باب ضد الرصاص وحفلات و3 سيارات وجناح بأفخم الفنادق لرئيس هيئة مستقلة!!

 المؤسسات المستقلة في الاردن احدى مظاهر الانفاق غير الضروري الذي نما خلال السنوات القليلة الماضية من دون رقابة لدرجة ان البعض اعتبرها خارج الدولة في سلوكياتها الادارية والانفاقية.

 

هناك اكثر من 50 مؤسسة وهيئة مستقلة عاملة في المملكة تتجاوز موازناتها حاجز الملياري دينار وتشكل 25 بالمئة من انفاق الدولة.

 

ادارة بعض تلك المؤسسات تمارس سلوكيات غريبة في ادارة مؤسساتها على اعتبار انها مستقلة بمفهومها العام, لدرجة ان بعض التصريحات التي تخرج من هؤلاء المسؤولين تشعرنا ان تلك المؤسسات والهيئات خارج الاردن ومستقلة بكل ما في الكلمة من معنى.

 

نشاهد ادارة المؤسسات تنفق على اداراتها بشكل غريب لا يدل على ان الوضع المالي لدى المؤسسات صعب ويتطلب حصافة وضبطا في الانفاق. لا يتغول المسؤول على اموال المؤسسة ومواردها المحدودة في صرف لا يأتي بالنفع العام ولا يحقق سوى رفاهية ذلك المدير, ولننظر جليا الى مركبات الدفع الرباعي التي باتت جزءا مهما من تلك السلوكيات لعدد من المدراء واسرهم معا, ناهيك عن الممارسات الخاصة بالسفريات والتنقلات والضيافة وما الى ذلك من نفقات ليست لها علاقة بالانتاجية او الكفاءة. يبدو ان هؤلاء المسؤولين يعانون من مرض نفسي ونقص في شخصياتهم لدرجة انهم يربطون ما بين حصولهم على تلك الكماليات وبين انجازهم, فهم يعتقدون ان عدم توفر مخصصات رفاهية لهم سيؤثر سلبا على اعمالهم.

 

الغريب في سلوكيات بعض المؤسسات والهيئات هو التفافها على سلطات مجلس الوزراء والخروج على مرجعيته واعتبار قراراتهم مسؤولية خاصة, علما ان تداعيات قراراتهم تنعكس على الوضع العام, وفي حال اخفاق بعضهم فإنهم يهرعون الى الحكومة لنجدتهم ومساعدتهم, عندها يتناسون انهم مؤسسات مستقلة ماليا واداريا.

 

احد رؤساء هيئة مستقلة لم يمض على تعيينه سوى اشهر قليلة احدث ثورة في انفاقه لدرجة الهلع, فأقام احتفالات لهيئة من دون سبب لتلك الاحتفالات كلفت حوالي نصف مليون دولار, وقام بشراء ثلاث سيارات دفع رباعي جديدة له ولاسرته, وقام بتحديث المنزل الرسمي له ب¯ 200 ألف دينار في الوقت الذي يسكن فيه بجناح في افخم الفنادق منذ تعيينه, وجدد مكتبه لا بل وضع بابا ضد الرصاص - شخصيا لا ادري ما يخيف ذلك المسؤول - وغيرها من نفقات باتت بعيدة عن رقابة اجهزة الدولة.

 

هناك اشكال كثيرة من ذلك المسؤول وقصص لا تنتهي, المطلوب هو ضبط اكثر صرامة تجاه سلوكياتهم الادارية, وان تتواءم مع توجهات الحكومة, فلا يعقل ان تقوم الحكومة بدعوة المواطنين لضبط نفقاتهم وترشيد استهلاكهم في الوقت الذي يخرج علينا مسؤولون خارج السرب ويتصرفون من دون رقيب او حسيب وكأنهم خارج الاردن, او كأن الاموال تخصهم وحدهم على اعتبار انها ميراث لهم من دون غيرهم.