الشريط الاخباري
- يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
- رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
- نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577
توضيح من شركة الكهرباء الوطنية
دأبت شركة الكهرباء الوطنية ومنذ تأسيسها في العام 1967 باسم سلطة الكهرباء الأردنية على تطوير وتعديل هيكلها التنظيمي حسب مستجدات العمل والمهام التي يتم إيكالها لها بموجب قانون الكهرباء الساري المفعول. - إن متطلبات العمل في شركة الكهرباء الوطنية اقتضت تعديل نظامها الهيكلي والذي كان يتكون من تسع إدارات يرأس كل منها مساعد للمدير العام بالإضافة لعدد كبير من الوحدات الإدارية من أربعين دائرة وأكثر من ستين قسما.
لذلك قرر مجلس إدارة الشركة الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى بعض مساعدي المدير العام قبل انتهاء فترة خدمتهم لبلوغهم سن الستين عاما في استكمال أعمال الهيكلة حيث إنهم الأقدر على ذلك بدلا من الاستعانة بالمكاتب والشركات الاستشارية التي تكلف أموالا طائلة دون الوصول إلى الحلول الأمثل للعمل أو العاملين وبناء عليه فقد قرر مجلس الإدارة في جلسته بتاريخ 27/5/2010 تقليص عدد إدارات الشركة التنفيذية إلى أربع إدارات فقط من أصل تسع إدارات وذلك عن طريق دمج الإدارات بالإضافة لتشكيل لجنة تخطيط استراتيجي وحوكمه من مساعدي المدير العام الذين دمجت إداراتهم مع إدارات أخرى وذلك لاستكمال عملية الهيكلة من واقع خبراتهم العملية ومعرفتهم التامة بأدوات العمل في الشركة من موظفين وإمكانات بالإضافة لخبرتهم الطويلة في النظام الكهربائي والتي تسعى الشركة لتطويره باستمرار بحيث يكون دائماً قادراً على تلبية الاحتياجات الكهربائية.
إن لجنة التخطيط الاستراتيجي والحوكمه ستكون لجنة فاعلة جداً نظراً للمهام المرسومة لها حيث أنها تمثل همزة الربط بين الإدارة التنفيذية للشركة ومجلس الإدارة ويعوّل عليها دراسة الأمور الرئيسة الخاصة بالشركة بصورة فعالة وايجابية.
إن ربط عملية الهيكلة بحادث انهيار الأبراج ليس له أساس من الصحة حيث ان حادث انهيار الأبراج في منطقة الحسينية في معان حصل يوم 25/1/2010 بسبب قيام بعض العابثين من المواطنين بسرقة عدد كبير من الزوايا الحديدية المكونة لهذه الأبراج مما أدى إلى انهيارها في ظروف جوية قاسية.
كما ان ربط هذا الموضوع بتحويل 11 شخصا من الشركة إلى محكمة شمال عمان بتهمة التهاون الوظيفي ليس له أي أساس من الصحة أيضا حيث إن المحالين إلى المحكمة هم أعضاء في لجنة التامين الصحي وتمت الإحالة على خلفية قيام اللجنة بالموافقة على صرف علاج لمرض مشمول لزوجة موظف مغطاة بالتامين الصحي بلغت كلفته ألف وثمانمائة وثمانون دينار (1880) خلال السنوات 2004 وحتى 2010 وليس لهذا الموضوع علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالهيكلة.
الأكثر قراءة