تغير الاثاث ومدراء المكاتب عرفا للوزراء ...والاشغال مثالا.

  الى متى ظاهرة قيام اغلب الوزراء في مطلع كل حكومة تقريبا بتغير اثاث مكاتبهم وحاشيتهم من مدراء مكاتب وسكرتيريا ومراسلين ؟الا يعتبر ذلك هدرا للمال العام ؟ومن يوقفهم عن حدودهم ؟واين المصوغ القانوني الذي يسمح لهم بذلك؟حيث كان اخرهم وزير الاشغال الذي استغنى عن مديرة مكتبة السابقة وعين بدل منها اخرى بمبلغ 1500 دينار ...فما هو مبرر ذلك وما مدى قانونيته ؟؟؟؟