وسط جهل وقلة خبرة في عملية الحفظ.. مطاعيم وأدوية فاسدة في "الصحة"

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الصحة  أمس، عن تقارير رسمية صادرة عن قسم الرقابة الداخلية، تؤكد سوء تخزين المطاعيم في عدد من المراكز الصحية التابعة للوزارة.

وبحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن اسمها، فإن هنالك "جهلا" من قبل بعض الكوادر الصحية فيما يتعلق بكيفية حفظ المطاعيم والتأكد من صلاحيتها، كما أن البعض منهم "لا يمتلك الخبرة الكافية حول الآليات الصحيحة لوضع المطاعيم في الثلاجات المخصصة لحفظها".

ومن المخالفات التي رصدتها لجنة رقابية مشكلة من الوزارة وتم تدوينها في التقارير، إقدام بعض الكوادر التمريضية في مركز صحي معروف في العاصمة، على حفظ المأكولات الخاصة بهم في الثلاجات المخصصة لتخزين الجرعات الطبية.

وقد  تزامنت هذه المعلومات  مع اتهامات المركز الوطني لحقوق الإنسان التي أكدت هي الأخرى انتهاء صلاحية بعض المطاعيم الطبية الخاصة بالأمراض وتحديداً مطعوم الحصبة.

وفي الأثناء، فإن حالة من الارتباك سادت وزارة الصحة أمس، بعد صدور تقرير عن المركز الوطني تحدث عن "ضبط أدوية فاسدة في بعض المراكز الصحية".

لكن مدير الرعاية الصحية الأولية ومدير البرنامج الوطني للمطاعيم الدكتور بسام حجاوي، أكد  سلامة المطاعيم المقدمة للأطفال، حيث قال:"المطاعيم المقدمة لأطفالنا هي غاية في المأمونية، وعلى الدوام فإننا نحرص على طرق تبريدها بشكل علمي عند دخولها المطار، ولغاية وصولها إلى مراكز الأمومة والصحة والمستشفيات".

كما تحدث تقرير المركز عن ضبط أدوية فاسدة في بعض المراكز الصحية، بالإضافة إلى نقص الكوادر والمعدات الطبية اللازمة في بعض المستشفيات والمراكز المنتشرة في أنحاء المملكة كافة، كذلك تحدث التقرير عن تدني مستوى النظافة، ونقص بعض الأدوية الضرورية المزمنة، كالضغط والسكري والقلب في بعض المستشفيات.

وأشار التقرير إلى غياب ضبط الجودة في خدمات بعض المستشفيات، "رغم حصول العديد منها على درجة من نظام الايزو (ISO) او أنظمة شبيهة بها"، ولكن هذه الدرجات والشهادات "تتعلق بهيكلية بناء المستشفيات وإدارتها، وليس لها علاقة بضبط جودة العناية التي يقدمها الطبيب فحصاً او إجراء او تشخيصاً او دواء".

وفي مجال التأمين الصحي، أكد المركز أن العام 2009 شهد ارتفاعاً طفيفاً في نسبة المؤمنين صحياً التي بلغت (0,24%).

وقال المركز أنه تلقى خلال عام 2009 شكوتين: الأولى تتعلق بإصابة مولود بعاهة دائمة نتيجة خطأ طبي أثناء عملية الولادة، والأخرى تتعلق بإصابة العين اليسرى لمقدم الشكوى بتلوث ناتج عن استعمال الطبيب المشرف عليه لأدوات طبية غير نظيفة.

كما رصد المركز خلال العام نفسه وفاة فتاة أردنية تبلغ من العمر 21 عاماً نتيجة الإهمال والتقصير في تقديم الخدمة الطبية من قبل بعض الكوادر الطبية، وهذا ما خلص إليه قرار اللجنة المشكلة من قبل وزير الصحة.

يشار إلى أن وزارة الصحة سحبت مشروع قانون المسؤولية الطبية من ديوان التشريع والرأي خلال عام 2009؛ لإجراء المزيد من الدراسة والمناقشة على جميع مواده، والخروج بقانون يضمن حقوق المرضى والأطباء على حد سواء.السبيل