قانون الانتخاب يبدأ ببطاقة ويموت ببطاقة

قانون جديد بوصفة معدة سلف لعلاج الألم الوطن المفصلية والعظمية والشرجية لمنع تسلل المصنفون من الدرجة الثانية والثالثة ممن يعبثون بأمن أوطانهم، ويتآمرون مع تلفزيون الجزيرة إلى المحفل الوطني..قانون انتخاب بنكهة وطنية برؤية واحدة..و بطعم النبيذ المعتق.."وطنيون" أكدوا حرصهم على وطنهم وبأنهم محترفو"طرنيب" ولكنهم يفضلون لعبة أخرى لأسباب تتعلق بالأمن والاستقرار.. متعهدون اظهروا حرصهم وأنهم على قدر المسؤولية للقيام بتفصيل قانون انتخاب،قص ولصق، كلا حسب انتماءاته وأيدلوجياته .. لا نحن لبسنا ولا هم يحزنون.. أذن هي شروط اللعبة. النقابات ، الأحزاب ، الأندية الطلابية ، وصالونات الحلاقة بشقيها النسائية والرجالية ، قسم العلوم السياسية، مجلة الحائط، لا دخل لهم بالسياسة بسبب تورطها المباشر في دعم الحركات الثورية السيارية في مختلف بقاع العالم وتمول من الاتحاد السوفيتي سابقا وكوبا وغيرها.. هؤلاء المسؤولون الحكوميون يعملون ليلا ونهار لاستنهاض أو "استنهار" لا فرق سمها كما تشاء وبتعريف أخر للديمقراطية حكم ابن الشعب في الشعب .

انتخابات في ظل الأزمة المالية ، وتهديد حكومي بمحاسبه شركات شراء الأصوات الانتخابية .. في السابق وصل الصوت إلى حدود قياسية 70 دولارا للصوت الواحد .. فالسبعين دولارا في ظل الأزمة المالية، بحاجة إلى إعادة نظر اخضاع ضريبة الكهرباء، وضريبة المياه وضريبة الجامعة والمفرق وضريبة الضريبة ، كما تشمل كذلك SMS من فتاة لعوب في السبعين من عمرها وتبحث عن الشريك الاستراتيجي.

لذلك اقترح على الحكومة الموقر أن تسمح بإنشاء شركات وطنية لبيع وتداول الصوت الانتخابي مماثل لسوق عمان المالي، وذلك لمكافحة ظاهرة الفقر، ولذلك لحجم المشتغلين فيها من مدراء وموظفين وحراس وغيرها من الخبرات الوطنية مع اخضاع المنتسبين لها لنظام الخدمة المدنية والضمان الاجتماعي الأمر الذي يدعو إلى قوننة عملية شراء الصوت الواحد ومن "دهنه قليلوه" الحكومة تهوى الخداع ، فأكثرت الحديث عن لجان وطنية لأعداد قوانين للانتخاب وللامركزية، واجتماعات واستمزاجات وأكثرت من "بتفور" الوطني على مائدتها، واستحضرت مزيدا من لتراجيدية أو الكوميديا الوطنية ..أفراد الحكومة يتحدثون على استحياء عن الإبقاء على قانون الصوت الواحد من اجل ألا يتسلل وألئك ".." من القاع إلى القبة فالقانون الجديد هو زيادة عدد مقاعد مجلس النواب إلى 120 مقعد وذلك بتفتيت الدوائر الانتخابية 45 دائرة انتخابية في القانون الحالي إلى 97 -99 دائرة انتخابية ولكل دائرة انتخابية فائر واحد وتضاف 6 مقاعد كوتا نسائية لتصبح 12 مقعدا بحيث تفوز مرشحة واحدة عن كل محافظة والحائزة على أعلى الأصوات في المحافظة إضافة إلى مقاعد الكوتا الخاصة بالمسيحيين والشيشان والشركس وبطريقة الانتخاب الوهمي بحيث يختار زيد دائرة للترشح عنها للابتعاد عن عمر المرشح الأقوى .. ....خبرني....