تردي الأوضاع الصحية لثمانية من النزلاء المضربين في مركز الجويدة

وذكر العبداللات لـ"السبيل" أن كلا من جعفر عوض، وخضر أبو هوشر، وجمال المغربي، وصخر أبو زيد في مركز الموقر "2"، إضافة إلى محمد الحوتري وخالد مغاميس وحسن الخلايلة وحسن المنسي في مركز الجويدة، أوضاعهم الصحية في تردي ويحتاجون لرعاية طبية في المستشفيات.

وطالب العبداللات، بنقل نزلاء الجويدة والموقر إلى مركز السواقة المخصص للمحكومين، مشددا على ضرورة حل مشكلتهم وفق القانون وحقوق الإنسان ومبدأ التصنيف، في وقت أكد فيه مصدر من إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل أن مطالب النزلاء مخالفة للتعليمات المتبعة في المراكز.

وكان مصدر من إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، أشار ظهر أمس لنية خمسة نزلاء من المضربين الاثنين والعشرين إعلان فك إضرابهم، إلا أن علمهم بوجود زيارة من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أرجأ قرار فك الإضراب، بحسب المصدر.

ولم ترد تأكيدات عن إعلان نزلاء التنظيمات الإسلامية في مركزي الجويدة والموقر فك إضرابهم، الذي بدؤوه منذ الثاني عشر من الشهر الجاري؛ حيث ذكر الناطق الإعلامي للمركز الوطني لحقوق الإنسان استمرار إضراب النزلاء.

وحتى اللحظة، يسجل الإضراب يومه السادس عشر، دون أي خطوة تقدم تذكر أمام الزيارات والتفاهمات التي نفذتها جهات حقوقية، بهدف التوفيق بين مطالب المضربين ومديرية الأمن العام.

بيد أن تفاعلات امتناع النزلاء المستمر عن الطعام دون الشراب، الذي يأتي للمطالبة بتحسين أوضاعهم الإنسانية، لا ينعكس إلا على سوء أوضاعهم الصحية بحسب شهادات أهالي النزلاء الذين نفذوا زيارة لأبنائهم يوم الثلاثاء الماضي.

ويذكر الأهالي في شكاوى رفعت لرئيس الوزراء والمركز الوطني لحقوق الإنسان، وتلقت السبيل نسخة منها، "أن أبناءهم المحكومين والمعتقلين على خلفية قضايا سياسية في سجني الجويدة والموقر 2 يعانون في حجزهم في ظروف مأساوية، مما اضطرهم إلى الإضراب عن الطعام منذ 13 يوماً، وقد نقل بعضهم إلى المستشفيات، وعدد المضربين عن الطعام 22 نزيلاً، منهم 16 من سجن الجويدة، و6 في الموقر 2، ولتاريخ هذا اليوم لم تنه الجهات الأمنية المختصة معاناتهم لإعطائهم حقوقهم الإنسانية".

ويوضح الأهالي في شكواهم أن "أبناءهم لم يطالبوا بالاختلاط بباقي النزلاء بسجني الجويدة والموقر 2؛ حيث إننا نعلم أن التصنيف وفق المعايير الدولية يقضي بعدم اختلاطهم بغيرهم من النزلاء".

وأشاروا إلى أن مطالبهم بناءً على مبدأ التصنيف وحقوق الإنسان، تتلخص في ساحة مشتركة أمام غرفهم للتشميس والتهوية والرياضة المشتركة بينهم ولأداء الصلاة جماعة، وأن تزودهم إدارة السجن بوسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، وأن تكون لهم مكتبة أو السماح بتزويدهم بالكتب، إضافة إلى مساواتهم بالشراء من كانتين السجن بباقي السجناء الآخرين، وتمديد مدة الزيارة لفترة أطول، والسماح للأقارب من الدرجة الثانية بالزيارة كالعم والخال.