«الزراعة» تدرس إيقاف تصدير حب الزيتون إلى «إسرائيل» بعد منتصف تشرين الأول

 ويأتي الحد من التصدير ضمن عدة معطيات من أبرزها أن ثمار الزيتون حتى هذا التاريخ غير ناضجة، وكميات الزيت فيها قليلة، وسيصار الى منع التصدير   بعد ذلك التاريخ، كون ثمار الزيتون ستكون ناضجة ومحملة بكميات أكبر من الزيت.

ويحقق منع التصدير في ذلك التوقيت، وفق المصادر، عدم عصر ثمار الزيتون في المعاصر الإسرائيلية وتصديرها باعتبارها زيت زيتون إسرائيلي قادم من الأراضي المقدسة. وفي نفس الوقت تدرس وزارة الزراعة خيارات أخرى من شأنها أن تحد من ذلك، منها إمكانية فرض رسوم نوعية مرتفعة على الصادرات من هذا المنتج الى «إسرائيل».

من جهة أخرى، تعقد وزارة الزراعة اليوم في المركز الثقافي الملكى ملتقى يحضره أكثر من(300) مشارك يمثلون الجهات المعنية المختلفة بقطاع الزيتون بهدف التعرف على احتياجات مزارعي الزيتون، وبحث موضوعات غاية في الأهمية كتسويق زيت الزيتون الأردني، وزيادة تنافسيته، وتصدير ثمار الزيتون وإمكانية جذب الاستثمارات العربية والأجنبية، وسيشارك في الملتقى القطاعان العام والخاص.

لكن نقيب أصحاب معاصر الزيتون الشيخ عناد الفايز أكد لـ»السبيل» أن قرار منع تصدير ثمار الزيتون المقترح في تشرين أول لن يكون ذا مفعول وفائدة، خاصة ان حركة التعاقدات المسبقة لتصدير الثمار الزيتون تبدأ مع المزارعين منذ شهر آذار، وتستكمل باقي الأشهر تصاعديا حتى موعد قطاف ثمار الزيتون.

وبين نقيب أصحاب المعاصر أن أسباب ارتفاع أسعار زيت الزيتون في الأسواق المحلية هو»عدم توفر ثمار حب بكميات كبيرة في السوق المحلية نتيجة فتح باب التصدير من قبل وزارة الزراعة إلى «إسرائيل»، الأمر الذي يؤدى إلى نقص المخزون المتداول، إضافة إلى ضعف الموسم نتيجة «تبادل الحمل» من موسم لآخر».

وحذّر الفايز من أن سماسرة يجوبون مناطق المملكة هذه الأيام، عارضين مبالغ مجزية مقابل محصول حب الزيتون.

وقال إن السماسرة يدفعون مقابل شراء ثمار الزيتون على الشجر أو بعد قطافه أسعاراً تتراوح بين 80 الى 100 دنيار لطن الواحد، ويدفع نصف الثمن سلفا وتستكمل الدفعة الأخرى عند قطاف ثمار الزيتون في شهر تشرين الأول وتشرين الثاني.

ويعمل هولاء السماسرة لصالح شركات زيوت إسرائيلية تعصر الثمار وتصدر الزيت إلى أوروبا باعتباره منتجا إسرائيليا.

وختم الفايز بالقول إن المحافظة على «هوية زيت الزيتون الأردني» الذي نال الشهرة والامتياز بجودته تستوجب وقف التصدير، مؤكدا أن مطالبات جماعية ستعرض في اجتماع اليوم لمنع التصدير.

الى ذلك توقع رئيس جمعية مصدري الزيتون السابق موسى الساكت تأثر الموسم الحالي جراء الكميات التي سيبدأ بتصديرها فعليا الى الكيان الصهيوني، مطالبا وزارة الزراعة بوضع أسس للحد من تصدير ثمار الزيتون، لأن سماسرة وتجار يعملون مع الجمعيات التعاونية الزراعية الاسرائيلية الـ «كيبوتسات»، يشترون ثمار الزيتون من المزارعين على طريقة «أوزان على الشجر»، ويجري تصديره الى «إسرائيل» لعصره في مدن حيفا ويافا وعكا ومن ثم تصديره الى اوروبا باعتباره منتجا إسرائيليا.

وطالب الساكت بوضع خيارات لمنع التصدير قائلا: «نأمل أن يسفر اجتماع اليوم مع كافة الأطراف لبحث قضية بيع الزيتون وتصديره الى «إسرائيل» عن قرار منع التصدير لحماية هذا المنتج الاستراتيجي من التوغل الإسرائيلي الذي يلحق الضرر بقطاع الزيتون في المملكة، خاصة إن نسبة المزارعين الذين باعوا مباشرة للإسرائيليين ما زالت قليلة ولا تتجاوز 5%. بالمقابل توقع سماسرة محليون يتعاملون بتصدير ثمار الزيتون إلى «إسرائيل» أن تناهز كميات التصدير هذا الموسم حوالي الـ(2000) طن فقط، نظرا لوجود اكتفاء إسرائيلي ذاتي من الزيتون، أي أقل من العام المنصرم الذي قدر التصدير فيه بنحو 8 أطنان.

وبينوا أن جمعيات منتجي الزيتون في «إسرائيل» فاعلة، وستسعى الى الحد من استيراد ثمار الزيتون من المملكة لتغطية الحاجة المحلية هناك هذا الموسم.

مصادر وزارة الزراعة قللت من ظاهرة العقود المسبقة لشراء ثمار الزيتون، وقالت إن العقود التصدير إلى الخارج محدودة، ولن تشكل في الوقت أي تأثير ملحوظ على الكميات المنتجة.

يشار الى أن المساحة المزروعة بالزيتون تبلغ نحو (1,276) مليون دونم، تشكل حوالي %72 من المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة، وحوالي %34 من كامل المساحة المزروعة فعلياً في الاردن.السبيل