التجمع النقابي المهني: 13 سببا يدفعوننا لمعارضة القانون المؤقت للضمان الاجتماعي

 من خلال الاطلاع على قانون الضمان الاجتماعي المؤقت وتحليله مبدئيا سجل المجتمعون 13 سببا دفعتهم الى اعلان معارضتهم الكاملة للقانون ... وفيما يلي الاسباب التي دفعتهم لمعارضته كما جاء في بيانهم:

 

اولا – لقد تم اصدار ثلاثة تعديلات للقانون تنطبق على كل من انتسب للضمان قبل عام 2001 .

 

ثانيا – لقد تم تغيير تعريف الاجر مخالفين لتعريفه في قانون العمل الاردني الساري المفعول ومتعدين على قرار محكمة التميز رقم (5) لسنة 2003 بتاريخ 21/3/2003 والمنشور على الصفحة 2935 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4605 تاريخ 16/6/2003 .

 

ثالثا – انخفاض الرواتب التقاعدية لجميع المنتسبين وذلك من خلال تغيير جميع عناصر الحسبة التقاعدية وكذلك الخفض الواضح للعلاوات الواردة في الحسبة.

 

رابعا – الاستثناءات التي تم الترويج لها اتت فقط لسنوات الخدمة والعمر التقاعدي ولم تستثني الحسبة التقاعدية لمن لم يتم 18 سنة اشتراك للرجال و 15 سنة اشتراك للنساء .

 

خامسا – لقد وضع القانون عقوبات قاسية لكل من تقاعد او كل من يفكر بالتقاعد المبكر وذلك بحرمانه من الزيادة المربوطة بالتضخم اضافة الى حرمانهم من مزاولة اي عمل او مهنة بعد تقاعدهم بما فيهم المتقاعدين العسكريين كونهم سيكونون خاضعين لهذا القانون اعتبارا من اليوم الاول من تقاعدهم .

 

سادسا – تم الغاء التقاعد المبكر لكل من انتسب بعد تاريخ 6/10/2009 وعبر بهم للشيخوخة دون المرور بالمبكر .

 

سابعا – استحداث صناديق تامينية جديدة كالامومة والتعطل والتامين الصحي والتي ستكون غبئا كبيرا على المؤسسة علما بان الامومة والتعطل هي مسؤولية صاحب العمل وهو ملتزم بهما حسب قانون العمل الاردني المعمول به اما التامين الصحي فهو مسؤولية الحكومة وعلى مؤسسة الضمان انشاء مستشفى وعيادات لمعالجة متقاعدي الضمان و استحداث صندوق للتامين الصحي.

 

ثامنا – مجلس ادارة الضمان استثنى النقابات المهنية وشريحة المتقاعدين والعسكريين من حقهم في التمثيل.

 

تاسعا – عضوية المجلس ليست مربوطة بالمؤهلات والكفاءه اضافة الى انه وضع الفترة 3 سنوات للعضوية والجميع يعلم بانه لو تم الاستغناء عن احدهم فان المؤسسة ملتزمة بدفع المبلغ لجميع سنوات العقد .

 

عاشرا – لجنة المراقبة يجب ان تكون من خارج مجلس الادارة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويجب ان تكون من وزارة العدل ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة.

 

حادي عشر – عدم ربط السقف الاعلى للراتب بالتضخم .

 

ثاني عشر - عدم وضع ضوابط للصرفيات الادارية للمؤسسة .

 

ثالث عشر – القانون مخالف للدستور حسب المواد ( 6 الفقرة الاؤلى ) و ( 94 ) .

 

اما نص البيان فهو على النحو الاتي:

 

بيان صادر من

 

التجمع النقابي المهني العمالي ولجنة مهندسي الشركات الكبرى

والجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي

 

على اثر صدور قانون الضمان الاجتماعي المؤقت فقد تداعى ممثلي الجهات المبينة اعلاه لاجتماع طارئ مساء يوم السبت الموافق 10/4/2010 واصدرت البيان التالي:

ان قانون الضمان الاجتماعي المؤقت الذي اقرته الحكومة مؤخرا اظهرت بنوده بعد اقراره بعدة اسابيع، اتى مخالفا للدستور الاردني وخصوصا للمواد الواردة في الدستور( 6 الفقرة 1) والماده( 94) وكذلك عمل القانون تحديا واضحا للمنتسبين من خلال مصادرته للحقوق واغتصابه للعيش الكريم وحرماننا منه.

