فاخورى يكشف عن استراتيجية تطوير القطاع العام ومشروعات عام 2010

- كشف وزير تطوير القطاع العام وزير الدولة للمشاريع الكبرى المهندس عماد فاخورى عن المشروعات التى تعتزم الوزارة تنفيذها ضمن خطتها الاستراتيجية والتنفيذية خلال الاعوام 2010/2013 وتهدف الخطة الاستراتيجية الى تحسين مستوى ونوعية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتفعيل المساءلة وقياس الاداء الحكومى0

وبين المهندس فاخورى فى حوار مع اسرة وكالة الانباء الاردنيةبترا اداره مدير العام الوكالة الزميل رمضان الرواشدة روية الوزارة التى تتمثل فى أدارة حكومية موجهة بالنتائج ومتوجهة للمواطن0 تعمل بكفاءة وفاعلية عبر تبنى الرسالة المتمثلة بتمكين القطاعات والوزارات والدوائر الحكومية من التركيز على مهامها ومسوولياتها وأعداد وتنفيذ منظومة السياسات والاجراءات التى تعنى بالاولويات الوطنية0 من خلال مراجعة وبناء الهيكل التنظيمى للقطاع العام وتحسين خدماته وتنمية موارده البشرية والمالية0 استنادا الى معايير التمىز واليات تعزيز مبادى المساءلة ونهج اللامركزية0 والشراكة مع القطاع الخاص0

وقال ان القطاع العام يواجه العديد من التحديات التى أثرت على الاداء الحكومى خلال الاعوام الماضية معتبرا ان تضخم وتشعب الجهاز الحكومى وتعدد الانماط الموسسية هو من أبرز هذه التحديات التى اوجدت تداخلا فى المهام بين الوزارات من جهة وبين الوزارات والموسسات العاملة فى القطاع ذاته من جهة أخرى 0 بالاضافة الى الضعف فى اليات أعداد الموازنة العامة الموجهة بالنتائج والذى يعد من أهم اسباب تدنى كفاءة الانفاق العام0

واشار الى ان الهيكل التنظيمى الحالى للجهاز الحكومى يتكون من 24 وزارة 0و5 وزراء دولة0 و102 موسسة حكومية ويبلغ عدد الانماط الموسسية للجهاز الحكومى 13 نمطا وزارة موسسة هيئة مجلس ديوان000الخ فى الوقت الذى لا يوجد هنالك أسس تصنيف واضحة لتلك الانماط ضمن نماذج موسسية اضافة الى وجود ازدواجية فى المهام والمسووليات بين عدد من الوزارات والموسسات الحكومية .

وقال الفاخورى ان الحكومة استطاعت تخفيض الانفاق الذى بلغ عام 2009 مانسبته 53 بالمئة من الناتج المحلى الاجمالى الى 42 بالمئة عام 2010 وان 40 بالمئة من العاملين فى الاردن يوظفهم القطاع العام مشيرا الى ان ترتيب الاردن فى التقارير الدولية للمنافسة لم يتحسن خلال السنوات الخمس الاخيرة0

ولتحقيق أدارة حكومية موجهة بالنتائج0 اوضح فاخورى ان الوزارة تبنت منهجا لتطوير القطاع العام وتفعيل المساءلة وقياس الاداء الحكومى0 يرتكز على مراجعة وبناء الهيكل التنظيمى للقطاع العام بحيث يتسم بالرشاقة والشفافية ويعمل بكفاءة وفاعلية0 وتحسين خدماته وتنمية موارده البشرية والمالية استنادا الى معايير التميز واليات تعزيز مبادى المساءلة ونهج اللامركزية والشراكة مع القطاع الخاص 0

وقال ان تحسين مستوى ونوعية الخدمات الحكومية المقدمة سيكون بتطوير الادوات القانونية والفنية وتوفير أطار قانونى شامل واضح0 وتعديل نظام تحسين الخدمات رقم 64 لسنة 2006 0 وتوفير منهجيات متطورة وبناء القدرات الموسسية للدوائر على استخدام تلك المنهجيات0 واشار الى انه يوجد لدى الوزارة مشروع يهدف الى مأسسة عملية أدارة وتفعيل صناديق الشكاوى والاقتراحات فى الدوائر الحكومية وتمكين تلك الدوائر من تقديم خدماتها بكفاءة 0 مبينا ان العمل جار لتحسين خدمات حكومية مختارة وفق معايير محددة سيتم الاعلان عنها بالاضافة الى اهتمام الوزارة بتفعيل مكاتب خدمة الجمهور فى دوائر الخدمات المباشرة للمواطنين0

