إحالة 50 قضية فساد إلى القضاء 14 منها تطال رؤساء وموظفي بلديات

 واوضح الدكتور الشخانبة في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) الاحد ان الهيئة نظرت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر نيسان الماضي في 509 قضايا من خلال دائرة المعلومات والتحقيق، بينما نظرت دائرة المدعي العام في الهيئة في حوالي 88 قضية احال المدعي العام للجهات القضائية المختصة 50 منها لوجود شبهة فساد.

 

واضاف ان الهيئة احالت 14 قضية تتعلق بعدد من البلديات في محافظات المملكة المختلفة الى الجهات القضائية المختصة منها مجموعة من القضايا بحق عدد من رؤساء البلديات، مشيرا الى ان غالبية حالات الفساد التي تشهدها الادارة خصوصا في البلديات تشكل جرائم اساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفة العامة.

 

 

وكانت الهيئة قد سجلت خلال العام الماضي تزايدا في قضايا اساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفة العامة تركزت غالبيتها في القطاع العام وتزايدت في البلديات خصوصا في مجال تقديم الخدمات وقرارات تعيين الموظفين دون مراعاة العدالة والمساواة وكذلك عدم وجود اسس واضحة وعادلة بهذا الخصوص.

 

واشار الدكتور الشخانبة الى اهمية عمل الهيئة في التركيز على الجانب العلاجي والمتمثل بالكشف عن قضايا الفساد والتحري والتحقيق فيها واحالة مرتكبيها للجهات القضائية المختصة لايقاع الجزاء العادل بحقهم. كما اشار الى اهمية الجانب الوقائي من عمل الهيئة الذي تمحورت عليه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والمتمثل بالوقاية من الفساد والغاية منه تقليل فرص حصول الفساد من خلال سد الثغرات في التشريعات واجراءات العمل وتبسيط بيئة الاعمال وتعزيز قيم النزاهة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

 

واكد الدكتور الشخانبة اهمية دور الهيئة في ترسيخ منظومة النزاهة الوطنية وتنفيذ التوجيهات الملكية السامية (بانه لا تهاون مع الفساد والفاسدين وانه لا احد فوق القانون ) .

 

كما اكد اهمية الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء لهيئة مكافحة الفساد اخيرا وتاكيده على ان مكافحة الفساد اولوية وطنية وان الحكومة تضع هذه المسالة على سلم اولوياتها وان لا تهاون في هذا الموضوع.بترا