بعد رفض مطالبهم..عمال الكهرباء الوطنية يضربون عن العمل نهاية الشهر الجاري

وفي كتاب أصدره رئيس النقابة العامة للعاملين في الكهرباء محمد مهنا الحراسيس وبعث به إلى مدير عام الشركة أمس حول الإشعار بالإضراب أكد أن النقابة منحت إدارة الشركة كافة المهل الممكنة من أجل التدارس ومنح العمال مطالبهم, إلا أن الإدارة أجبرت العمال إلى اللجوء إلى قرار الإضراب.

ولفت إلى مهلة الأسبوع التي منحتها النقابة للادارة السبت الماضي, وبين أنها حذرت الشركة من أن تلك هي آخر مهلة قبل البدء بالإجراءات التصعيدية للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية للعاملين.

وبين أن منح المهلة كان بهدف منح الشركة فرصة أكبر من أجل تدارس المطالب, مضيفا أن النقابة ستمضي في إجراءاتها التصعيدية وممارسة حقها القانوني في الاضراب والتوقف عن العمل وذلك وفقا لنص المادة (135) الفقرة (أ) من قانون العمل ساري المفعول.

وتنص الفقرة أ من المادة 135 من القانون على أنه لا يجوز للعامل ان يضرب دون اعطاء اشعار لصاحب العمل قبل مدة لا تقل عن اربعة عشر يوما من التاريخ المحدد للاضراب وتضاعف هذه المدة اذا كان العمل متعلقا بإحدى خدمات المصالح العامة.

وجاء في كتاب النقابة أنه على الرغم من المحاولات التي قامت بها النقابة للتوصل إلى اتفاق عمل جماعي يحقق مصلحة طرفي الإنتاج, ورغم المرونة التي أبدتها النقابة خلال التفاوض, إلا أن مجلس الإدارة رفض تلبية المطالب العمالية المتمثلة بصرف الراتب الخامس عشر لكافة العاملين في الشركة اعتباراً من 1/1/2010 ووفق الجدول الزمني الذي تم التوصل إليه مع إدارة الشركة بالإضافة إلى إيجاد الحلول للقضايا العمالية العالقة في الاتفاقات الجماعية السابقة.

وأضاف أن إدارة الشركة تواصل رفضها لمطالب العمال رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العمال, وقيام جميع شركات الكهرباء المماثلة بإقرار صرف الراتب الخامس عشر لكافة العاملين فيها, ومنح النقابة للشركة مهلة اضافية للتوصل إلى اتفاق جماعي.

وأكد الحراسيس أن النقابة مستعدة للتفاوض للوصول إلى اتفاق خلال فترة الإشعار بالإضراب فقط, محملا المسؤولية الكاملة لإدارة الشركة.

وتتضمن مطالب النقابة للعمال صرف راتب الخامس عشر لجميع العاملين في الشركة اعتبارا من مطلع العام الجاري, اسوة بالشركات العاملة في القطاع, ومنح زيادة بدل ترفيع مرة واحدة كل خمس سنوات للعاملين الذين لا يتم ترفيعهم وتعديل الزيادة الممنوحة للعاملين في الفئتين (ج - د) ممن اكملوا ثلاث سنوات خدمة في الشركة لتصبح 30 دينارا.

وتشمل المطالب احتساب المدة التي امضاها العامل بالمياومة في الشركة لغايات التامين الصحي بعد التقاعد اضافة الى مطالب تتعلق بالتقاعد وبدل علاوة السيارة.