وبين ان الوزارة باشرت مطلع الشهر الحالى بتقييم مكاتب خدمة الجمهور فى عشرين وزارة وموسسة ليصار الى تحديد خمسة مكاتب بحاجة الى دعم والعمل معها هذا العام لتطويرها بما يتناسب مع الممارسات الفضلى 0 وتشجيع روح المبادرة والابداع وتنفيذ مشروعات تطوير موسسى وتحسين الخدمات وفق أسس التنافس المعتمدة من قبل برنامج صندوق الابداع والتميز0

واضاف فاخورى ان الوزارة تعمل بالتنسيق المباشر والمستمر مع وزارة الخارجية وشركة البريد الاردنى لتسهيل خدمة تصديق الوثائق التى يحتاجها المواطن عند سفره عن طريق البريد0 وسيتم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية والبريد الاردنى قريبا للمباشرة بالتنفيذ0

ولفت الى انه تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة لانشاء سجل لمرضى الفشل الكلوى فى الاردن تسهيلا للوصول الى هذه الشريحة بالسرعة الممكنة والمساعدة فى تحديد احتياجات المناطق الجغرافية من الاجهزة والمعدات الخاصة بها فى ضوء اعداد المرضى فى مناطق المملكة0 لتأسيس نواة مركز للتبرع بالاعضاء0

واوضح ان الوزارة تعمل على دعم وزارة الصحة فى تطوير مركز صحى عمان الشامل وذلك من خلال مراجعة الاجراءات وتسهيل مراجعة المرضى للمركز بحيث يصبح مركزا رياديا حيث ستعمم التجربة على ضوء نتائج المشروع على بقية المراكز الصحية0

وقال الفاخورى ان الوزارة للعام الحالى ترى تنفيذ مشروع دورة حياة المشروع الاستثمارى فى الاردن والذى يهدف الى التعرف على باقة الخدمات الاستثمارية فى كل مرحلة من مراحل حياة المشروع وتقييمها وأعادة هندسة أجراءاتها لتعزيز امكانات البيئة لجذب الاستثمار الخارجى ومساعدة المستثمر على رسم وتخطيط مسار نشاطاته الاساسية0 حيث سيتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة0

وقال فاخورى ان الوزارة ستقوم بزيارات ميدانية والتعاون مع المعنيين بمجال تحسين الخدمات فى دائرتى الاحوال المدنية والجوازات والاراضى والمساحة0 ليصار الى تحديد مجالات الدعم التى ستقدمها الوزارة لتطوير عدد من الخدمات المختارة وخاصة الافقية منها والتى تشترك بتقديمها اكثر من موسسة0

واشار الى ان زيادة كفاءة الحكومة وتفعيل المساءلة وقياس الاداء الحكومى ستتم جميعها من خلال تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لادارة وتنمية الموارد البشرية ومأسسة عملية رسم وأدارة ومراقبة تنفيذ سياسات أدارة تلك الموارد وتطوير وتفعيل الهيكلية التنظيمية لها وتنظيم الخدمات التدريبية0

واضاف انه وبحسب الخطة التنفيذية للوزارة سيتم أنشاء سجل خاص لمقدمى الخدمات التدريبية المعتمدين لتقديم هذه الخدمات لموسسات القطاع العام كما سيتم العمل على تفعيل سياسات أدارة وتنمية الموارد البشرية المحددة فى وثيقة السياسات العامة فى هذا الجانب 0 وتفعيل دور الوزارة فى عملية رسم وتطبيق تلك السياسات للموسسات غير الخاضعة لنظام الخدمة المدنية مبينا ان ذلك سيتحقق من خلال ايجاد نظام معلومات الموارد البشرية فى الموسسات غير الخاضعة لهذا النظام0 وأسس مراجعة أنظمة الموارد البشرية وتطوير ومأسسة اليات ومنهجياتها 0 بالاضافة الى معايير الاستقطاب والاختيار والتعيين فى الموسسات غير الخاضعة لنظام الخدمة المدنية وتطوير تلك المعايير وأجراءات الاستقطاب والاختيار والتعيين لوظائف العقود الشاملة والتى سيتم تدريب 30 بالمئة من تلك الموسسات على تلك المعايير خلال هذا العام 0

