الحكومة تدرس إعادة النظر بعقود إيجار ممتلكات الدولة

 وقال مصدر مطلع, في تصريح ل¯ "العرب اليوم", ان "الهدف من الدراسة, التي ستتولى دائرة الأراضي والمساحة انجازها, اعداد تقرير مفصل عن جميع أملاك الدولة المفوضة والمؤجرة, ومكانها, وقيمة العقود, ومدتها, وقيمة العائد منها والمستحقات المترتبة على المستأجرين".

 

وبين المصدر ان "الدراسة تشمل الأملاك المؤجرة لغايات السكن والزراعة, والعقارات الحكومية المؤجرة وغيرها".

 

ولفت المصدر ان "الحكومة انتهجت - في السابق - تأجير الأراضي والمباني المملوكة للدولة غير المستغلة, كنوع من الاستثمار الذي يحقق عوائد مالية تعود بالنفع على خزينة الدولة, الا انه مع مرور الوقت تبين ان هناك ممتلكات تعود للدولة تحتاج الى إعادة تقييم سعري بحسب الأسعار الحالية, خاصة وانها مؤجرة منذ سنوات طوال".

 

واشار المصدر الى ضبابية تحيط بقواعد تأجير ممتلكات الدولة السابقة والحالية, إذ تصل بعض مدد الإيجارات الى سنوات طوال لا تحقق العائد المتوقع منها.

 

وأوضح المصدر ان الحكومة ترغب في استغلال بعض العقارات المؤجرة لخدمة الوزارات والمؤسسات الحكومية, خاصة بعد ان اوقفت بناء أي مبان جديدة نظرا للعجز الذي تعاني منه خزينة الدولة.