«خلوة» في البحر الميت للاتفاق على صيغة نهائية لقانون المساءلة الطبية

 وأكد الفايز في تصريحات خاصة لمندوب الصحيفة، أن الخلوة المغلقة سيشارك فيها وزراء صحة سابقون، بالإضافة إلى ممثلين عن جميع القطاعات الطبية في المملكة، فضلا عن كبار القانونيين والحقوقيين، للاستفادة من آرائهم حول بنود القانون.

 

وقال الوزير: "الخلوة ستسعى إلى وضع النقاط على الحروف والخروج بصيغ نهائية، ليتم اعتماد القانون وتطبيقه على أرض الواقع".

 

ومع أن الفايز لم يحدد وقتا زمنيا لإقرار القانون وسريانه ضمن القنوات ذات الاختصاص، إلا أنه أكد "وجود نية حقيقية لدى الوزارة لإنفاذ القانون، واعتماده من قبل الجهات التشريعية والحكومية".

 

وكانت الوزارة وزعت أكثر من 220 نسخة من مشروع القانون على معنيين ومختصين من مختلف القطاعات الطبية، بمن فيهم العاملون في القطاع الصحي العام والخاص وقانونيون، للاستئناس بآرائهم.

 

ويحذر مختصون من غياب قانون يحمي المرضى، "قد يؤدي إلى تفاقم المشاكل الطبية، ويؤثر على سمعة القطاع الصحي والسياحة العلاجية في المملكة".

 

ويتجدد الجدل بين الحين والآخر حول القانون، نتيجة استمرار الخلافات بين أطراف الفريق الصحي.

 

ومع مرور مجالس نيابية عدة، أقرت خلالها عشرات القوانين والتشريعات، إلا أن قانون المساءلة الطبية ما يزال ينتظر البت في نصوصه.

 

ويتهم البعض نقابة الأطباء بتعطيل القانون إلا أنها تنفي ذلك، مؤكدة على لسان نقيبها أحمد العرموطي أنها "لا تقف عائقا أمام قانون المسؤولية الطبية، بل تطالب بإصداره شريطة أن يكون قانوناً وقائياً لا قانوناً عقابياً، وأن يقلل من الأخطاء الطبية، ويحمي المريض، ويحافظ على حقوق الطبيب في ذات الوقت".

 

العرموطي يؤكد أن النقابة تنتظر الجلوس مع وزير الصحة للدخول في تفاصيل قانون المساءلة الطبية الذي لا بد أن يأخذ رأي نقابة الأطباء فيه، والجهات الأخرى ذات العلاقة، من بينها نقابات الأسنان والصيادلة والتمريض. وكانت "السبيل" نشرت في وقت سابق تحقيقا بعنوان "لوبي صحي يجهض قانون المساءلة الطبية".

 

وحذر التحقيق من أن 30 في المئة من الكوادر الطبية العاملة في مستشفيات الحكومة ستتعرض للمساءلة القانونية في حال طبق القانون، وذلك بحسب أرقام وتوقعات غير رسمية.

 

يذكر أن التعامل مع الخطأ الطبي يتم من خلال بعض المواد في القانون المدني، وهي المادة 256 (كل إضرار بالغير يُلزم فاعله ولو غير مميز ضمان الضرر)، والمادة 265 (إذا تعدد المسؤولون عن الضرر كان كل منهم مسؤولاً بنسبة نصيبه فيه، وللمحكمة أن تقضي بالتساوي أو بالتضامن والتكافل فيما بينهم)، والمادة 266 (يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار)، إضافة إلى مواد في قانون العقوبات مثل المادتين 343-344، وتتعامل مع قضايا الممارسات الطبية غير المشروعة مثل الإجهاض وصرف الأدوية المخدرة دون وجود أي داع طبي، وتتعلق أيضا بالتسبب بالوفاة أو الأضرار المؤدية لحدوث عاهة مستديمة.