وزاد ان الوزارة تعمل هذا العام على تطوير ومأسسة منهجيات واليات العملية التدريبية للموارد البشرية فى القطاع الاام على مستوى الوزارات والموسسات حيث سيتم بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والمعهد الوطنى للتدريب تدريب 20 بالمئة من دوائر وموسسات القطاع العام على تطبيق تلك المنهجيات0 مشيرا الى ان الوزارة تعمل على تعزيز القدرات الموسسية والادارية لوحدات الموارد البشرية من خلال الانتهاء من تقييم 15 وحدة من هذه الوحدات مع نهاية العام الحالى0

وقال فاخورى ان العمل جار وفق الخطة لتعزيز ثقافة أخلاقيات الوظيفة العامة وحس المسوولية لدى الموظف العام من خلال تفعيل مدونة السلوك الوظيفى حيث سيتم تدريب 1300 موظف هذا العام من شاغلي الوظائف الاشرافية فى الموسسات الحكومية لتعريفهم بالمدونة وكيفية تفعيلها0

وبين ان الوزارة افردت مشروعا خاصا لتفعيل المدونة بمشاركة الجهات ذات العلاقةهيئة مكافحة الفساد0 ديوان المحاسبة0 وزارة العدل0 ديوان الخدمة المدنية0 ديوان المظالم 0 دائرة العطاءات الحكومية ويتضمن المشروع محور الاطار التشريعى للمدونة ومحور الادارة الفاعلة للمدونة ومحور التوعية والتواصل التى تتضمن عددا من البرامج وقد تم الانتهاء من دراستها وأعدادها والبدء بترجمة ذلك فى الدوائر والموسسات من خلال تدريب وتوعية الجهات المستهدفة0 مشيرا الى توزيع الوزارة مدونة السلوك على الدوائر والموسسات بالاضافة الى طلب توقيع الموظفين على أقرار الاطلاع على المدونة والتعهد بالالتزام بما جاء فيها0

واكد الوزير ان لدى الوزارة خطة تنفيذية تهدف الى تطوير البناء الموسسى للهيكل التنظيمى الكلى للجهاز الحكومى ومأسسة عمليات الهيكلة فى القطاع العام وأعادة هيكلة عدد من الدوائر الحكومية اضافة الى مشروع تطوير القدرات الموسسية للدوائر فى مجال رسم السياسات القطاعية وتعزيز وبناء قدرات القيادات العليا0

وقال ان مشروع اللامركزية الذى تدرس الحكومة تنفيذه تضمن محور بناء القدرات الموسسية على مستوى المحافظات 0 وقد انيطت مسوولية قيادة هذا المحور بوزارة تطوير القطاع العام موكدا ايضا ان جميع المشروعات المدرجة فى خطة الوزارة جاءت منسجمة مع ما تضمنه كتاب التكليف السامى للحكومة ورد الحكومة عليه بالاضافة لانسجامها مع الاهداف الاستراتيجية لتطوير القطاع العام المتمثلة فى الوصول الى حكومة ذات هيكل تنظيمى يتسم بالرشاقة والشفافية وتطوير عمليات رسم السياسات واتخاذ القرار وترسيخ مفهوم برامج تطوير القطاع العام وضمان دعمها من قبل الوزارات والموسسات والمواطنين والجهات المانحة0

وبين فاخورى انه تم خلال العام الماضى تنفيذ 350 برنامجا وورشة عمل تدريبية لموظفى الحكومة من خلال المعهد الوطنى للتدريب فى مجالات تطوير المهارات الادارية ومهارات الاتصال والطباعة واستخدام الحاسوب والتعامل مع الجمهور وتوجيه الموظف الجديد واعداد وتأهيل القيادات الادارية والتخطيط الاستراتيجى والمتابعة وتبسيط اجراءات العمل حيث شارك فيها ما يقارب 6500 متدرب كما قام المعهد بتأهيل 6 موسسات حكومية للمشاركة فى جائزة الملك عبد الله الثانى لتميز الاداء الحكومى والشفافية حيث فازت منها 3 موسسات0

