القاضي: فتح باب التسجيل للناخبين مطلع تموز

ويقدر عدد الناخبين غير المسجلين بـ 400 الف ناخب، اضافة الى 350 الف ناخب جديد اكملوا سن 18 سيشاركون في الانتخابات لاول مرة.

 وقال القاضي ان 59 قاضيا سيتولون الاشراف على العملية الانتخابية، مبينا مشاركة ممثل عن وزارة التنمية السياسية في اللجان الانتخابية المعنية.

وحول تسجيل الدوائر الانتخابية على بطاقات الاحوال المدنية، بين القاضي انه لن يكون هناك تغير على تسجيل الدائرة الانتخابية على بطاقة الاحوال والسبب في أن قانون الانتخاب منح الناخب حرية الاقتراع في اي دائرة فرعية ضمن دائرته الانتخابية.

وحدد نظام الدوائر الانتخابية 45 دائرة انتخابية منها 18 كما هي، في حين قسم 27 دائرة الى دوائر فرعية.  

وبرر القاضي وجود مراكز مختلطة للاقتراع من باب التسهيل على المواطن لتذهب العائلة الاب والام والابناء الى نفس المركز وهذا مرتبط بحسب وضع المدارس في المملكة.

الا ان القاضي بين ان مسألة الخلوة في المراكز «لم تحسم الية تطبيقها بعد ومبرر هذه الخطوة لضمان سرية الاقتراع».  

 وحول ضمان النزاهة والشفافية في الانتخابات خصوصا لجهة محاربة بيع وشراء الاصوات، شدد القاضي أنها تقع على كاهل المواطن ذاته اذا تعرض لمحاولة بيع صوته في المبادرة لتقديم شكوى الى الوزارة.

 ورفض القاضي مراقبة الانتخابات قائلا «(...) نعلم تماما ما معنى اتاحة المراقبة من قبل جهة لاصدار احكام علينا. وهدفها لن يكون من اجل الاطلاع على سير الاجراءات المطبقة في العملية الانتخابية»، لافتا الى « اننا سنسمح بمشاهدة اجراءات العملية الانتخابية في مراكز الاقتراع من الداخل والخارج والاستماع لاي ملاحظة لمن يريد من اجل نقل صورة حقيقة، لكن لن نسمح بالتدخل في الاجراءات وهذا حقنا القانوني والدستوري».