الشريط الاخباري
- يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
- رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
- نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577
الملك: مشروع الإصلاح والتطوير والتنمية السياسية هو مشروعنا وبناء الديمقراطية هو خيارنا
قال جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الأحد إن "المسؤولية العامة خدمة عامة" هدفها الأساسي خدمة الوطن والمواطن، داعيا جلالته أعضاء الحكومة إلى العمل فريقا واحدا وعلى أساس برامج واضحة لتحقيق الأهداف التي تم تحديدها أولويات للمرحلة.
وأوضح جلالته، خلال ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء بعد أن اجتمع برئيس الوزراء نادر الذهبي في دار رئاسة الوزراء، أنه تحدث مع رئيس الوزراء حول التحديات التي تواجه المملكة و"الأولويات الرئيسة والأهداف التي يجب أن نركز عليها في هذه المرحلة، واتفقنا أن تقوم الحكومة بوضع البرامج التنفيذية للوصول إلى هذه الأهداف وضمن جدول زمني محدد".
وشدد جلالته، على أن تحسين الأداء الاقتصادي أولوية كبرى، لافتا إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
لكنه لفت أيضا إلى أنه قال منذ سنوات أنه لا يوجد إصلاح اقتصادي من دون إصلاح سياسي.
وشدد جلالته على أن "مشروع الإصلاح والتطوير والتنمية السياسية هو مشروعنا، وبناء الديمقراطية هو خيارنا".
وقال جلالته "إنه يريد أن يرى برنامجا لبلورة وتنفيذ إستراتيجية الإصلاح الأردني".
وأشار جلالته في هذا السياق إلى مشروع اللامركزية الذي طلب التعاون بين الجهات المعنية على بلورته من أجل إشراك المواطنين بشكل أكبر في صناعة القرار وتحقيق الإدارة الفضلى للموارد.
وشدد جلالته على ضرورة أن يتواصل الوزراء مع المواطنين وأن يتحاوروا معهم ويشرحوا لهم استراتيجياتهم وخططهم لتحسين حياة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.
وقال جلالته إن المواطن يعرف حجم التحديات ومستعد لتحمل الصعوبات إذا شعر أن هناك شفافية وجدية في العمل من الحكومة، خصوصا في الظروف العالمية الحالية.
ولفت جلالته إلى أهمية أن يمارس الوزراء العمل الميداني وأن "يبنوا جسور التواصل مع المواطنين.
" وقال جلالته لمجلس الوزراء إنه يريد أن يرى "الوزراء في الميدان، مع المواطنين، تسمعون منهم مشاكلهم، ويسمعون منكم إستراتيجية الحكومة أو الوزارة لتخفيف الأعباء عنهم".
وتحدث جلالة الملك عن قطاع الزراعة تحديدا حيث أكد أن إستراتيجية تطوير القطاع التي طلب من الحكومة بلورتها تتطلب عملا يمتد سنوات.
لكنه قال إنه في ضوء الظروف الصعبة للقطاع هذا العام، سيبحث مع رئيس الوزراء الإجراءات المطلوبة من الحكومة لدعم المزارعين ومساعدتهم.
وأكد جلالته تفاؤله حول الوضع الاقتصادي, مشيرا إلى "أن المطلوب من الجميع التنسيق والتعاون لأنه إذا عمل الجميع بروح الفريق الواحد ووفق برامج مدروسة سنرى خيرا أكثر لبلدنا إن شاء الله".
وأكد جلالته ثقته بالحكومة ودعمه لها، وتمنى لأعضائها، خصوصا الوزراء الذين انضموا إليها خلال التعديل الذي أجراه رئيس الوزراء الشهر الماضي، التوفيق في تحمل مسؤولياتهم.
وأكد رئيس الوزراء نادر الذهبي أن الحكومة وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطن الأردني وتنفيذ رؤى جلالته في مجالات الإصلاح المختلفة.
وقال أن الحكومة ووفقا للتوجيهات الملكية السامية تعمل في الميدان وتركز على تكثيف الزيارات الميدانية للمواطنين في مواقع سكناهم والتعرف على احتياجاتهم ومعرفة مطالبهم وإشراك المواطنين في صنع القرار التنموي.
وأضاف الذهبي انه وتنفيذا للمنظور الاستراتيجي لمشروع الأقاليم وإخراجه إلى حيز التنفيذ ترجمة لرؤى جلالته, فان الحكومة ستعمل على رصد المخصصات المالية اللازمة في موازنة العام المقبل والتي من شانها أن تسهم في تنفيذ هذه الرؤية الإستراتيجية لمشروعات الأقاليم التي تركز على أولوية اتخاذ القرارات التنموية بشكل لا مركزي وإشراك مختلف الفعاليات الرسمية والشعبية في المحافظات من خلال المجلسين التنفيذي والاستشاري فيها والفعاليات الاقتصادية والتجارية ومؤسسات المجتمع المدني وبما يضمن تلبية الاحتياجات التنموية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وقال أن توفير فرص العمل الكريمة للأردنيين والتصدي للتحديات التي تواجه الأردن خاصة المتعلقة بالشأن الاقتصادي تحتل مركز الصدارة في سلم أولويات الحكومة.
