"قاضي القضاة" تعدل بعض بنود "الاحوال الشخصية" وتشدد الاستثناء في زواج القاصرات

  وبين مفتش المحاكم الشرعية القاضي منصور الطوالبة بأنه في حال وجدت حالة تستدعي الزواج لطرفين أحدهما أقل من 18 سنة فإن القاضي يرفع الاذن إلى دائرة قاضي القضاة وبناء عليه تنعقد لجنة تدرس العمل بالاستثناء ولا يتم اعتماد موافقة اللجنة إلا بمصادقة قاضي القضاة.

 

وأضاف الطوالبة في الندوة التي عقدها الاتحاد النسائي أمس أن الدائرة لم تلجأ لتحديد سن الزواج إلى 18 سنة فقط بهدف تحقيق المصلحة العامة معتبراً أن الاستثناء يعالج كل أمر محتمل.

 

في ذات السياق رفض الطوالبة موضوع التشكيك في التطبيق القضائي لزواج القاصرات وأضاف أن نسبة الزواج الاقل من 16 هو 1.7% ورغم إشارته إلى أن النسبة متدنية اعتبر أنه الانجح لان نسبة طلاقهم 4.8%

 

المطالبة السابقة والتي حظيت بجدل واسع في المجتمع إلى جانب مطالبات أخرى برزت على السطح في الحوار الوطني الذي تم خلال الايام الماضية حول القانون ولقد قام ممثلو منظمات نسائية وناشطات حقوقيات بتقديم مطالبهن النهائية لقاضي القضاة حسب عضو اللجنة القانونية في اللجنة الوطنية لشؤون المرأة المحامية سميرة زيتون

 

ورغم أن الطوالبة بين أثناء حواره مع الناشطات أنه لا يمكن الاعلان عن التعديلات بصورة نهائية كونها ما زالت قيد الدراسة إلا أنه تبينت ملامح بعض التعديلات كما ظهر في تصريحه حول زواج القاصرات كما تبينت ملامح البنود التي ما زالت الدائرة مصرة على بقائها في المشروع.

 

وكان من ضمن تلك المطالب إضافة الخلع إلى مشروع القانون ورغم أن زيتون اعتبرت أن الخلع جاء لينصف المرأة المقتدرة مادياً إذ أن نسبة القادرات على دفع تكاليف الخلع 2% إلا أنها طالبت بعودة الخلع.

 

من جهتها بينت الامينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر أن قانون الاحوال الشخصية يشكل العمود الفقاري للمجتمع و أن دائرة قاضي القضاة التي سعت لتحقيق العدالة في القانون لجأت في ذات الوقت إلى إرضاء الرأي العام فقامت بحذف الخلع.

 

ورد الطوالبة بأن الاعلام اثار اللغط حول إلغاء الخلع وأضاف أن الخلع بقي في مضمونه لكن قبل اللجوء إليه وتدمير الاسرة فإنه وعند تأكيد الزوجة أنها لا تطيق الحياة مع زوجها يتم اللجوء لجلسة مصالحة وتوفيق بين الزوجين.وفي حال تعثر الاصلاح يعطى الزوج مهلة ليحاول التواصل مع زوجته في محاولة أخيرة لترميم الخلل في الاسرة وإذا لم تنجح الخطوات السابقة فإن المحكمة تجري التفريق وفي الغالب تحتفظ المرأة بحقوقها وفي أحيان تدفع الزوجة للزوج مقابل مادي على أن يكون المهر هو الحد الاعلى.

 

وعلى ذلك علق بأن المشروع عندما يفرض مرور الزوجين بهذه المراحل فإنه يهدف لتحقيق العدالة والحماية للاسرة

 

من جانب آخر بينت خضر أن الدائرة أخذت بمطلب اللجنة الوطنية في تعديل بند تمديد الحضانة للمعاقين ولمن هم بحاجة لخدمة النساء فأصبحت المادة تنص على من هم بحاجة لرعاية معتبرة أن التعبير الاول يحط من قدر المرأة.

 

وطالبت خضر أن ينص القانون على تفاصيل صندوق النفقة وأن لا يترك لنظام تابع للقانون وأجاب على ذلك الطوالبة بأن الدائرة لا تملك إلزام الحكومة بتشريع قانون مبيناً أن تفاصيل صندوق النفقة سترد في نظام يفصلها.وأضاف أن أنظمة القانون عند إنجازها ستطرح للحوار الوطني كما جرى مع مشروع القانون

 

ومن المطالبات التي قدمها المجلس الوطني لشؤون الاسرة أن تشترك الام مع الاب في الولاية على زواج الابنة لكن الطوالبة بين أنه لن يؤخذ في هذا الاقتراح كون استشارة الام في الشريعة الاسلامية مستحبا ولا يترتب عليه أي إلزام بالتالي لا داعي من إقراره.

 

واستعرض الطوالبة أبرز البنود الايجابية في المشروع مثل إسقاط نفقة البنت لو رفضت الانضمام إلى والدها إلى جانب نفقة الحامل معتبراً أن التشريع الاردني تجاوز كل التشريعات في المنطقة واعتبر أن نفقة الجنين تجب على الاب وإلى جانب ما سبق بين أن القانون في مسألة الحضانة لم ينظر لمصلحة الاب أو الام بمقدار ما نظر إلى مصلحة الطفل الفضلى.

 

وأضاف الطوالبة أن الحوار الذي جرى حول القانون كان الاول في المنطقة إذ كان من الممكن حسبه تمريره للحكومة وإقراره فوراً لكنه بين أن نشر المشروع يأتي في سياق تعزيز الثقة بالمؤسسة الرسمية باعتبارها مؤسسة فاعلة لا تعمل بالخفاء.