واضاف انه سيتم خلال العام الحالى تدرىب ما يقارب 7000 موظف حكومى ضمن برامج متعددة اضافة الى الاعداد المتوقع تدريبها من الفئات المستهدفة ضمن مشروع اللامركزية0

وقال المهندس فاخورى انه ولتنفيذ خطة الوزارة سيتم اتباع منهجية شاملة قابلة للتطبيق فى تطوير القطاع العام على مرحلتين :

الاولى: سيتم تنفيذها خلال عام 2010 وتتكون من عدد من الانشطة اهمها مراجعة وتطوير البيئة التشريعية والموسسية اللازمة لدعم الوزارة فى تنفيذ مهامها وتحقيق اهدافها0 ورفع مستوى التنسيق والتعاون الرسمى بين الوزارة وشركائها فى التطوير0 بالاضافة الى تطوير ونشر المنهجيات والادوات اللازمة للتطوىر فى محاور عمل الوزارة0 وتجربة المنهجيات والادوات المعتمدة فى مشروعات ريادية وتصميم البرنامج الشمولى للاعوام 2011 /2013 برنامج تطوير القطاع العام لادارة حكومية موجهة بالنتائج وتوفير الدعم المالى اللازم لتنفيذه0

وتتضمن المرحلة الثانية: تنفيذ البرنامج الشمولى فى الوزارات والموسسات الحكومية ضمن خطوات تستند الى التقسيمات القطاعية بحيث يتم تنفيذ مكونات البرنامج فى الوزارات والموسسات العاملة بالقطاع المعنى0

وقال فاخورى ان الوزارة تعمل حاليا على الاعداد لتصميم البرنامج الشمولى والذى يتوقع ان يتم الانتهاء من تصميمه بشكله النهائى فى اب المقبل0 مشيرا الى انه تم وضع خطة تطوير القطاع العام من خلال اعتماد المنهجيات الحديثة المودية لتحديد الاهداف الاستراتيجية والاستراتيجيات العامة والفرعية بالاضافة الى الخطط التنفيذية اللازمة0

واكد ان روية الوزارة لا يمكن أن تتحقق دون أعادة هيكلة الموسسات والدوائر الحكومية فى ظل تداخل مهام ومسووليات بعض الموسسات والدوائر0 وعدم وجود توافق فى الوضع القانونى0 والادارى والتنفيذى لدى بعض الدوائر والموسسات المستقلة مع المهام التى تقوم بها0 مما يودى الى الازدواجية فى البرامج والمشروعات0 وبالتالى عدم استثمار الموارد البشرية والمخصصات المالية بالشكل الامثل0 مشيرا الى ان عملية أعادة الهيكلة الموسسية تأتى فى أطار تعزيز مفهوم اللامركزية وتبسيط الاجراءات0 بحيث يتم تطوير السياسات العملية على مستوى صناع القرار0

وقال ان أطلاق خدمة استقبال شكاوى المواطنين ومتابعتها من خلال وحدة ادارة شكاوى المواطنين التى خصصتها الوزارة يعد تعزيزا للنهج التشاركى مبينا أن الية عمل الوحدة ستبنى على ما هو قائم وانه يتم حاليا استقبال الشكاوى عبر مركز الاتصال الوطنى الذى يقوم بدوره بأعلام المواطن باستقبال وأرسال تلك الشكاوى والاقتراحات الى الجهة المعنية0

واضاف ان الوزارة تبنت بالتعاون مع شركائها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وديوان المحاسبة وديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد ومركز الملك عبد الله الثانى للتميز0 مشروع نظام أدارة الشكاوى الحكومية كوسيلة للتقدم بشكوى على الاجهزة الحكومية وأخذ التغذية الراجعة من متلقى الخدمة0

