مفاوضات بين مصر والأردن لإنشاء اتحاد جمركي يكون نواة للعربي

 وقال وكيل وزارة المالية رئيس الإدارة المركزية للتعريفات الجمركية في مصر محمد يسري طايل إن الوسيلة الأولى للاتحاد الجمركي لتكون هناك تعرفه جمركية عربية موحده للدول العربية أمام العالم الخارجي.

 

وأشار خلال أعمال الاجتماع الثامن للجنة الفنية للتعرفة الجمركية العربية الموحدة برئاسة ممثل الجمارك السعودية عبدالعزيز عبدالمحسن المغيره وبمشاركة ممثلي إدارة الجمارك العربية التي بدأت أمس في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة إلى أن باقي متطلبات الاتحاد الجمركي هي توحيد التشريعات الجمركية والقانون الجمركي وهيكل الاتحاد الجمركي بحلول عام 2015.

 

وكيل طايل أن المناقشات تركز على الوصول إلى توافق على هيكل تعرفه جمركية موحده للاتحاد الجمركي الموحد المقرر أن يدخل حيز التنفيذ عام 2015 مشددا على أن التعرفة الجمركية العربية الموحدة أداة من أدوات السياسة المالية وتعكس متطلبات المجتمعات العربية.

 

من جانبه قال رئيس الاجتماع عبدالمحسن المغيره في تصريح له أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن اللجنة تناقش في اجتماعاتها على مدي ثلاثة أيام استكمال توحيد الفقرات الفرعية في هيكل التعرفة الجمركية العربية الموحد وهذه هي المرحلة الأولى التي يتم الاتفاق عليها موضحا أن المرحلة الثانية سيتم الاتفاق فيها على فئات الرسوم الجمركية في جدول محدد نكون ملتزمون به.

 

وبين أنه في كل اجتماع للجنة يتم مناقشة عدد من الفقرات ويتم إضافتها في الجدول الموحد تمهيدا للوصول إلى الاتحاد الجمركي العربي بحلول 2015 تنفيذا لقرار القادة العرب مؤكدا أن الاتفاق على تعرفه جمركية عربية موحده هو أحد متطلبات الاتحاد الجمركي العربي الموحد ونحن الآن نعمل للتوصل لتعرفه جمركية عربية موحده.

 

وحول التكامل الاقتصادي العربي قال وزير المالية الأردني الدكتور محمد أبو حمور الذي ترأس اجتماعات مجلس وزراء المالية العرب الذي عقد في الخرطوم نهاية الأسبوع الماضي إن المجلس بحث العديد من القضايا خاصة التنسيق المشترك بين البلدان العربية فيما يتعلق بالسياسات المالية والاقتصادية.

 

وأضاف أبوحمور في بيان له أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن المجلس بحث تنسيق وتوحيد المواقف والجهود العربية في مختلف الاجتماعات والمحافل الدولية.. مشيرا إلى أن أهمية هذا التنسيق تبرز بشكل خاص في ظل الجهود التي تبذلها مختلف الدول لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.

 

ودعا المؤسسات المالية العربية إلى أخذ زمام المبادرة لفتح آفاق أوسع من التعاون العربي المشترك مشيراً إلى أن هذه المؤسسات قادرة على تمويل مشروعات تنموية كبرى مشتركة بين البلدان العربية تسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي إلى الحد الذي يكفل استيعاب القوى العربية العاملة وتحسين مستوى معيشة المواطن العربي.

 

وأكد ضرورة بلورة استراتيجية تهدف إلى زيادة التعاون بين الدول العربية وتعزيز التكامل الاقتصادي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها.. مشيراً إلى أن الامكانات الاقتصادية والقدرات البشرية المتوفرة قادرة على التعامل بشكل أفضل مع استحقاقات هذه المرحلة ومواجهة التحديات التي تتعرض لها الدول العربية.