مختصون يرفضون ربط المخالفات باقساط التأمين وقانونيون يؤكدون عدم دستوريتها

 واستند الخبيران القانونيان بدفعهما على ان التعليمات - ومنها الصادرة بمقتضى المادة السابعة من نظام التأمين الالزامي- اسلوب تشريعي اخترعته السلطة التنفيذية.

 

مؤكدين ان النظام التشريعي الاردني ووفقا للدستور جاء فقط على ثلاثة صور هي: قانون او نظام تنفيذي او نظام مستقل كتشريع اصيل وبالتالي اعتبروا كل ما يشرع تحت بند التعليمات غير دستوري وباطل.

 

من جانب آخر اتفق مشاركون في ندوة نظمتها وكالة الانباء الاردنية (بترا) لبحث "موضوع ربط مخالفات السائقين باقساط التأمين الالزامي" على ان فكرة الربط بين المخالفات واقساط التأمين غير مجدية في الحد من حوادث السير ولا تحقق العدالة بين المواطنين وفيها مغالاة كبيرة من قبل واضعي التعليمات وشركات التأمين.

 

واتفقوا ايضا على ضرورة ايجاد وسيلة ردع منطقية للسائق المكرر للمخالفة والتركيز على التوعية والتثقيف وتطبيق نظام الحوافز للملتزمين من السائقين اضافة الى ربط اقساط التأمين بحوادث السير والمخالفات الخطرة فقط، في حين خالفهم ممثل اتحاد شركات التأمين وتمسك بمطالب شركات التأمين بربط جميع المخالفات باقساط التأمين.

 

وشارك في الندوة التي ادارها مدير الدائرة الاقتصادية في (بترا) الزميل سليم المعاني كل من: مساعد مدير الامن العام لشؤون السير العميد ظاهر الغرايبة ومدير عام اتحاد شركات التأمين ماهر الحسين ورئيس الجمعية الاردنية للوقاية من حوادث الطرق محمد الدباس ورئيس اتحاد شركات التأمين الاسبق عبدالسلام الطراونة والمحامي الدكتور خضر قطان والمحامي رامي حموي.

 

وأيد الدباس فكرة احتساب النقاط على المخالفات المتحركة الخطرة والتي تكون سببا رئيسيا للحادث وليس على جميع المخالفات، مبينا ان اساس فكرة الربط بين المخالفات والنقاط ومن ثم اقساط التأمين هدفها الردع وليس العقاب.

 

وانتقد الطريقة التي بدأ بتطبيقها الامن العام للربط بين المخالفات والنقاط وهي الفكرة التي اقترحتها الجمعية اساسا بتسجيل مجموعة نقاط على كل مخالفة يرتكبها السائق ووفقا لخطورتها ومن ثم تجميع النقاط ووضع اسلوب عقابي مناسب كالغرامة (مثلا)،لافتا الى انه تم الاهتمام منذ بدء التطبيق بالجوانب المادية من خلال فرض مخالفات على كل نقطة او حادث يسجل على السائق.

 

واكد على ان الاصح كان اتاحة الفرصة للمواطن للتعلم والالتزام والاقتناع بالطريقة الجديدة واعطائهم الوقت الكافي لذلك.

 

وانتقد الدباس اسلوب التعامل مع موضوع الربط على اساس انه يقوم على اسس عقابية

 

وزيادة جباية لشركات التأمين على حساب المواطن، موضحا ان اقتراح الجمعية جاء على اعتبار انها وسيلة من وسائل الردع انطلاقا من انه عندما يزداد العبء المالي على مرتكب المخالفة يدفعه للالتزام بالقانون.

بترا