الروابدة : ازمتنا الادارية انتجتها اختلالات سلالم الرواتب وخلق دوائر وهيئات جديدة

 

واضاف الروابدة في محاضرة بجامعة اليرموك نظمتها كلية الاقتصاد والعلوم الادارية اليوم بعنوان "الادارة العامة في الاردن انجاز واستشراف" بحضور رئيس الجامعة الدكتور نبيل الهيلات ان تطور النموذج الاداري الاردني ارتبط بتاريخه ونشاته.

 

واشار الى انه لم يكن يوجد في الاردن نظام اداري موحد لان الدولة نشات من مكونات كانت امتداداتها الادارية في الشام وفلسطين والحجاز وبعد ان تحولت امارة الشرق العربي الى امارة شرق الاردن اعتمدت الامارة النموذج الاداري البريطاني الذي كان يعد من افضل النظم الادارية عالميا.

 

ولفت الى ان الدولة الاردنية مع بدايات نشؤها استوردت ادارات سياسية عربية شكلت اغلب حكوماتها حتى منتصف القرن الماضي انطلاقا منان الاردن نشأ عروبيا وليس قطريا لكنها كانت ادارات ناجحة شاركت وساهمت بانتاج نموذج اردني متميز.
وعزا الروابدة التراجع الاداري في الاردن الى ارتفاع نسب النموالسكاني بمعدلات مرتفعة وصلت الى 10 بالمئة دون ان يواكب هذا النمو تطور ادراي يستوعب حجم النمو المتسارع نتيجة الهجرات المتتالية الى الاردن.

 

واشار الى ان تراجع قيمة المهن التي شكلت رلوافع العمل االادراي كالمعلم والقائد الاداري والمدير المالي وغيرها قياسا على الطلب على تخصصات اخرى تحقق مداخيل افضل و فق سلم رواتب لم يتنبه الى اهمية الحفاظ على المهن ذات الصلة بالادارة ما انتج نوعا من الادارات قادها اصحاب تخصصات لا علاقة لهم بالادارة وهو ما فرضه الواقع ومخرجات التعليم العالي.

 

ولفت الروابدة الى انه ازاء هذا الواقع لجانا الى انشاء هيئات وادارت مستقلة مع كل ازمة تنشأ فابتعدنا عن المركزية الادارية حتى ان رئيس الوزراء اصبح مضطرا لمتابعة شؤون واعما لاكثر من ثلاثين وزارة ودائرة مستقلة وهو امر مجحف بحق من يتولى هذه المسؤولية.

 

واعتبر الروابدة اللامركزية بصيثغتها الحالية لاتمثل لا مركزية حقيقية لان مهامها محصورة بالتوصية للحاكم الاداري بخصوص المشاريع التي ترى مجالس المحافظات انها اولوية لافتا الى ان اللامكزية اصلا تتمثل في البلديات باعتبارها هيئات منتخبة ومستقلة ماليا واداريا وهو ما يستدعي تطوير شكل اللامكزية بتحويلها الى ولايات ثلاث على مستوى الممكلة.

 

ونبه من ان دمج البلديات مع مجالس المحافظات وفق ما هو مطروح حاليا يمثل خليطا غير متجانس كون البلديات مؤسات منتخبة لها شخصيتها الاعتبارية بينما مجالس المحافظات وان كان جزء منها منتخب الا انها ليست مستقلة ماليا وادرايا وتخضع لسلطة الحكومة ودمجهما ينتج خليطا غير متجانس.

 

واكد الروابدة ان الناط الاداري في الاردن بحاجة الى مراجعة شاملة تعطي الحكومة الولاية العامة وتعيد لها سلطتها على الادارة العامة دون ان يكون لها شركاء في ذلك.

 

وقال الروابدة ان الجهاز الاداري هو الناقل الحقيقي لفلسفة الحكم والقادر على ترجمتها الى نشاطات واجراءات تنفيذية وطالب باعادة النظر بسلالم الرواتب ليبقى الموظف مطمئنا الى حقوقه والقائد الاداري غير مرعوب مع ضرورة معالجة الاختلالات بعلمية الرقابة والتقييم والمساءلة والتخفيف من حدة الترهل الاداري الذي نتج عن خلق دوائر جديدة