خلافات مالية بين الحكومة ومصفاة البترول

  وبالاضافة لاشتراط الحكومة بالاتفاق معها على اية مخصصات جديدة او اضافية وذلك بموجب كتاب وزارة المالية بتاريخ ١٥ تشرين ثاني ٢٠٠٩ الخاص بانهاء الامور المالية العالقة بين الحكومة والشركة على ان يتم مراجعة هذه المخصصات بشكل ربع سنوي. علما بانه قد تم اعلام وزارة المالية بمبالغ المخصصات والارصدة مع الحكومة القائمة بتاريخ ٣١ كانو الاول ٢٠٠٩ بموجب كتاب الشركة رقم ٢/ ٢٥ / ٧ / ٢٩٥٢ تاريخ ١٨ اذار ٢٠١٠ حيث تم استلام موافقة وزارة المالية على هذه الارصدة والمخصصات كما في ٣١ كانون الاول ٢٠٠٩ بموجب كتاب وزارة المالية رقم ١٨/ ٤ / ٨٨٠١   تاريخ ٣٠ اذار ٢٠١٠ .

 

واشار تقرير المدققين الى الرأي المتحفظ قائلا: في رأينا وباستثناء اثر اي تعديلات كان من الممكن ان تطرأ فيما لو تمكنا من التحقق من الاثر المالي لاتفاقية التسوية مع الحكومة والواردة في الفقرة «١» اعلاه، ان القوائم المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة من جميع النهواحي الجوهرية، الوضع المالي الموحد لشركة مصفاة البترول الاردنية كما في ٣١ كانون الاول ٢٠٠٩ وادائها المالي وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.

 

كما بين التقرير في فقرتين توكيدتين قائلا دون مزيد من التحفظ في رأينا اعلاه نلفت الانتباه الى ما يلي: ١- كما يرد في الايضاحين ٢و ٢٠ حول القوائم المالية الموحدة تطالب وزارة المالية بموجب كتبها رقم ١٨/ ٤ / ٩٩٥٢ تاريخ ٢٩ نيسان ٢٠٠٩ الشركة بقيد الفائض من الربح المستهدف   بما يزيد عن ٥ / ٧ مليون دينار سنويا لحساب الحكومة علما بان مجلس الادارة كان قد رفض بموجب قراره رقم ٧٥ / ٢٠٠٩ تاريخ ١٤ ايار ٢٠٠٩ تحديد سقف الربح للشركة.

 

وعاد واكد هذا الرفض بموجب قراره رقم ١٢٧ / ٢٠٠٩ تاريخ ٢ تشرين الثاني ٢٠٠٩ ، تم تسوية العلاقة بين الحكومة وشركة مصفاة البترول الاردنية للعام ٢٠٠٩ ، وموافقة رئاسة الوزراء في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٠٩ ، تم تسوية العلاقة بين الحكومة وشركة مصفاة البترول الاردنية للعام ٢٠٠٩ وذلك بتحقيق ربح سنوي بمبلغ ٥ / ٧ مليون دينار بعد الضريبة تستثني منه ارباح مصنع الزيوت والوفر المتحقق من تكرير النفط العراقي على ان يتم الاتفاق مع الحكومة على بند اي مخصصات جديدة او زيادة المخصصات القائمة. وعليه قامت الشركة باعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠٠٩ على اساس ربح مستهدف بمبلغ ٥ر٧ مليون دينار باستثناء ارباح مصنع الزيوت وحصة الشركة من الوفر المتحقق من تكرير النفط العراقي مما نتج عنه مطالبة الشركة للحكومة بمبلغ ٨٥٢ر٦٦٦ر٣ دينار وفقا لهذه التسوية.

 

كما يرد في الايضاحين ٢ و ١٠ حول القوائم المالية الموحدة قامت كل من وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة المالية من خلال قرارات لجنة التسعير بتعديل اسعار بعض المشتقات النفطية مما خفض حصة الشركة من الايراد وفقا لاسعار JPP عن من كان يتوجب ان تحصل عليه بموجب الترتيبات التي كانت معتمدة سابقا على مدى سبعة شهور اعتبارا من شهر حزيران ٢٠٠٩ واعتبار ذلك الفائض من حق وزارة المالية. في حين تعتبر ادارة الشركة ان هذا الاجراء مخالف لاتفاقية تقديم الخدمات الموقعة بين الشركة والحكومة والتي تنص على الموافقة للشركة بممارسة اعمالها على اسس تجارية، هذا ونتج عن هذه المعالجة تخفيض الارباح المتعلقة للشركة بمبلغ يقارب ١ / ٢٣ مليون دينار للفترة من شهر حزيران ٢٠٠٩ ولغاية ٣١ كانون الاول ٢٠٠٩ كما افادتنا الادارة.

 

وجاء في كلمة رئيس مجلس الادارة وليد عصفور، وبعد الاطلاع على نتائج اعمال الشركة وارباحها الصافية عن عام ٢٠٠٩ ان مجلس الادارة يرفع توصية الى الهيئة بالموافقة على توزيع ارباح على المساهمين بنسبة ٢٥٪ من رأس المال المدفوع.