تصفية الشركة السورية الأردنية للملاحة البحرية

 وقع وزير النقل علاء البطاينة ونظيره السوري يعرب بدر يوم الخميس بدمشق على محضر اجتماعات الجمعية العمومية للشركة الأردنية السورية للنقل البري والجمعية العمومية للشركة السورية الأردنية للملاحة البحرية.

وقال الوزير علاء البطانية إن "الاجتماعات ناقشت ميزانية شركة النقل الأردنية السورية للنقل البري لعام 2009 والتي بلغ ربحها 40 ألف دينار اردني".

وأشار البطاينة إلى أن" قطاع النقل الأردني شهد خلال عام 2009 تحديات كبيرة منها انخفاض الأسعار, ودخول شاحنات خاصة بأعداد كبيرة إلى السوق الأردنية بلغ عددها 16 الفا، وكذلك الإعفاء على رسوم دخول الشاحنات بين الأردن وسورية والتي دعمت قطاع شحن الأفراد والشحن الأهلي على حساب الشركة الأردنية السورية للنقل البري الحكومية والتي كانت تمتاز بالإعفاءات وحدها".

بدوره , قال الوزير السوري بدر على هامش توقيعه المحضر إن "الاستمرار في التنسيق والتعاون بين وزارتي النقل في البلدين ضروري بما يخدم مصالح البلدين", مضيفا انه "تم الاتفاق على دعم الشركة الأردنية السورية للنقل البري وبما يمكنها من إنجاح خطة الهيكلة وأهمها تخفيض عدد العاملين في الشركة بما يتوافق مع الأعداد العالمية، وعدد العاملين بالنسبة لعدد الشاحنات وشراء شاحنات حديثة".

وأشار بدر إلى "الاتفاق على تصفية الشركة السورية الأردنية للملاحة البحرية حيث أدت هذه الشركة الغاية المرجوة منها خلال سنوات طويلة", لافتا إلى "صعوبة بقاء هذه الشركة في ضوء قدم السفينتين اللتين تملكهما".

وتأسّست الشركة السورية الأردنية للملاحة البحرية كشركة مساهمة مشتركة في عام 1975 من قبل حكومتي الجمهوريـة العربيـة السورية والمملكة الأردنية الهاشمية برأس مال وقدره (100) مليون ليرة سوريـة على أساس المناصفة بين البلدين

وتمتلك الشركة وتشغّل السفينتين التوأمين "بردى" و "اليرموك" وهما من سفن "البضاعة العامة" و ذات حمولة ساكنة 6300 طن لكل سفينة, وتقوم هاتين السفينتين بنقل البضائع بين المرافئ السورية ومرافئ شمال أوروبا وفق رحلات شهرية منتظمة.

 

وألغت كل من سورية والأردن اعتباراً من بداية العام الحالي ضريبة المغادرة براً المستوفاة على مواطني البلدين والرسوم المفروضة على المركبات الخصوصي والعمومي والشاحنات والحافلات عند مغادرتهم الأراضي الأردنية والسورية عبر الحدود المشتركة. وفيما يتعلق بموضوع السكك الحديدية دعا البطاينة إلى "وجود تنسيق كامل ومستمر في المجال السككي بين وزارتي النقل في البلدين حول موضوع الشبكة المتفق عليها والتي ستربط الأردن وسورية والسعودية ودول الخليج مع تركيا وأوربا".

ويسعى البلدان على استمرار التنسيق والتعاون في مجال النقل مع التأكيد على موعد انجاز الربط السككي بينهما وإعداد مسودة اتفاق للتعاون المشترك في هذا المجال, إضافة إلى تبادل تقارير نتائج متابعة بنود محاضر اجتماع اللجنة الفنية المشتركة للنقل البري

وكانت المؤسسة العامة لخطوط السكك الحديدية أنهت العام الماضي الدراسة الفنية الكاملة لوصلة حديدية تصل بين دمشق والحدود الأردنية وهذه الوصلة مصممة على أساس سرعات 160 كم في الساعة والبنية التحتية  والأعمال الترابية مدروسة بحيث تسمح بزيادة السرعات في وقت لاحق إلى 250 كم في الساعة, وذلك بحسب وزير النقل..

يشار الى أن الجمعية العمومية للشركة الأردنية السورية للنقل البري تجتمع مرتين في السنة لدراسة الموازنة والميزانية، وسيكون الاجتماع القادم في شهر تشرين الأول في الأردن، حيث سيتم خلاله متابعة تصفية شركة الملاحة البحرية.

وترتبط سورية والأردن بعدد من الاتفاقيات, حيث وقع البلدان عام 2009 نحو مذكرة تفاهم وبرنامجا تنفيذيا للتعاون في مجال الملكية الصناعية وبرنامج عمل تنفيذي بين المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع وهيئة تنمية وترويج الصادرات السورية للسنوات 2010 و 2011 ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبرنامج التنفيذي للاتفاق الثقافي في مجال التعليم العالي