واضاف رئيس الوزراء انه وعلى الرغم من الأزمة المالية العالمية التي أثرت على دول العالم خلال الربع الأخير من العام الماضي إلا أن أداء الاقتصاد الأردني كان جيدا بسبب عمليات الإصلاح والتحديث التي تبناها الأردن بقيادة جلالته ورؤيته الثاقبة.
وعرض الذهبي ابرز المؤشرات التي حققها الاقتصاد الأردني إذ بلغ معدل النمو حوالي6 بالمئة وزاد حجم الصادرات بنسبة38 بالمئة إضافة إلى تخفيض حجم المديونية بمقدار7ر1 بليون دولار وانخفاض عجز الموازنة وانخفاض معدل البطالة وزيادة احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية حتى وصلت إلى8 بليون دولار إضافة إلى زيادة حجم الدخل السياحي.
وقال رئيس الوزراء "أن الحكومة وانطلاقا من رؤية جلالتكم ستبقى متابعة للمتغيرات والمستجدات والتأثيرات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية على الرغم أن صندوق النقد الدولي قد أشار إلى أن تأثيرات الأزمة على الأردن قد تكون اقل من غيرها".
واشار إلى ان الأردن وعلى الرغم من تأثيرات وتداعيات الأزمة المالية العالمية إلا انه ما زال قادرا على استقطاب الاستثمارات وهو يتمتع بسمعة طيبة للغاية في هذا المجال.
وأكد الذهبي أن الحكومة وانطلاقا من رؤية وتوجيهات جلالته بتوفير الخدمات وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في مختلف مناطق سكناهم فإنها تركز على الاستمرار في بناء المدارس وزيادة الغرف الصفية وتحسين مخرجات التعليم وتحسين الظروف المعيشية للمعلمين وتوسيع نطاق دعم المزارعين من خلال القروض والإرشاد الزراعي.
وقال أن الحكومة تتبنى إستراتيجية للطاقة والطاقة المتجددة ومنها الطاقة النووية لغايات توليد الكهرباء, مضيفا إن الحكومة تعمل على توفير الأمن المائي من خلال المشروعات الإستراتيجية المائية كمشروعي الديسي وقناة البحرين.
وأكد أن الحكومة مستمرة في توسيع مظلة التامين الصحي وتطوير وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن, مبينا انه ستتم توسعة مستشفيي البشير والزرقاء الحكومي ورفدهما بالكوادر الطبية والطبية المساندة.
وقال أن الحكومة وانطلاقا من رؤية جلالته لتوفير الاستقلالية للجامعات فان القانون المعدل لقانون الجامعات سيعرض على الدورة الاستثنائية المقبلة لمجلس الأمة.
وبين رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في تنفيذ مبادرة "سكن كريم لعيش كريم" وإيجاد حلول تمكن المواطن من الحصول على قروض طويلة الأجل.
وعرض عدد من الوزراء أمام جلالة الملك عبدالله الثاني استراتيجيات وزاراتهم المتعلقة بتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في المملكة, إذ استعرض وزير المياه والري رائد أبو السعود الإجراءات المتعلقة بسير العمل في مشروع الديسي, مشيرا إلى أن الإغلاق المالي للمشروع سيكون خلال الشهر المقبل وان الشركة المنفذة للمشروع التزمت بتنفيذه خلال فترة ثلاث سنوات ونصف السنة.
وفيما يتعلق بمشروع قناة البحرين أشار إلى إن دراسات البنك الدولي حول المشروع ستنتهي في عام2010 وعلى المسار الأردني سيتم إعداد مسودة حول كميات المياه التي سيوفرها المشروع والمياه المحلاة منه فضلا عن الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به.
وأشار وزير المياه والري إلى أن مخزون السدود في المملكة قد وصل حاليا إلى حوالي48 بالمئة من حجمها التخزيني.
وقدم وزير البلديات شحاده أبو هديب إيجازا حول إستراتيجية الوزارة في مجال تنفيذ المخططات الشمولية في مختلف مناطق المملكة والتي تراعي الميزة النسبية لكل محافظة, مبينا أن المخططات الشمولية التي تواكب الانتشار العمراني تركز على تلبية احتياجات المناطق من خدمات البنية التحتية والتعليم والصحة.
وبين أن الوزارة تعمل على تعزيز الدور التنموي للبلديات وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار من قبل القطاع الخاص.
وعرض وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس خلدون قطيشات الإستراتيجية المتبعة في برامج استغلال الصخر الزيتي والبرامج المتبعة في توليد الطاقة الكهربائية من الغاز الطبيعي المستورد, مثلما قدم إيجازا حول مشروعات توليد الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة.
كما عرض وزير النقل سهل المجالي مراحل توسعة مطار الملكة علياء الدولي المتوقع الانتهاء منها في شباط من عام2012, مبينا الإجراءات وسير العمل لتنفيذ خط سكة الحديد الخفيف بين عمان والزرقاء.
بترا
الأكثر قراءة