المصفاة : لا شريك استراتيجيا حتى الان

وافقت الهيئة العامة لشركة مصفاة البترول الأردنية أمس وبالاجماع على توصيات مجلس الادارة بتوزيع الأرباح على على المساهمين بنسبة 25% من رأس مال الشركة المدفوع بمبلغ ( 250 ) فلس للسهم الواحد لمالك السهم المسجل أصولا في سجلات الشركة بتاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة الذي توافق فيه على توزيع الأرباح .

وأعلن مندوب مراقب عام الشركات غسان ضمرة في بداية انعقاد الهيئة عن حضور 106 مساهم من أصل 32 ألف مساهم يحملون ما مجموعه 988ر8 مليون سهم بالأصالة والوكالة يمثلون 4ر30% من رأس مال الشركة , بالاضافة لحضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس الادارة بعدد 9 من أصل 13 مما يعني اكتمال النصاب القانوني . وقال نائب رئيس مجلس الاداراة وليد عصفور انه لا يوجد أي شريك استراتيجي للشركة حتى الآن كما لا يوجد أي شريك محتمل أو متوقع حاليا , مشيرا أن معظم الشركات التي كانت قد تقدمت سابقا للدخول في شراكة استراتيجية مع المصفاة انسحبت لأسباب مالية ولظروف خاصة بها , فيما تبقى عرض وحيد اعتبر غير مقبول وتم رفضه من قبل مجلس الادارة , مبينا أن الحكومة علقت في وقت سابق اجراءات الشركة لاستقطاب الشريك الاستراتيجي وللآن لم يحدث تطور بهذا الخصوص .

وأوضح عصفور أنه في ظل سياسة الشركة الاستراتيجية قامت بشراء أربع محطات توزيع للمحروقات , ويتم التفاوض مع أصحاب المحطات القائمة من أجل شرائها بالاضافة الى عزم الشركة انشاء محطات أخرى جديدة وقد تم شراء بعض الأراضي لهذه الغاية .

كما وافقت الهيئة على المصادقة على البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية بتاريخ 31 كانون الأول 2009 وتقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية وابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة , بالاضافة الى الموافقة على تخصيص مبلغ ( 250ر363ر1 ) دينارh لحساب الاحتياطي الجاري , وتم انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2010.

وأدرج التقرير السنوي لمشاريع رئيسية ستنفذ خلال العام الحالي وتزيد كلفتها عن مليون دينار ومنها مشروع تركيب وحدة استخلاص الكبريت بكلفة تقديرية تبلغ 12 مليون دينار , وشراء مبادلات حرارية وحزم أنابيب استبدالية لوحدات المصفاة بتكلفة تقديرية تبلغ 06ر1 مليون دينار , وشراء ضاغتي غاز لاستبدال الضاغطتين القديمتين في وحدة التحطيم بالعامل المساعد بتكلفة تقديرية تبلغ مليون دينار .

ووفق البيانات المالية الواردة في التقرير السنوي الصادر عن الشركة للسنة 2009 فقد حققت الشركة في العام 2009 ربحا صافيا قبل الضريبة حوالي 2ر13 مليون دينار مقابل 7ر9 مليون دينار لعام 2008 بنسبة زيادة بلغت 36% .

كما انخفض اجمالي موجودات الشركة الى 534 مليون دينار في العام 2009 مقابل 542 مليون دينار لعام 2008 بسبب انخفاض الحساب المدين لوزارة المالية بحوالي 64 مليون دينار ناتجة بشكل رئيسي عن تسديدات الوزارة للمبالغ المستحقة عليها