تقرير حقوقي..أوضاع مزرية تعيشها العمالة الوافدة في الأردن

ورغم ان التقرير بدأ بالقول ان اوضاع العمالة الوافدة في تحسن الا انه سرد العشرات من الملاحظات التي تشير الى اوضاع سيئة للغاية يعيشها العامل الوافد "الآسيوي" في المملكة.

وقال التقرير الذي افصحت عنه المنظمة خلال مؤتمر صحافي أمس: "ظهر هناك تحسن بدور وزارة العمل في موضوع الرقابة على تلك الشركات والمصانع في تلك المناطق, وإن كانت تلك الرقابة تتفاوت بين مكتب عمل وآخر في تلك المدن, معربا عن امله أن يتفاعل دور رقابة ومفتشي وزارة العمل بشكل أفضل.

واشار التقرير الى ما اسماه بتفاوت في التعاون بين وزارة العمل والنقابة لعمال الغزل والنسيج مما يشكل أحيانا عائقا بحل قضايا مشاكل العمال. ولكنها في المقابل قالت: أبدت لجنة المنظمة العربية ارتياحها لمدى قيام مدير مكتب العمل في مدينة سحاب والحسن بمتابعة قضايا العمال والتنسيق المستمر مع النقابة بحل القضايا العالقة.

وسردت المنظمة عددا من الملاحظات العامة حول المدن الصناعية من حيث الإقامات والتصاريح, وخلالها لاحظت اللجنة أن هناك تأخيرا في إجراءات إصدار تصاريح العمل والإقامة مما يشكل توترا عند العمال من الأجانب والجنسيات المختلفة وينتج عن ذلك اضطرابات وتوقف عن العمل والمشاكسات التي قد تصل بإدارة بعض المصانع بفصل بعض العمال.

من حيث الرعاية الصحية

أما من حيث الرعاية الصحية فقد ذكرت تقرير المنظمة "انه يوجد في المدن الصناعية مراكز صحية ويوجد لها أطباء إلا أن هؤلاء الأطباء يتقوقعون داخل المراكز ولا يقومون بزيارات والتفتيش على المرافق والمطاعم والمنامات المخصصة للعمال" على حد وصف التقرير.

كما لا تقوم وزارة الصحة - وفق التقرير - ومن خلال أطباء بتفتيش على المصانع والمنامات والمطاعم وقد لاحظت اللجنة بعض المطاعم لو أن هناك رقابة صحية فعلا لقامت بإغلاق المطاعم فورا لعدم النظافة.

ولاحظت اللجنة وفق تقرير المنظمة بأنه لا يوجد تأمين صحي للعمال وأن بعض المصانع تقوم بتعيين أطباء خاصين في تلك المصانع ويضطر العمال بشراء الأدوية على نفقتهم الخاصة, كما لا توجد التهوية المناسبة والإنارة الكافية في المشاغل وخصوصا أن هؤلاء العمال يعملون في الغزل والنسيج التي يخرج منها مواد قطنية وغبار قد تسبب التحسس والربو للعمال, وعدم قيام إدارة المصانع بتوزيع الكمامات للعمال لوضعها على الفم والأنف كي لا يستنشقوا غبار الأقمشة ومخلفاتها

واشارت ان العمال يضطرون للعمل لساعات طوال في أجواء حارة مرتفعة وغبار كثيف ناتج عن الحرارة التي تخرج من الماكنات اضافة إلى الحرارة الخارجية.

وأوضحت انه لا وجود لفحوصات دورية للعمال وخصوصا أن بعض المصانع يتواجد بها أكثر من ألفي عامل وقد أفاد أحد موظفي النقابة بحالات اكتشاف مرضى الكبد الوبائي أو السل يتم تسفير العامل بدل علاجه ولا يتم إعلام باقي العمال وإجراء الفحوصات لهم خوفا من العدوى وقد قامت النقابة بتبليغ وزارة الصحة بذلك.

