أسماء المرشحين لاستلام أمين عام سلطة وادي الأردن بعد استقالة الجمعاني

وأثارت أنباء تقديم أمين عام سلطة وادي الأردن موسى ضافي الجمعاني استقالته إلى مجلس الوزراء جملة تكهنات حول خلفيات تقديم الاستقالة، في الوقت الذي أكد فيه وزير المياه محمد النجار استلامه استقالة الجمعاني، وطلبه منه الاستمرار بعمله حتى نهاية الشهر الحالي.

ومن المتوقع أن ينظر مجلس الوزراء في طلب استقالة الجمعاني في جلسة مقبلة.

من جانبه، قال الجمعاني لـ"السبيل": "خدمت وطني أكثر من أربع سنوات بكل ما أستطيع، وما استقالتي إلا لأسباب من السابق لأوانه كشفها حالياً".

وأضاف أنه عمل على تنفيذ ما أوكل إليه من خطط وأعمال، مبينا أن السلطة تتحمل أيضاً مسؤولية تطوير استخدام الموارد المائية في وادي الأردن بما يخدم الزراعة المروية، والاستخدامات البلدية، والصناعية، والسياحية، إضافة إلى توليد الطاقة الهيدروكهربائية (المائية-الكهربائية) وغيرها من الاستخدامات المفيدة.

لكن مصادر مطلعة في وزارة المياه والري كشفت لـ"السبيل" أن وزير المياه كان ينوي إقالة أمين عام سلطة وادي الأردن موسى الجمعاني ضمن سياسة هيكلة الوزارة، بيد أن مصادر أخرى في الوزارة أرجعت الاستقالة إلى جملة أسباب "أعاقت عمل سلطة وادي الأردن في الفترة الماضية ربما حملت أمينها العام على تقديم استقالته"، منها:

إنهاء عقد مؤسسة المتقاعدين العسكريين مع سلطة وادي الأردن، وهي الجهة التي تقوم بحراسة المصادر المائية في مناطق الأغوار، بسبب ما اعتبر خلاف بين الجانبين، وأشارت المصادر إلى وجود تقصير في أداء بعض المهام المطلوبة كحماية المصادر المائية ومراقبة التجاوزات على الأراضي، خاصة أن العديد من دعاوى التعويض رفعت على السلطة في المحاكم النظامية عن حوادث الغرق من قبل أهالي المتوفين غرقا في العديد من المنشآت المائية، باعتبارها المسؤول المباشر عن المنشآت المائية في الوادي.

وجرى لاحقا إبطال إجراءات سلطة وادي الأردن فيما يخص التعاقد مع مؤسسة المتقاعدين العسكريين، ما اعتبر مساً بإجراءات وقرارات السلطة.

إحباط برنامج إزالة المخالفات والاعتداءات الزراعية الذي جرى إقراره منذ فترة بعد أن ولد استياء من عدم تعاون بعض الجهات الأخرى بإزالة المخالفات والاعتداءات على الأراضي والمياه من قبل أشخاص ليس لهم حق فيها؛ كونها أراضي خارجة عن التنظيم وجزء منها مملوك للدولة.

وأدى عدم التعاون إلى ازدياد هذه المخالفات وتكرارها على الرغم من أن المزارعين أنفسهم وقعوا تعهدات عدلية بعدم تكرار المخالفات، إضافة إلى إيجاد لجان حكومية للنظر في شكاوى المعترضين وإبطال إجراءات السلطة.

هناك تدخلات في نطاق صلاحيات وادي الأردن في المناطق التنموية ومنطقة العقبة الخاصة، وذلك لتسهيل إجراءات البيع والتملك، وكانت هذه المنطقة تتبع في السابق لقانون السلطة الذي يقضي بتأجير تلك الأراضي مقابل مبالغ مالية.

وأشار المصدر إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن التوجهات الحكومية لاستغلال شاطئ البحر الميت والأراضي المحيطة به بعد ارتفاع أسعارها بشكل كبير، تجنبا لتعقيدات القانون السابق الذي يمنح وزارة المياه/سلطة وادي الأردن الولاية الكاملة على تلك الأراضي.

وكانت أولى الخطوات بهذا الخصوص التي تهدف إلى جلب الاستثمارات، تعديل قانون تطوير وادي الأردن بقانون رقم (30) لسنة 2001 ليسمح ببيع الأراضي الزراعية للأردنيين والسماح بإشراك القطاع الخاص وإدارة المشاريع المنجزة على أسس تجارية باستثناء مشاريع الري ومشاريع تطوير مصادر المياه.

وكانت وزارة المياه والري وقعت سابقا اتفاقيات لعقود إيجار لاستثمار قطع أراضٍ على الشاطئ الشرقي للبحر الميت بحجم استثمار بلغ 45 مليون دينار. واعتبرت هذه التدخلات تقليصا لصلاحيات سلطة وادي الأردن لتأخذ المناطق التنموية على عاتقها مهمة التطوير السياحي للشاطئ الشرقي للبحر الميت التي بدأت في عام 1995، علما بأن سلطة وادي الأردن وضعت خطة هيكلية شاملة للمنطقة الممتدة من سويمة شمالا حتى غور حديثة جنوبا بطول 60 كم.

والمشاريع السياحية قيد الإنشاء بـ228 مليون دينار، وتضم 3 فنادق ومنتجعا من فئة الخمس نجوم وتقدر نسبة الإنجاز فيها ما بين 60-50 في المئة.

يشار إلى أن سلطة وادي الأردن أنشئت في العام 1973 باسم هيئة وادي الأردن، وأعُيدت تسميتها بـ"سلطة وادي الأردن" عام1977، ليصار إلى تعديل القانون لاحقاً بموجب قانون تنمية وادي الأردن لعام 1988 والتعديل عليه لعام 2001.

وتوسعت منطقة مسؤوليتها لتشمل شاطئ البحر الميت الشرقي والأغوار الجنوبية ووادي عربة.

وتتكون منطقة خدمة سلطة وادي الأردن من وادي الأردن في الشمال، ووادي الأردن في الجنوب، والأغوار الجنوبية، ووادي عربة.

وسلطة وادي الأردن عبارة عن مؤسسة حكومية يعمل فيها 1800 من أفراد الكادر المسؤولين عن التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتطوير واستخدام وحماية المصادر المائية والحفاظ عليها، وتوفر سلطة وادي الأردن 60 مليون متر مكعب من المياه لأغراض الشرب في عمان، إضافة إلى توفير 40 مليون متر مكعب من المياه لأغراض الري و140 ألف دونم من الأراضي الزراعية التابعة لها.