مطالبات بمنح ذوي شاب قتل قبل عامين على يد ضابط حقوقهم العشائرية والقانونية

واشاروا خلال اجتماع عام عقد في بلدة ادر حضره زهاء مائتي شخص الى ضرورة اخذ الجهات الرسمية في كافة دوائر الحكومة بعين الاعتبار الاعراف العشائرية المعمول بها في الاردن اسوة ببقية القضايا التي حدثت خلال الفترة الماضية خصوصا في قضايا اشترك فيها الامن العام.

وشكل المجتمعون لجنة من عشرة وجهاء وشيوخ من مختلف عشائر المحافظة للمطالبة بحقوق اهالي وذوي الشاب المتوفى والتوجه للجهات الرسمية في رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية والامن العام والجهات العشائرية في مختلف مناطق الاردن وللمطالبة بهذا الحق واعتبار ان اي اهمال لهذه القضية غير مقبول من ايه جهة.

وعبّر وجهاء وشيوخ محافظة الكرك عن استغرابهم لعدم قيام اهالي وذوي الضابط بالاعراف العشائرية وقت وقوع الحادثة وبعد صدورالحكم, مشيرين الى ان جميع وجهاء وشيوخ المحافظة يعتبرون ان هناك حقا عشائريا وقانونيا رسميا ما زال في ذمة اهالي الضابط الذي قتل الشاب وان على الجهات الرسمية القيام بواجبها في هذا المجال.

وشدد الوجهاء على ضرورة تطبيق القانون العشائري بشكل متساو بين جميع العشائر في الاردن دون تمييز, مشيرين الى ان جهاز الامن العام قام مؤخرا باخذ عطوة واجراء صلحة في قضية مماثلة لم يطبقها على قضية الشاب في بلدة أدر.

واعتبر النائب السابق عبدالفتاح المعايطة ان الجهات الرسمية قامت بالمماطلة والتسويف في قضية وفاة الشاب,لافتا الى ان الاجراءات الادارية شابها الخطأ في ذلك الوقت.العرب اليوم