الشريف: الانتهاء من أعمال ترسيم الحدود بين الأردن وسورية

وكشف عن الانتهاء من اعمال ترسيم الحدود المبدئي بين الاردن وسوريا.

وأضاف الشريف خلال المؤتمر الصحافي الدوري الذي عقده امس في المركز الثقافي الملكي بحضور وزير البيئة م.حازم ملحس ان اللجان الفنية الثلاث المنبثقة عن اللجنة العليا لترسيم الحدود بين البلدين التي بدأت أعمالها في 22 شباط 2005 انتهت خلال اجتماعها الاخير الذي عقد في دمشق في 30 اذار الماضي انهى اعماله ليصار الى تحديد موعد للاتفاق النهائي من قبل اللجنة العليا الاردنية السورية.

وقال ان اللجنة العليا انبثق عنها ثلاث لجان عمل فرعية منها اللجنة الفنية ولجنة الملكيات واللجنة العسكرية.

وأوضح ان لجنة تداخل الملكيات السورية زودت الجانب الاردني بوثائق تبين ملكيات الاردنيين داخل حدود الاراضي السورية, كما قام الجانب الاردني بتسليم نظيره السوري وثائق تبين ملكية مواطنين سوريين داخل الاراضي الاردنية وبعمق 3 كيلومترات.

وأشار الى ان اللجان عملت بشكل دائم وانسجام تام طيلة ايام المباحثات.

وكانت اللجان الثلاث عقدت سلسلة من الاجتماعات بين الجانبين في عمان ودمشق على التناوب برئاسة امين عام وزارة الداخلية المحافظ مخيمر أبو جاموس عن الجانب الاردني وعن الجانب السوري معاون وزير الداخلية السوري.

يذكر أن لجنة ترسيم الحدود بين سورية والأردن تشكلت عام 1990 ووضعت تقريرها عام 1992 ورفعته إلى رئاستي الحكومتين السورية والأردنية, بيد أن توقيعه وتصديقه لم يحدث جراء ضروف المنطقة ومحادثات السلام فيها, فكان ان تأجل الموضوع.

وبحسب معلومات حصلت عليها "العرب اليوم" ونشرتها في ان اللجان قامت بتسوية منطقة ثانية وعرة جداً عند الحدود الشمالية الشرقية, هي منطقة الحرة, كان الأردن قد تراجع عنها لعدة كيلومترات عام 1970 وإبان أحداث (أيلول) لأسباب أمنية نظراً لما تشكله هذه المنطقة من خطر على الجانبين السوري والأردني لجهة التسلل الثنائي وتنفيذ عمليات التهريب بين البلدين, مما دفع بالأردن إلى إبداء رغبته بوضع برج مراقبة عند تلك النقطة, وهو أمر تم بحثه في وقت سابق بين الجانبين اضافة الى تسوية تداخلاً سورياً في الأراضي الأردنية بمساحة 125 كيلومتراً وتداخلاً أردنياً في الأراضي السورية بمساحة 2.5 كيلومتر مربع.

وبالعودة الى المؤتمر الصحافي فقد أكد وزير الدولة ان الحكومة تعارض ضرب ايران عسكريا مشيرا إلى وجوب احلال الخيارات السلمية بدلا من التهديد العسكري بسبب معاناة المنطقة من ويلات الحروب موضحا ان الحكومة تؤيد اسلوب الادارة الامريكية المتمثل بالحوار.

واوضح بانه لا توجد اسباب غير عادية لاتخاذ اجراءات احترازية بخصوص التحضيرات للحرب اثر تزايد التهديدات الاخيرة بضرب ايران او امكانية اشتعال حرب في المنطقة, مؤكدا بان اسرائيل قامت بتوزيع كمامات غاز على مواطنيها وتم تفقد الملاجئ اكثر من 70 مرة.

وحول رده على سؤال حول تجديد الاردن طلبه للمتهم العراقي احمد الجلبي المطلوب للقضاء الاردني بقضايا ماليه قال: لا جديد حول الموضوع.

وشدد الوزير على ادانة الحكومة للتفجيرات التي ضربت سفارات دولية في بغداد مؤخرا, واصفا اياها "بالمقلقة", موضحا ان السفارة الأردنية وافراد البعثه الدبلوماسية, لم يتعرضوا لاي سوء مؤكدا الى حاجة الشعب العراقي الى الدعم والانفتاح من العرب.

كما اكد على عدم وجود نية لدى الحكومة لرفع اسعار الكهرباء وذلك بسبب استحداث هئية قطاع تنظيم الكهرباء لبند تحت اسم " فروق على فاتورة الكهرباء ووضع رقم صفر امامه" وان الاستحداث جاء بسبب تغير تسعيرة الكهرباء تعتمد على اسعار الوقود المستخدم في التوليد من وقود الغاز والسولار والوقود الثقيل من وقود الى اخره.

وحول معلومات مفادها ان الاردن قام بتدريب وحدات عسكرية يمنية في الفترة السابقه قال: ان الاردن ليس طرفا بما يحدث في اليمن, مؤكدا على ان التنسيق قائم ومستمر بين البلدين في شتى المجالات اضافة إلى تعزيزها.

ونفى الشريف مشاهدته لاسطوانة مدمجة CD يشتبه في توزيعها من قبل وزارة التربية يسخر من رجال ملتحين فيه ونساء مخمرات معتبرا ذلك بغير المقبول, مؤكدا بان الحكومة لن تسمح بمس المشاعر الدينية بأي شكل كان ولا من خلال مؤسسات الدولة المختلفة.

وكشف الشريف بان المواطن الاردني المعتقل عبد الرحيم البشابشة لدى السلطات السورية منذ اربع سنوات انه إعتقل على خلفية تجارية مشيرا الى تحركات المنظمات الحقوقية للمطالبة للافراج عنه جاءت بسبب مطالبات الاهالي بالافراج عنه مؤكدا على ان وزارة الخارجية تتابع ملف السجناء الاردنيين لدى السلطات السورية.

واوضح بان الحكومة جادة في ضبط النفقات الجارية والراسمالية مؤكدا بان ضبط النفقات التي تحدثت عنه سابقا والبالغ 163 مليون دينار هو حقيقي وليس وهميا, وبين ان الحكومة استطاعت خفض النفقات الجارية بمقدار 50 مليون دينار تتمثل اثمان مياة وكهرباء والرأسماليه البالغة 110 مليون دينار تتمثل في التوقف عن شراء السيارات واستخدام السيارات ذات المحركات الصغيرة وغيرها.

وقال ان نظام استخدام السيارات الحكومية الجديد في مراحله النهائية موضحا ان اللجنة الحكومية المشكلة لهذه الغايه ويرأسها وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء جمال الشمايلة فرغت من مهام اعمالها, وان الحكومة بصدد اقرار توصياتها.