مجلس الأعيان يصرّ على رفضه شمول أعضاء مجلس الأمة بالضمان

ومن المتوقع أن يعقد مجلس الأمة جلسة مشتركة يوم الخميس المقبل لحسم الجدل بين مجلسي الأعيان والنواب، حول الفقرة (هـ) المضافة من قبل النواب والتي تسمح بشمول أعضاء مجلس الأمة بالضمان الاجتماعي على أساس الاشتراك الاختياري عن تأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة.

وينص الدستور في المادة (92) أنه "إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها" .

وكان مجلس النواب قد تمسّك يوم الأحد الماضي بسلامة موقفه الدستوري والقانوني في الفقرة المضافة، معيداً مشروع القانون إلى مجلس الأعيان وسط أجواء مشحونة لم تخلُ من تبادل الاتهامات والتلاوم فيما بين أعضاء المجلسين.

ويقول أعيان إن الفقرة المضافة تخالف النص التفسيري الصادر عن المجلس العالي لتفسير الصادر العام 1955م، بينما يؤكد نواب أنه لا توجد مخالفة تُذكر فالفقرة المضافة جاءت ضمن مادة مفتوحة ولم تأت بحكم جديد.

وأجبر الخلاف الدائر بين المجلسين على إطالة أمد الدورة الاستثنائية التي كان يتوقع فضّها مع انتهاء شهر آب الماضي، فيما يُرجح أن يُعرض بـ"المعيّة" على جدول أعمال الجلسة المشتركة مشروع قانون أصول المحاكمات المدنيّة، حيث كانت التوقعات تصب إلى ترحيله للدورة العادية المقبلة.

واختلف المجلسان في مشروع القانون حول منح الشركات الخاصة الأولوية في التبليغات القضائية، حيث أصرّ مجلس النواب على شطب هذه الفقرة بينما تمسّك بها مجلس الأعيان.

وحسم المجلسان مُبكراً الجدل حول مسألة كانت ستنضم إلى الجلسة المشتركة والتي تتعلق بتبعية المعهد القضائي في مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء، حيث كان النواب يرغب بالإبقاء على ربطه بوزير العدل، في حين أيّد الأعيان مشروع الحكومة الذي ربطه برئيس المجلس القضائي.

ولأن الأجواء كانت تهيىء لفض الدورة الاستثنائية ولضمان عدم تعليق مشروع القانون المهم وترحيله إلى الدورة الاستثنائية، تراجع النواب عن موقفهم، ووافقوا مجلس الأعيان.