وبين فاخورى انه وبأطلاق المرحلة الاولى من نظام الشكاوى الالكترونى سيتمكن المواطن بشكل خاص ومتلقى الخدمة بشكل عام من التقدم بالشكوى من أى مكان وعلى أى جهة كانت عن طريق الاتصال بمركز الاتصال الوطنى بالرقم الثابت 5008080 اعتبارا من الثامنة صباحا وحتى الثالثة مساء من كل يوم عمل وذلك كمرحلة أولى 0 حيث يقوم كادر موهل باستقبال الشكاوى وأدخال تفاصيلها على نظام محوسب ترتبط به الاجهزة الحكومية الكترونيا0 ويقوم هذا النظام بأرسال الشكاوى اليا الى ضباط الارتباط الذين تم تحديدهم وتدريبهم فى الاجهزة الحكومية وبدورهم يقومون بأرسال الردود على الشكوى0 ويتم التواصل مع متلقى الخدمة عن طريق الهاتف والرسائل القصيرة لابلاغه بنتيجة الشكوى0

وبين فاخورى ان هذه المرحلة مرحلة تجريبية سيتم تطويرها خلال العام الحالى وعلى مدار العام لتحديد الثغرات ومعالجتها للوصول الى نظام متكامل يعمل بأعلى مستويات الكفاءة والانتاجية0 مشيرا الى أن الية الشكاوى هذه تعد جزءا من البرنامج الشمولى 0 اضافة الى تفعيل المساءلة وقياس الاداء الحكومى ضمن الخطة التنفيذية لبرنامج عمل الحكومة للعام الحالى0 كما بين أن روية مشروع نظام أدارة الشكاوى الحكومية نابعة من كون الشكاوى تمثل مجالات التحسين والتطوير وأنها وسيلة مباشرة للحصول على التغذية الراجعة على مستوى الاداء الحكومى من متلقى الخدمة0

وقال فاخورى ان الوزارة وقعت بداية العام الحالى مذكرة تفاهم مع ديوان المحاسبة تهدف الى تنظيم وتنسيق وتطوير اليات العمل بين الوزارة وديوان المحاسبة للوصول الى تكامل فى أداء الادوار فيما يخص مجالات الاصلاح الموسسى للقطاع العام0 وبموجب المذكرة يتم اعتماد المخرجات الرقابية لديوان المحاسبة من الاستيضاحات والكتب الرقابية التى تظهر مشاكل أدارية أو مالية يحتاج حلها أو الوقاية منها الى مشروعات تطويرية0 لتكون احد مدخلات البرامج والمشروعات التطويرية للوزارة فى مجالات أعادة الهيكلة وتحسين الخدمات وتنمية الموارد البشرية كما تأتى هذه الالية الموسسية كجزء من الاولويات التى اعتمدتها الحكومة كجزء من الخطة التنفيذية لبرنامج عملها لعام 2010 تحت محور تطوير القطاع العام وتفعيل المساءلة وقياس الاداء الحكومى وضمن برنامج تعزيز الرقابة والمساءلة الذى نص على ضرورة وضع ترتيبات لمأسسة اليات التعاون بين الجهات الرقابية ووزارة تطوير القطاع العام بحيث تصبح مخرجات الاجهزة الرقابية من خلال برنامج التطوير 0

واشار فاخورى الى ان توقيع مذكرة التفاهم مع ديوان المحاسبة جاء ضمن التزام الحكومة بمنهجية التطوير والتحديث من خلال الخطة التنفيذية لبرنامج عمل الحكومة التى رفعتها الى جلالة الملك بعد اعتمادها فى مجلس الوزراء موكدا ان المذكرة وضعت فى اطار موسسى فى عمل القطاع العام مع مخرجات ديوان المحاسبة وانها تنص سنويا على وضع اولويات للبرامج والخطط لعمل مشروعات معينة وبناء على ما يصدر من الديوان الذى يعد دوره تكاملاا وصولا الى الاصلاح العام0 بالاضافة الى اعادة الهيكلة فى الوزارات لتحسين خدماتها وتنمية ادارة الموارد البشرية وتطبيق مبادىء الحوكمة الرشيدة وتنفيذ اصلاحات موسسية0 وقال الوزير انه تم تشكيل اللجان الدائمة لمجلس الوزراء وهى مسوولة عن الاشراف على تنفيذ برامج الخطة التنفيذية للحكومة المعنية بعمل تلك اللجان 0ودراسة القضايا المتعلقة بعملها وبيان مدى تناسبها مع السياسات المعتمدة0 وتقديم الرأى الفنى والمتخصص لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب0 كما ان العمل جار لتشكيل اللجان القطاعية على مستوى الامناء العامين حيث ستعمل الحكومة على أنشائها وتفعيل المنشأ منها0 بعد أتمام العمل فى نظام هذه اللجان ولجان الشراكة0 لاحداث شراكة حقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص وستشكل اللجان القطاعية اذرعا لبرنامج القطاع العام بشكل موسسى تعمل فى عمليات أعادة الهيكلة وتحسين الخدمات على مستوى القطاع وعلى تحديث الاجندة الوطنية على المستوى القطاعى0

