عمال في مستشفى الإيمان بـ"عجلون" يعتصمون احتجاجا على أجورهم

وطالب المعتصمون الشركة ووزارة الصحة بتطبيق القرار ورفع الحد الأدنى للأجور الى 150 دينارا تنفيذا للوعود التي قطعت لهم باستلام مبالغهم خلال الشهر الماضي.

وقالوا انهم تفاجأوا بعدم صرف المبلغ المطلوب, حيث تسلموا رواتبهم كما هي رغم تطبيق القرار في بعض المؤسسات خلال الشهرين الماضيين.

وأشاروا الى تعديل بنود الاتفاقية الموقعة ما بين الشركة ووزارة الصحة التي وافقت على تطبيق قرار رفع الأجور على بعض العاملين لديها في مركزها ولم تطبقه على العاملين في الميدان ضمن كادر الشركة.

وقالت سوزان المومني (إحدى العاملات) ان الراتب الحالي الذي يتقاضاه العاملون في الشركة متدن رغم الالتزامات والمصروفات التي تقع على عاتقهم من أجور تنقل من والى المستشفى, داعية وزارة العمل الى التدخل لحل مشكلتهم وإلزام أصحاب العلاقة تطبيق الحد الأدنى للأجور لإنصافهم على غرار الشركات التي بدأت بتطبيق القرار.

وقال مدير عمل عجلون عبدالسلام الروسان ان المديرية خاطبت إدارة الشركة لتنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور, وإذا لم تلتزم بالقرار فسيتم مخالفتها ضمن الأنظمة والتعليمات والقوانين المعمول بها, مشيرا ان المديرية بدأت بخطوات عملية من خلال المفتشين العاملين لزيارة المؤسسات بهدف تطبيق القرار.

من جهته قال مدير عام الشركة محمد الشوحة انه تم إجراء الاتصالات مع وزارة الصحة لتعديل بنود الاتفاقية الموقعة ما بين الشركة والوزارة منذ سنوات لتطبيق الفروقات التي ترتبت على الشركة تراعى فيها الأجور الحالية والسابقة.

واضاف ان الوزارة شكلت لجنة لهذه الغاية لتعويض الفروقات بالتنسيق والتعاون مع الشركات, حيث أوصت اللجنة بدفع الفروقات وتعويض الشركات لإنصاف العاملين فيها بتطبيق دفع الحد الأدنى من الأجور.