البلديات تئن من العجز والوزارة تحجب عنهم الملايين من مخصصات المحروقات

مشيرا الى ان «المخصصات المالية لكل بلدية تزيد عن مليون دينار كل عام»، مؤكدا ان البلديات «لم تستلم مخصصاتها المالية حتى الوقت الحاضر».

واوضح المصدر انه «تم إلغاء بند تسمية دعم المحروقات والتي وردت في المادة الثامنة والاستعاضة عنها بمخصصات الضريبة التي تحصلها الدولة من المحروقات، ويتم إرسالها إلى البلديات حسب الدراسات التي تبين حصة البلدية وضمن الإمكانات المتوفرة».

مشيرا انه «تم تحويل هذه المخصصات إلى بنك تنمية المدن والقرى، وبانتظار موافقة مجلس الوزراء تمهيدا للبدء بصرفها في بداية شهر حزيران القادم» .

مبينا أن «هناك اتفاقيات موقعة بين البلديات التي يوجد بها محاكم بلدية فقط وبين أمانة عمان الكبرى والتي تقوم الأمانة بتحصيل الأموال الواردة من مخالفات السير وإرسالها إلى البلديات بعد أخذها 8 في المائة بدل خدمات التحصيل».

رؤساء عدد من البلديات أكدوا «للسبيل» وقف الوزارة لصرف المخصصات المالية لبلدياتهم، الامر الذي أثر سلبا على المشاريع الاقتصادية والخدمات العامة التي تقدمها البلديات للمواطنين.

مطالبين الوزارة صرف كافة مستحقات بلدياتهم من رسوم عوائد المحروقات التي تخصص سنويا لبلدياتهم كاملة حسب المخصصات المصروفة وفق الأعوام السابقة.

مؤكدين أن الوزارة «أوقفت صرف مخصصات بلدياتهم من عوائد المحروقات منذ أواخر العام الماضي وهذا العام، والتي تزيد عن مليون دينار لكل بلدية في كل عام ولم تستلم هذه البلديات مخصصاتها حتى الوقت الحاضر».

مضيفين أن الوزارة «لم تقم بإيداع المبالغ المستحقة لبلدياتهم في بنك تنمية المدن والقرى، ما أدى إلى تراجع مستوى تقديم الخدمات لسكان مناطقهم، ووقف كافة المشاريع الخدمية التي كانت واردة في موازنة هذا العام».

منوهين الى أن «البلديات التي لا يوجد داخل مناطقها محاكم بلدية ولا تحصل على مخصصاتها المالية من رسوم المخالفات، ويتم إرسال الأموال التي يتم تحصيلها إلى وزارة المالية، والتي بدورها تحولها إلى وزارة البلديات وتقوم الوزارة بالاحتفاظ بهذه الأموال ولا تقوم بإرسالها إلى صناديق بلدياتهم» .

وأشاروا إلى أنهم ومنذ بداية هذا العام وبعد تصديق الوزارة على موازنات بلدياتهم وهم يراجعون المسؤولين في الوزارة لصرف تلك المبالغ، إلا أنهم لا يجدون سوى الوعود مطالبين الوزارة عدم تأخير صرف المستحقات، سيما أنه لم يتبق سوى عدة أشهر من هذا العام.

وزير الشؤون البلدية المهندس علي الغزاوي أشار في تصريح سابق أن الوزارة «تضع مصلحة البلديات على سلم أولوياتها لتقديم الخدمة الفضلى للمواطنين ضمن مناطقها»، مؤكدا أن «مشاريع البلديات الواردة في موازنات هذا العام لم تتأثر نهائيا، وان كافة الأمور المالية للبلديات تسير وفق موازناتها التي تم تصديقها من قبل الوزارة».

مشيرا الى انه «يتم تغطية مشاريع البلديات من بنك تنمية المدن والقرى، ويقوم البنك باسترداد أمواله حال ورود مخصصات البلديات من الوزارة».

يذكر أن رئيس بلدية الكرك أحمد الضمور كان استقال قبل قرابة ثلاثة أشهر من منصبه لعدم توفر مخصصات مالية في البلدية.السبيل