 

لقد عمل القانون على تخفيض الرواتب التقاعدية ورفع سنوات الاشتراك والعمر التقاعدي وحرمان متقاعدي الضمان الاجتماعي ( فئة المبكر) من مزاولة اية عمل او اية مهنة يتقاضى منها اجراً وعدم ربط رواتهم بزيادة التضخم (الهزيلة) سنوياً وقد ابدينا طوال الفترة الماضية معارضتنا الشديدة لهذا القانون الجائر وحذرنا من مغبة اقراره بالطريقة التي ورد بها ولكن وللاسف البالغ بان الحكومة ومؤسسة الضمان الاجتماعي لم تعطيا ادنى اهتماماً لذلك ولم تستجب لنداءاتنا الانسانية والوطنية بل واصلت اجراءاتها الاستفزازية وباسلوب دعائي مخفية للحقائق ومضللة للراي العام متجاهلة عن عمد واصرار حقوقنا امام هذا القانون.

 

وبما اننا تربينا وترعرنا على قول الحق ومحاربة الظلم فاننا نعلن معارضتنا الشديدة لهذا القانون واستمرارنا بالعمل لاجهاضه بكل الوسائل الحضارية والديمقراطية وسنعمل على نشر سلبياته امام الرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني واعادة حقوق المنتسبين التي صادرها هذا القانون وسنعمل بكل الوسائل الديمقراطية لالغاء ما اتى بهذا القانون وسنعمل على نشر جميع سلبياته امام الرأي العام كما سندعو لعقد ورشات وندوات عن هذا القانون في المحافظات لاظهار كل التحديات التي اتت في القانون الى جميع منتسبي الضمان ونعدكم بسماع صوت الاغلبية والتي لغاية الان لم تستطع معرفة سلبيات القانون بسبب السياسة الترويجية والتضليلية التي نهجتها المؤسسة ومن شاركهم لتسويق قانونهم الجائر .

 

واننا اذ نستنكر مواقف القيادات النقابية العمالية التي اشادت بهذا القانون وروجت له ووافقت عليه غير ابهة بحقوق منتسبيها ومن تدعي تمثيلهم لها مخالفين دورهم الذي اتوا من اجله.

 

لقد اتى القانون منحازا لاصحاب العمل وتغولاً على حقوق العمال في حاضرهم ومستقبلهم وجاء مخالفاً لتوجهات قائد الوطن التي وردت في رسالته الملكية السامية الى القيادات النقابية بمناسبة عيد العمال العالمي حيث ابدى جلالته استيائه على التجاوزات التي يتعرض لها العمال في بعض مؤسساتنا حيث طالب جلالته القيادات النقابية العمالية للنهوض بدورها بكل الوسائل الحضارية والديمقراطية لمواجهة هذه التجاوزات واعادة الحقوق لاصحابها. فاذا كانت تلك التجاوزات قد اقلقت جلالته حفظه الله. فكيف اذا كانت هذه التجاوزات على حقوق العمال قد وردت في قانون الضمان الاجتماعي فاين دور القيادات النقابية العمالية في مواجهة هذه الانتهاكات؟؟؟

 

و نؤكد من جديد بان هذا القانون بصيغته الحالية اصبح الوسيلة الرئيسية للقضاء على العيش الكريم الذي هو من اسمى الرغبات الملكية وما معارضتنا لهذا القانون الا من منطلق تحقيق العيش الكريم للمواطن بعد تقاعده وسنكون صفاً واحداً في مواجهة كل من يعارض تنفيذ الرغبة المليكة بتوفير الحياة الاسمى والكريمة للمواطن. ونرى ان القانون يتعارض مع الرؤية الملكية السامية،ونؤكد وقوفنا في وجه كل من يقف امام ترجمة هذه الرؤية الملكية،ونطالب بمحاسبته .

 

 

التجمع النقابي المهني العمالي

لجنة المهندسين العاملين في الشركات الكبرى – نقابة المهندسين الاردنيين

الجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي