العدل العليا تعقد جلسة للطعن بتعيين صقر رئيساً لمجلس هيئة مفوضي العقبة

وقد عقدت المحكمة جلستها الأولى للنظر في القضية رقم 44/,2010 وذلك بهيئتها التي يرأسها رئيس المحكمة القاضي فؤاد سويدان, وتضم القضاة فوزي العمري ومحمد طعمة وأكرم مساعدة ومحمد المبيضين, بحضور رئيس النيابات العامة الإدارية باسل أبو عنزة ووكيل المدعي رشيد كراسنة المحامي فراس الروسان.

وقد كرر المحامي الروسان تلاوة لائحة الطعن الموجه بمواجهة مجلس الوزراء و رئيس الوزراء. وتركز الطعن بقرار مجلس الوزراء القاضي بتعيين المهندس محمد صقر رئيساً لمجلس مفوضي إقليم العقبة.

وانحصر الطعن بشكل رئيسي حسب اللائحة بأن محمد صقر حاصل على الجنسية منذ مدة 6 سنوات و 8 أشهر, وهو الأمر الذي يمنعه قانون الجنسية, وتحديداً المادة 14 والتي تحظر على المتجنسين تولي المناصب السياسية والسيادية والإدارية بالصف الأول بالدولة إلا بعد مرور 10 سنوات على تجنسهم, وهو الأمر غير المتحقق بمحمد صقر حسب لائحة الدعوى.

وقد تركز رد النيابة العامة الإدارية على أن الطاعن لا تتوفر له مصلحة شخصية مباشرة في الطعن, وطالب برد الدعوى من هذه الجهة, حيث اشترط قانون محكمة العدل العليا توفر مصلحة شخصية للطاعن, ذلك أن النظام القضائي الأردني لم يقبل بدعوى الحسبة التي يقدمها أي فرد بأي قرار صادر عن الإدارة ما لم تكن له مصلحة شخصية مباشرة.

وأجلت المحكمة النظر بالدعوى إلى يوم الإثنين المقبل حتى يقدم وكيل الطاعن مرافعته النهائي.