قيادي في الحركة الإسلامية يعرض مبادرة الملكية الدستورية في واشنطن

 ونوه غرايبة في تصريح ل¯ "العرب اليوم" أن طرحه جاء ضمن عدة طروحات قدمت خلال ندوة عقدها مركز دراسات وأبحاث في واشنطن دعي لها عدد من الباحثين والمهتمين بقضايا الشرق الاوسط ومؤسسات أهلية, مشيرا إلى أنه اشترط لمشاركته أن ينحصر حديثه مع المؤسسات الاهلية فقط.

 

ولكن مصادر دبلوماسية أكدت ل¯ "العرب اليوم" أن الغرايبة التقى أحد مساعدي رئيس لجنة الشؤون الخارجية, وأحد كبار مساعدي النائب هوارد بيرمن المسؤول عن السياسية الخارجية في واشنطن.

 

وقدم الغرايبة خلال مشاركته في الندوة عدة اقتراحات الى جانب طرح مبادرة " الملكية الدستورية" ضمن رؤية الحركة الاسلامية للاصلاح ومن أبرزها المطالبة بتعديل قانون الانتخاب وقانون الاجتماعات العامة.

 

وتوقع نائب امين عام جبهة العمل خلال مشاركته في الندوة بان "تحقق الحركة الاسلامية في الاردن انتصارات كبيرة في حال اجريت انتخابات برلمانية حرة الا انها لن تكون حزب الاغلبية" معزيا ذلك للعشائرية الموجودة في الاردن.

 

ووفق المصادر فإن الغرايبة ابدى اعجابه باستراتيجية حزب العدالة والتنمية التركية مؤكدا ان حزب جبهة العمل الاسلامي تبنى الطروحات ذاتها والافكار التي يحملها الحزب التركي, مؤكدا وجود تنسيق مباشر بين الحزبين .

 

وكان الغرايبة قد أعلن - في تصريح سابق نشر على موقع حزب الجبهة الالكتروني - بصفته رئيس لجنة "المتابعة للمبادرة الوطنية للاصلاح" ان نحو مئة شخصية وطنية أردنية قرروا تأسيس "جبهة وطنية موسعة تعمل بشكل متكامل لتحويل الأردن إلى ملكية دستورية بوسائل سلمية وديمقراطية".

 

وكان المشاركون في اللقاءات التحضيرية اتفقوا على "ضرورة البدء بإصلاح سياسي حقيقي وجدّي ينتقل بالأردن نحو أفق ديمقراطي متقدم يشكل مفتاحاً لتغيير المنطقة بأكملها كما أنها تمثل الخطوة الأولى لحماية الأردن وتحقيق أمنه واستقراره وبناء قوته ومنعته".

 

ويرى المشاركون في المبادرة - وفق التصريحات السابقة للغرايبة - انّ الإصلاح السياسي الحقيقي في الأردن يقوم على ركنين أساسيين الأول: "الشروع بإصلاحات دستورية ضرورية تعيد توزيع الصلاحيات على المؤسسات الدستورية من أجل السعي لإيجاد ملكية دستورية وحكومة منتخبة تتحمل كامل المسؤولية الدستورية وخاضعة للرقابة الشعبية". أما الركن الثاني: فإعادة تأسيس الشراكة الأردنية الفلسطينية على أربعة أسس: رفض الوطن البديل, والتمسك بحق العودة بشكله الكامل, ودعم جهاد الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة ضد الاحتلال حتى يتم تحرير الأرض والإنسان وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني, وبناء الأردن القوي الديمقراطي المزدهر.

 

ويدور في الاوساط السياسية الاردنية حاليا حديث حول تسريع مسار الاصلاحات في الاردن, وربطه بوصول إدارة ديمقراطية الى البيت الابيض.

 

وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء نادر الذهبي في حديث له مع الكتاب والصحافيين بأن هناك ارتباطا بين تسريع مسار الاصلاحات في المملكة ووصول إدارة ديمقراطية الى البيت الابيض, ووجود استباق اردني لربط الادارة الامريكية الجديدة بين مساعدات واشنطن الاقتصادية للاردن والاصلاحات.