المشاغل وخطوط الإنتاج

أما من حيث المشاغل وخطوط الإنتاج فقد لاحظت اللجنة قرب الماكنات وخطوط الإنتاج من بعضها بعضا حيث المساحة بين كل عامل وآخر لا تتجاوز المتر الواحد, وأن العمال يعملون فترات طوال على مقاعد خشبية لا يوجد مسند لها حيث يقفون ساعات طوال على الأقدام مما يرهقهم جدا, وعدم وجود التهوية المناسبة, أو توفر النظافة بشكل عام داخل المصنع, وكفاية الإنارة.

المنامات والطعام والسلامة العامة

ومن حيث المنامات قال تقرير المنظمة بعدم وجود تهوية للغرف, وأن عدد الأسرة يتجاوز 6 واكتظاظ في الغرف, وان الإسكانات بحاجة إلى صيانة لتواجد تسرب مياه عادمة من طابق لآخر, اضافة الى عدم توفر المياه الكافية, وعدم وجود مواد تنظيف ومواد معقمة, أو عدم وجود خزائن للألبسة.

واشار التقرير الى ان بعض الشركات قامت بخصم 30 - 35 دينارا وكما أفاد أحد المسؤولين لنقابة العمال من رواتب العمال الوافدين من أجل تأمين الطعام رغم أن العقد الأصلي ينص بأن توفير الطعام على مالك المصنع , وخاطبت النقابة وزارة العمل أكثر من مرة.

وانتقد التقرير عدم توفر الرقابة الصحية على المطاعم حيث لاحظت اللجنة وضعا سيئا لحالة المطاعم , وعدم كفاية وجبة الطعام وهذا ما تلقته اللجنة من الشكاوى من العمال انفسهم.وانتقد التقرير عدم توفر السلامة العامة بكل المعايير وخصوصا المصانع الكيماوية, او توفر الطفايات والمهارب, وعدم توفر الشروط لتخزين براميل المواد الكيماوية.

ومن حيث الرقابة والتفتيش, لا يوجد مراقب عمل بعد الساعة الثالثة مساء مع العلم بأن المصانع تبقى تعمل حتى الساعة العاشرة ليلا.

الأجور العمالية

اما من حيث الأجور العمالية فقد ابدت المنظمة استغرابها من قرار وزارة العمل بتحديد الأجور لعمال الغزل والنسيج مئة وعشرة دنانير شهريا أملا أن تعود الوزارة عن قرارها والمساواة بالمهن الأخرى.

وقالت: يقوم بعض المصانع بتشغيل العمال الأردنيين لمدة 3 شهور ومن ثم يتم فصلهم وبعد شهر يتصلون بهم ويعيدونهم للعمل والهدف من ذلك عدم تثبيت العامل بعقد ويتحايلون على القانون بطرق سيئة لسمعة الوطن.

 تأخير في استلام الرواتب لمدة تزيد على أسبوعين في بعض المصانع وعدم الزيادة السنوية وقد تصل خدمة العامل إلى 8 سنوات ولم يزدد راتبه أبدا. وعند وفاة أحد الأقارب لاحد العمال يتم خصم الأجور.

ملاحظات عامة

لاحظ التقرير عدم وجود صناديق للشكاوى وإن وجدت غير مفعلة, وعدم معرفة العمال بحقوقهم وخصوصا الأجانب, وعدم توفر لوحات إرشادية, وعدم إطلاع العمال على النظام الداخلي للمصانع,

عدم وجود دورات تثقيفية, لم يكن هناك شكوى بحق وزارة العمل, وشكاوى من العمل بشكل عام من المشرفين وخصوصا الأجانب بالتبويخ والصراخ والمعاملة السيئة, وعدم قيام العديد من المصانع بتشغيل العمال الأردنيين بمهن منتجة وفعالة واختصارهم على الحراسة والنظافة والتحميل والتنزيل, وغياب دور مؤسسة التدريب المهني والتشغيل في تأهيل الكوادر, تقدر نسبة العمال الأردنيين بنسبة 15%, وتسعى وزارة العمل جاهدة من خلال المتابعة من قبل وزير العمل والأمين العام لمعالجة العديد من الملاحظات والشكاوى التي يبديها العمال والتي تنقل إما من العمال أو من النقابة وقد أفاد أعضاء من النقابة والعمال بأن هناك تحسنا ملموسا بدور وزارة العمل بالمتابعة.العرب اليوم