وقال أن نتائج أعادة الهيكلة على مستوى القطاع الواحد ستساعد على تحديد حجم وموهلات الموارد البشرية اللازم توفرها للقيام بتنفيذ المهام 0وتحديد الاختلالات فى توزيع الموارد البشرية فى الجهاز الحكومى على المستوى القطاعى0 وكذلك تحديد الفائض او النقص على على مستوى الموسسات المشكلة للقطاع 0وتمكين الحكومة من وضع وتنفيذ خطط الاستخدام الامثل للموارد البشرية وادارة الفائض وأعادة توزيعه وتخصيصه بين الموسسات وذلك بعد تزويده بالتدريب والتأهيل المناسب لاشغال الوظائف الجديدة0 كما ستمكن نتائج اعادة الهيكلة الحكومة من تحديد السياسات المرادفة التى يجب ان يتم اتخاذها للتعامل مع واقع تلك الموارد على المستوى القطاعى0 سواء سياسات وقف التعيينات الموقت0 او الاحالة على التقاعد او الاستيداع للموظفين الذين تنطبق عليهم الشروط0 وبعد التاكد من عدم تفريغ تلك الموسسات من الخبرات التراكمية والسعى لتوفير البديل من خلال تفعيل التخطيط الاحلالى وغيرها من السياسات0 وبين وزير تطوير القطاع العام ان الوزارة عملت وتعمل على أعادة هيكلة الموسسات الحكومية أما على مستوى قطاعى أو على مستوى الموسسات0 حيث قامت بأعادة هيكلة عدد كبير من الموسسات الحكومية مثل وزارات الداخلية0 والتنمية السياسية والشوون البلدية0 والمياه والرى0 دوائر الافتاء العام0 والجمارك 0 وقاضى القضاة0 وسلطة وادى الاردن0 وصندوق المعونة الوطنية0 والهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعى0 وفيما يخص الدراسات الهيكلية0

وقال فاحورى ان الوزارة اجرت العديد من الدراسات على المستوى القطاعى مثل الهيئات متعددة القطاعات0 مشروع نظام المشتريات الحكومى0 أعادة هيكلة قطاع الاعلام0 أعادة هيكلة قطاع المياه0 وفى ما يتعلق بعمل ادارة متابعة الاداء الحكومى التابعة لرئاسة الوزراء قال فاخورى انه تم الانتهاء خلال الشهور الاربعة الماضية من مراجعة استراتيجيات 15 موسسة حكومية لضمان توافق تلك الاستراتيجيات مع الاهداف الوطنية والقطاعية ووثيقتى الاجندة الوطنية وكلنا الاردن0 ومراجعة موشرات قياس الاداء للقطاعات والموسسات التابعة لها0

وبين انه سيصل عدد الاستراتيجيات المراجعة مع نهاية العام الحالى الى 60 استراتيجية0 مضيفا انه يتم حاليا من خلال مراجعة هذه الاستراتيجيات تفعيل دور وحدات السياسات وتطوير الاداء الموسسى لهذه الموسسات التى تعنى بتطوير ادائها من خلال متابعة وتقييم اداء البرامج والمشروعات والخطط التنفيذية على النظام الالكترونى الوطنى لمتابعة وتقييم الاداء الحكومى المعتمد عام 2009 .

