توقعات بدخول اتفاقية التجارة الحرة مع كندا حيز التنفيذ خلال شهرين

ووقع الاردن وكندا اتفاقية التجارة الحرة في 28 حزيران 2009 متضمنة اربع اتفاقيات للتعاون الثنائي في مجالات الاستثمار والعمل والبيئة حيث تتطلب الاتفاقية اصدار قانون ومصادقة البرلمان في البلدين عليها لتدخل حيز التنفيذ حيث تعد الاتفاقية الاولى التي توقعها كندا في المنطقة العربية.

واضاف المصدر ان اتفاقية التجارة الحرة مع الاردن ادرجت على جدول اعمال البرلمان الكندي في شهر اذار الماضي ولم تتم مناقشتها بعد, ومن المتوقع في اي لحظة البدء في مناقشتها.

تجدر الاشارة ان دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يتطلب اعلام كل طرف الطرف الآخر خطيا عن طريق القنوات الدبلوماسية باستكمال الاجراءات الداخلية اللازمة لذلك, حيث تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد 30 يوما من تاريخ الاخطار من البلد الآخر.

وصادق مجلس الوزراء في شهر كانون الثاني من العام الجاري على اتفاقية التجارة الحرة, وصدر قانون مؤقت رقم 2 لسنة 2010 للتصديق على الاتفاقية, وكانت التوقعات تشير الى مصادقة البرلمان الكندي عليها في الربع الاول من العام الحالي الا ان الانتخابات التشريعية في كندا اجلت ذلك.

وستسهم الاتفاقية بشكل مباشر في دعم وزيادة حجم التجارة بين البلدين, عبر تسهيل دخول المنتجات إلى أسواق كل طرف, حيث ستسمح بدخول الصادرات الأردنية إلى السوق الكندية معفاة من الرسوم الجمركية, ودخول الصادرات الكندية الى السوق الأردنية معفاة من الرسوم الجمركية خلال فترة انتقالية مدتها 5 سنوات, ابتداء من تاريخ بدء نفاذها اضافة الى وجود قائمة محدودة جدا من المنتجات مستثناة من الاعفاءات الجمركية بموجب الاتفاقية.

وتضمنت الاتفاقية الأحكام التفصيلية التي تنظم الإجراءات الجمركية وتيسير التجارة التي تهدف إلى تبسيط وتسريع إجراءات التصدير والاستيراد

وبلغ حجم الصادرات الوطنية لكندا خلال شهر كانون الثاني من العام الجاري 600 الف دينار مقاب¯ل 719 الف دينار لذات الفترة من العام الماضي, في حين بلغ حجم المستوردات لذات الشهر من عام 2010 حوالي 3261.2 الف دينار مقابل 2888.9 الف دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.