الحكومة تتقدم ببيان الثقة مطلع الشهر

 

وأكد المصدر أن اتصالات تنسيقية مسبقة ستجري مع مجلس النواب لتحديد موعد الجلسة التي سيتلى فيها بيان طلب الثقة، لافتا أن هذه الاتصالات ستجري في غضون الأيام القليلة المقبلة، وسط توقعات أن يكون المجلس شارف على الانتهاء من انتخاب رؤساء ومقرري لجانه الدائمة.

 

ويفرض الدستور على الحكومة أن تتقدم ببيان الثقة إلى «النواب» خلال شهر من انعقاد مجلسهم، إذ تنص المادة (53) الفقرة (5) من الدستور على إنه: «إذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد».

 

وقال المصدر إن الجلسة الأولى للنواب عقدت في العاشر من الشهر الحالي (كانون أول) ما يعني أن الحكومة ملزمة بتقديم بيانها الوزاري لطلب الثقة قبل نهاية اليوم العاشر من الشهر المقبل (كانون ثاني).

 

ويشترط الدستور في الفقرة (6) من المادة (53) حصول الحكومة على الثقة حال صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب.

 

ورجحت مصادر أن تستمر مناقشات النواب لبيان الثقة بالحكومة نحو خمسة أيام، في جلسات صباحية ومسائية، قبل الشروع بالتصويت عل الثقة.