وقال فاخورى ان الامن والاستقرار الوظيفى لموظفى القطاع العام0 كان وسيبقى مرتكزا أساسيا للحكومة فى التعامل مع جميع القضايا ذات العلاقة بما فيها قضايا تطوير القطاع العام0 حيث ان المتتبع تاريخيا لذلك يجد ان الحكومة تعاملت مع قضايا التطوير التى نتجت عنها خصخصة او الغاء موسسات واتخذت السياسات الكفيلة بتغليب مصلحة المواطن وأمنه الوظيفى على اى مصلحة اخرى0

واشار الى ان اهمية اعادة الهيكلة على المستوى القطاعى تنبع من كونها نقطة البداية فى تنفيذ برامج تطوير القطاع العام0 حيث ان نتائجها المتمثلة فى تحديد دور الحكومة ومهامها فى قطاع معين وشكل وعدد الموسسات اللازمة للقيام بهذا الدور0 تعتبر مدخلا اساسيا لمحاور التطوير ومن ضمنها ادارة وتنمية الموارد البشرية0

واعتبر وزير تطوير القطاع العام ان اعادة الهيكلة اكبر تحد يواجه القطاع العام نظرا لتشعب الموسسات وفلسفة انماطها بحيث تطلب الامر وضع اسس لاستحداث الموسسات والغائها ووضع تعريفات واضحة لها ودراسة لتلك الموسسات المستقلة وتحديد اين يوجد تضخم وصولا الى موسسات قادرة على اداء مهامها0

وقال ان الحكومة التزمت بارادة سياسية واضحة توكد ضرورة تحديث الموسسات واعادة الهيكلة بحيث لا توثر الاسباب الموجبة فى هذه العملية على عمل تلك الموسسات0 وانه خلال الشهر الحالى سيتم عرض الخطة الاولية لدراسة كل الموسسات وبدائل الدمج وعرضها على مجلس الوزراء من خلال اللجنة الوزارية0 كما ستعلن الخطة التنفيذية فى نهاية الشهر المقبل لبدء مراحل دمج بعض الموسسات بهدف تحقيق ترشيق البرنامج التنفيذى للقطاع العام 0 وعن الخصخصة وما اذا حققت المطلوب والاهداف التى دفعت الحكومة تجاهها0 او كان لها اثر سلبى فى المديونية بين وزير تطوير القطاع العام ان التقارير الدولية اكدت ان الاردن من انجح الدول النامية فى تجارب الخصخصة 0 مشيرا الى ان من اهداف الخصخصة تحسين الخدمات وادخال ممارسات ومعرفة دولية والتوسع فى التوظيف فى القطاع الخاص0 وتخفيف العبء التمويلى عن الحكومة0 وبين ان كثيرا من المشروعات تحتاج الى نفقات كبيرة لا تتوافر فى الموازنة0 اذ يجب فى هذه الحالة ان تنفق الحكومة من 58 بالمئة من الناتج المحلى الاجمالى للصيانة وادامة البنى التحتية للمشروعات المراد تنفيذها 0وهو انفاق لا تستطيع الحكومة توفيره0 ولكن الحكومة نقلت فى اخر سنوات عبء خمسة مليارات دولار اميركى فى البنية التحتية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص0 كما ان ضبط هذه العملية فى تنفيذ البرامج والمشروعات ما يزال فى يد الدولة التى تملك الارض والبنى التحتية وتحدد بدل الخدمات ولها القوة على التدخل فى اداء الخدمة0

وعن تأخر تنفيذ بعض المشروعات او ما يسمى بالمشروعات المتعثرة قال ان اطلاق مسمى مشروعات متعثرة غير عادل0 ذلك ان كثيرا من تلك المشروعات مشروعات ضخمة ومكلفة0وتوثر على الخزينة0 ولكنها فى الوقت ذاته مشروعات استراتيجية اذ ما اردنا ان يكون الاردن بوابة تجارية ويحقق الامن المائى والطاقة والقدرة على التنمية المستدامة0 لذلك فهى مشروعات تحتاج الى تمويل كبير وفترة زمنية طويلة0 وتحتاج الى كيفية ان ندخل القطاع الخاص فيها0 وكيف يكون المشروع مجديا اقتصاديا0 ولا تتأثر الشرائح المتدنية فى الدخل من تبعات انشائه0 فهناك مشروعات تحتاج الى مليارات وفى مرحلتها الاولى الى مليارين0