الأردن يتراجع في تقرير التنافسية العالمية 9 مراتب

وبلغ عدد نقاط الاردن من اصل مائة في المؤشر 642ر49 واحتوت القائمة بلدين عربيين فقط وهما الاردن وقطر حيث احتلت الاخيرة المرتبة 15 بدرجة 828ر83 متراجعة مرتبة عن تقرير العام السابق.

وعدد التقرير الذي اصدره وأعده المعهد الدولي لتنمية الادارة ابرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الاردني بتعزيز الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص وتحسين الروابط بين النظام التعليمي وحاجات السوق وتعزيز بيئة الاستثمار والاعمال لتحسين مستويات الاستثمار الاجنبي المباشر والنمو الاقتصادي اضافة الى تخفيض عجز الموازنة بتحسين كفاية الاجراءات الحكومية والنفقات العامة وتطوير اسواق جديدة للصادرات للحد من عجز الميزان التجاري.

استند التقرير على اربعة معايير وهي الاداء الاقتصادي وكفاية الحكومية وكفاية الاعمال والبنية والتحتية وكل واحد من هذه المعايير اعتمد على خمسة عوامل.

فيما يتعلق بالاداء الاقتصادي قال التقرير ان هذا المعيار تقدم 8 مراتب وسجل المرتبة ال_45 مقارنة مع 53 في العام الماضي حيث استند الى الاقتصاد المحلي عند مرتبة 46 والتجارة الدولية (14) والاستثمار الدولي (51) والعمالة (53) والاسعار (19).

وقال التقرير ان مواطن القوى في هذا المعيار تتمثل تتمثل بايرادات السياحة والتجارة ونمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي وتدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر ونمو الناتج المحلي الاجمالي لكل فرد فيما تمثل مواطن الضعف بنسبة العمالة مقابل السكان والصادرات .

اما الكفاية الحكومية التي تراجعت 7 مراتب عند 39 مقارنة مع 32 في العام الماضي فقد استندت الى المال العام (40) والسياسة المالية (18) والاطار المؤسسي (45) وتشريعات الاعمال (39) والاطار الاجتماعي (55).

ومن مواطن القوى في هذا الجانب استقرار سعر الصرف ونسبة ضريبة الدخل على الافراد واعمار المجتمع الذي لا يشكل عبئا على التنمية الاقتصادية اما مواطن الضعف فتتمثل نسبة الضريبة على الشركات وقوانين الهجرة وعجز او فائض الميزانية الحكومية . اما كفاية الاعمال الذي تراجع مرتبتين عند 46 واستند الى الانتاجية (43) وسوق العمل (51) والتمويل (28) والادارة (51) والقيم والمواقف (43) ومواطن القوى في هذا الجانب تتضمن رأسمال سوق الاسهم وساعات العمل ومستويات التعويض وصورة البلد في الخارج اما مواطن الضعف مثل قوة العمل نسبة للسكان وعمالة الفتيات والمواقف تجاه العولمة والريادة بين المديرين .

واخيرا البنية التحتية التي تراجعت 12 مرتبة لتحتل المركز 52 التي استندت الى البنية التحتية الاساسية (57) والبنية التحتية التقنية (51) والعملية (53) والصحة والبيئة (47) والتعليم (45).

واحتلت سنغافورة المركز الاول عالميا متقدمة مرتبتين عن العام السابق ثم هونج كونج ثانيا والولايات المتحدة ثالثا يليها سويسرا رابعا ثم استراليا خامسا والسويد ثبتت في المرتبة السادسة يليها كندا سابعا ثم تايوان في المرتبة الثامنة وبعدها النرويج تاسعا وماليزيا عاشرا.