الرفاعي يدعو الشباب الى تفعيل دورهم في الانتخابات النيابية وامتلاك زمام المبادرة

 واضاف رئيس الوزراء سمير الرفاعي في تصرحات خص بها صحيفة شيحان الاسبوعية ان قانون الانتخاب الجديد زاخر بالايجابيات مشيدا بالاستعدادات الحكومية لاجراء الانتخابات النيابية وأكد ان قانون الانتخابات يمثل خطوة نوعية مهمة على طريق الاصلاح السياسي وتحفيز المشاركة الشعبية وتوسيع نطاقها .

 

وأوضح الرفاعي ان القانون الجديد من شأنها أن تحقق نقلة نوعيّة.. وهناك أيضا، التعديلات على قانون التقاعد، من خلال العودة إلى صيغة المكافأة للنائب عن طريق المخصّصات التي يتقاضاها بدل الجهد الذي يبذله في خدمة الوطن من خلال دوره التشريعي والرقابي. وقد أقرّت الحكومة تعديلَ قانون التقاعد لمعالجة بعض البنود التي سبق إدخالها عليه؛ مثل حق عضو مجلس الأمّة في الجمع بين راتبه التقاعديّ ومخصّصاته النيابيّة، ومثل احتساب مدّة عضويّة مجلس الأمّة لغايات التقاعد.

 

ولفت الرفاعي، إلى وجود إجراءات عديدة ومهمّة لضمان نزاهة وحياديّة العمليّة الانتخابيّة.. ولاحقا؛ لتنظيم العلاقة بين النوّاب والحكومة.قال الرفاعي، إنه ولضمان تحقيق المساواة التي نصّ عليها الدستور الأردني، فقد اعتمدت الحكومة مبدأ نائب واحد لكل دائرة انتخابيّة؛ حيث اعتمد القانون الجديد تقسيم المناطق الانتخابيّة إلى دوائر انتخابيّة، عددها مساوٍ لعدد المقاعد النيابيّة المخصّصة للمنطقة الانتخابيّة. بحيث يكون الناخب هو كلّ مَنْ ورد اسمه في سجلات المنطقة الانتخابيّة.وتكون له الحرّيّة في ممارسة حقه بالاقتراع في أيّة دائرة يختارها من دوائر تلك المنطقة.

 

وأشار الرفاعي إلى تغليظ العقوبات على كلّ من يتورّط، وبأي شكل كان، باستخدام المال السياسي، في التأثير على سير الانتخابات.. وعلى كلّ من يحاول التلاعب بأوراق الاقتراع أو صناديق الاقتراع، في كافة مراحل العمليّة الانتخابيّة.كما لفت رئيس الحكومة، إلى ما حققه القانون الجديد من نقلة مهمّة على صعيد المقاعد المخصّصة للمرأة..وهي مقاعد بمثابة الحدّ الأدنى، والذي من المؤمّل أن تتمكن المرأة الأردنيّة، بأن تحقق المزيد .