مديرية الامن العام تحذر من الوقوع ضحية لمفتعلي حوادث الدهس

 واكد الناطق الإعلامي باسم المديرية الرائد محمد الخطيب في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء أن الجهود مستمرة من قبل إدارة البحث الجنائي لضبط محترفي هذا الأسلوب في الاحتيال على المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، حيث تم التعامل منذ بداية العام الحالي مع14 قضية من هذا النوع، وضبط8 أشخاص حتى تاريخ اليوم.

 

وأوضح الناطق الإعلامي أن هذه الأرقام لا تشكل قراءة حقيقية لحجم هذه الجريمة نظرا لان الكثيرين من ضحايا هذا الاحتيال لا يبلغون عن الحوادث التي تقع معهم.

 

وبين الرائد الخطيب أن أساس هذه الطريقة الاحتيالية هو رغبة السائق والضحية في إنهاء الحادث دون اللجوء إلى الطرق القانونية من خلال المراكز الأمنية خشية التعرض للتوقيف أو التعطيل عن العمل، موضحا أن المحتال يقوم إما بإلقاء نفسه أمام مركبة الضحية أو ضرب أحد أطرافه بجسم المركبة والصراخ على السائق وإيهامه بوقوع إصابة جسدية نتيجة صدم المركبة له ويتم إقناع الضحية من قبل المحتال أو في بعض الحالات شركائه بإرضاء المدهوس بمبلغ مالي دون مراجعة المركز الأمني لما يمكن لذلك أن يسبب له من إشكالات بالتوقيف والتعطيل.

 

ويستثمر المحتالون حالة القلق التي يقع فيها الضحية خشية من عواقب الحادث ويعمدون إلى توزيع الأدوار بينهم - في حال تعدد الشركاء - بين التهديد بمقاضاة الضحية والتدخل لإنهاء الإشكال بدفع مبلغ مالي كي لا يقدم شكواه.

 

وأضاف الناطق الإعلامي أن إقناع الضحية بإنهاء الحادث قد يتم في موقع الحادث أو بالادعاء برغبة المدهوس مراجعة المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية إذ يعمد المحتالون إلى إدخال المدهوس إلى المستشفى ويبقى أحدهم مع الضحية يقنعه بدفع مبلغ مالي ينهي به الإشكال ويذهب كل في حال سبيله ولتتم الحيلة يخرج المدهوس وقد وضع جبيرة على أحد أطرافه ومعه صورة أشعة ويستمر التفاوض لإنهاء الإشكال ويصبح الضحية مستعدا لإنهائه بأي ثمن.

 

وقال الرائد الخطيب أن أهم عامل في ردع أمثال هؤلاء المستغلين هو تعاون المواطنين في حال وقوع أي حادث معهم من خلال إبلاغ الأمن العام وعدم إنهاء أي حادث إلا لدى المراكز الأمنية ووفق الطرق القانونية حتى لا يستمر الاستغلال مستقبلا مؤكدا ضرورة التأكد من هوية أمثال هؤلاء للإبلاغ عنهم إن حاولوا التملص من مراجعة الأمن العام.

 

وأكد الخطيب أن جهاز الأمن العام قادر على كشف الادعاءات الزائفة ويعمل على إحالة مدعي هذه الحوادث إلى الجهات المختصة لمعاقبتهم ومراقبة سلوكهم ضمانا لعدم تكرارهم لمثل هذا الأسلوب الاحتيالي مذكرا بالإجراءات الواجب إتباعها عند وقوع حوادث السير خاصة الدهس وأهمها إسعاف المصابين إلى أقرب مستشفى ثم إبلاغ الشرطة وعمل المخطط الكروكي واتخاذ الإجراءات العشائرية والتقيد بتعليمات المركز الأمني في التحقيق، مشيرا إلى أن المستشفيات تقوم بالإبلاغ مباشرة عن أي حالة تدخل للعلاج إثر حادث سير ضمانة لعدم إغفال مثل هذه الحالات من احتمال كونها احتيالاً. (بترا)