الإخوان المسلمون'' يحذرون من استخدام مشروع الأقاليم كوسيلة للقفز عن الإصلاح السياسي

 ولفت في تصريح له اليوم الى ان المشروع المشار اليه "مبهم"، وتابع"حتى يستحق المشروع النقاش التفصيلي المعمق والاشتباكات الحوارية بين مختلف الجهات والاطراف لا بد من اظهاره للعلن والكشف عن مضامينه للرأي العام الوطني بمختلف مكوناته ولكن شيئاً من هذا لم يحدث".

 

 وشدد على ان التجارب السابقة فيما يختص بالاصلاح "غير مشجعة"،وتؤكد "غياب ارادة جادة للاصلاح"،لافتاً الى انها "لم تتمخض عن شيء يذكر على ارض الواقع" بل على العكس فالممارسة تشير الى "تقهقر"،وتابع "قدمت مشاريع ورفعت شعارات تتعلق باصلاح قانون الانتخاب والاحزاب والاجتماعات العامة ولكن الامر زاد سوءاً".

 

 واشار الى انه "دائماً" توضع "عوائق تحمل احياناً اسماءً كبيرة وهواجس كثيرة ولكنها موهومة وغير واقعية"،الهدف منها "تأخير او وأد اي تطلع لاصلاح سياسي جاد يشكل مفتاحاً لاصلاح شامل".

 

 ونوه ابو بكر الى ان تعليق الاصلاح السياسي على اي مبادرة ومن بينها مشروع الاقاليم الذي "لن يكون واقعا الا بعد زمن وقد لا يكون"،هو "شبيه بتعليق الاصلاح في الاردن على حل القضية الفلسطينية ".

 

 ونبه الى ان تكرار التجارب السابقة "ينحت" من ثقة المواطنين بالجهات الرسمية التي تعد بالاصلاح،اذ ان الاردنيين "يكتشفون" في النهاية ان هذه الشعارات والمشاريع "لا تعدو كونها ملهاة لاشغالهم"،الامر الذي من شأنه ان "يعمق اليأس ويدفع باتجاه التشدد والجنوح".

 

 الى ذلك نعقد لجنة المتابعة المنبثقة عن الهيئة العامة لجمعية المركز الإسلامي الخيرية مؤتمراً صحفياً تستعرض فيه ملف الجمعية التي لا تزال على الرغم من مرور اكثر من سنتين على قرار الحكومة كف يد هيئتها الادارية المنتخبة تدار من قبل هيئة حكومية مؤقتة.

 

 ويلقي نائب رئيس اللجنة رئيس مجلس شورى الجماعة عبداللطيف عربيات في المؤتمر الذي من المزمع ان ينعقد في المركز العام لجماعة الاخوان المسلمين الثانية عشرة ظهر الاحد بياناً يستعرض فيها المحطات التي مر فيها الملف منذ قرار الحكومة بحل هيئتها المنتخبة الى يومنا هذا.

 

 وكانت الحكومة قد كفت يد الهيئة الادارية المنتخبة للجمعية عن العمل قبل اكثر من عامين وعينت هيئة مؤقتة استبدلت رئيسها مرتين فيما يقدر عدد أعضاء الهيئة العامة للجمعية التي تزيد أصولها المالية على بليون دينار بنحو 300 عضو عند حل هيئتها الادارية وتمتلك الجمعية وتدير شبكة واسعة من المستشفيات والمراكز الصحية والتعليمية والمدارس ومراكز دعم الايتام.

 

 وتعد جمعية المركز الاسلامي وفق القوانين مؤسسة خيرية من مؤسسات النفع العام التي تخضع لاشراف وزارة التنمية الاجتماعية منذ تأسيسها عام 1964م على أيدي عدد من الخيرين لتصبح أكبر جمعية خيرية في الاردن تشرف على قطاعات خدمية خيرية واسعة وتقدم العون والمساعدة في شتى صنوف العمل الخيري الصحية والثقافية والاجتماعية والتأهيلية.

 

 يشار انه لدى الجمعية 52 مركزاً خيرياً تعمل للوصول للمحتاجين وتقديم العون لهم وتشرع على مستشفيين خاصين هما المستشفى الاسلامي في عمان والمستشفى الاسلامي في العقبة ولديها مراكز صحية متعددة كما تشرف على رعاية حوالي ثلاثة عشر الف يتيم وترعى أكثر من خمسة آلاف أسرة فقرة.