البحر الميت ينذر بكارثة بيئية وأسباب مالية وسياسية وراء تأخر "الديسي"

واحتوى تقرير الوزارة الي مجلس النواب ، على خمسة محاور أساسية ذات صلة بالموضوع هي: مشروع قناة البحرين، مشروع مياه الديسي، فاقد الماء، تحلية ومعالجة المياه، وري المزروعات.

وفيما يتصل بمشروع قناة البحرين، قالت وزارة المياه ضمن مذكرتها المرسلة للنواب على شكل شروحات، ان البحر الميت يواجه ''كارثة بيئية'' في انخفاض منسوب مياهه، موضحة ان انخفاض مياه البحر الميت ''بدت متسارعة خلال الفترة الماضية الامر الذي سيؤدي الى الحاق اضرار بالغة بكامل النظام البيئي لحوض البحر الميت تمثلت في انخفاض منسوب المياه الجوفي، وظهور حفر الانهدام في محيطه بالاضافة الى الاثار السلبية الاخرى على الاستثمارات السياحية والصناعية وضياع فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتحدثت المذكرة عن مشروع ناقل البحرين (الميت-الاحمر)، ضمن خطة متكاملة لتطوير اخدود وادي الاردن، لافتة الى اعداد الشروط المرجعية لدراسة الجدوى للمشروع بمساعدة البنك الدولي لطرح عطاء الدراسة المقدر كلفتها بـ(5,15) مليون دولاروتستمر لمدة عامين.

وشملت الدراسة،وفق وزارة المياه، اربع دراسات فرعية للمناطق التالية وهي، خليج العقبة وايلات، وتاثيرات ضخ مياه من البحر ودوران المياه نحو الاعلى والاسفل وتاثيرها على البيئة البحرية والمرجانية ومنطقة الشواطئ، وثانيا، ناقل مياه البحرين وتقييم الاخطار الجيولوجية والزلزالية والاخطار على التنوع البيئي والحياة البرية، وثالثا، منطقة البحر الميت من حيث التقييم الهيدرولوجي والموازنة المائية للبحر الميت والتاثيرات الهيدرولوجية الناتجة عن انحسار البحر الميت على الاراضي المجاورة وخاصة ظاهرة الانهيارات الارضية والتاثيرات على الينابيع وحوض المياه الجوفي، ورابعا، منشات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وتحديد وتقييم بدائل مواقع المنشات والخطوط الناقلة وتقييم تكاليف الانشاء والتشغيل.

وحول التمويل، بينت وزارة المياه، انه تم عقد المؤتمر الاول للدول المانحة في باريس خلال تموز عام 2005، والمؤتمر الثاني في الاردن في كانون اول عام 2006، لاستكمال اجراءات التمويل والسير باجراءات طرح عطاء دراسة الجدوى.

اما الدول التي التزمت بالتمويل وحصصها فهي، كالتالي: فرنسا 4 ملايين دولار، هولندا مليون ونصف المليون دولار، الولايات المتحدة، مليون ونصف المليون دولار، اليابان مليونا دولار، اليونان مليون دولار، السويد 3 ملايين دولار، وايطاليا 7,2 مليون دولار. ووفق وزارة المياه فقد تم توقيع بدء الدراسة منتصف العام الماضي لمدة عامين، ولاحقا وبعد انتهاء الدراسات اللازمة سيتم اتخاذ القرار المناسب في الخطوات اللاحقة.

وفيما يتصل بخطة وزارة المياه بشأن مشروع الديسي قالت وزارة المياه في مذكرتها انه تم توقيع اتفاقيتي المشروع وراعي المشروع في نيسان الماضي، متوقعة أن تصل كمية المياه التي يمكن الاستفادة منها من المشروع الى 100 مليون متر مكعب سنويا ولمدة 25 عام.

ونوهت الوزارة الى ان مشروع الديسي يعتبر من المشاريع المرحلية وهو ضمن الخطط متوسطة المدى كبديل وحيد وهو السبيل لتأمين احتياجات العاصمة من المياه في حين ان مشروع قناة البحرين سيحقق الامن المائي على المدى البعيد.

واعادت ''وزارة المياه'' سبب تأخر المشروع الى الازمة المالية العالمية ، اضافة الى اسباب سياسية اخرى، لم يتم تناولها من قبل وزارة المياه ضمن تقريرها.

ونوهت ان مشكلة التمويل كانت ضمن المشاكل الرئيسية التي واجهت المشروع بسبب تجميد الحزمة التمويلية المقدمة من مؤسسة التمويل الدولية، فيما اشارت ان الاتصالات نجحت في تامين تمويل من بنك الاستثمار الاوروبي، مع المؤسسة الفرنسية للتمويل لتقديم حزمة تمويل للمشروع.

وتوقعت الوزارة ان يتم الاغلاق المالي للمشروع خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث ان التصاميم الاولية للمشروع قيد الانتهاء تمهيدا للمباشرة.

وفيما يتصل بمشكلة فاقد المياه التي وردت ضمن التحديات الخمس امام وزارة المياه والتي تعمل على حلها فقد تم الاشارة الى ان فاقد المياه له وجهان: الاول فاقد لدى سلطة وادي الاردن، والثاني لدى سلطة المياه.

وفيما يتصل بسلطة وادي الاردن، اشارت الوزارة انه تم رفع كفاءة انظمة الري في وادي الاردن الى ما نسبته 87% حتى الان، ويتم العمل لجهة رفع تلك الكفاءة بشكل دائم.

اما فيما يتعلق بالفاقد في سلطة المياه، فقد تم تقسيمه من قبل الوزارة الى نوعين الاول، فني، وهذا يعود الى قدم شبكة المياه واهترائها ، والثاني فاقد اداري وهذا، وفق الوزارة، يعود الى العامل البشري واخطاء قراءة العدادات وعدم دقتها والاستخدامات غير المشروعة للمياه.

اما فيما يتصل بالهدف الرابع الذي اشارت اليه الوزارة وهو تحلية ومعالجة مياه الشرب، فقد تم الاشارة الى ان هناك مشاريع لمعالجة وتحلية المياه، تحت التنفيذ وبطاقة انتاجية بلغت (5,3 مليون متر مكعب)، فيما تم طرح مشاريع اخرى للعام 2009، بطاقة انتاجية تبلغ 6 مليون متر مكعب سنويا.

وفيما يتصل بمياه البحر نوهت وزارة المياه انها انهت الدراسات اللازمة وتأهيل الشركات المختصة لتحلية مياه البحر لخدمة مدينة العقبة بطاقة انتاجية مرحلة اولى 5 ملايين متر مكعب في السنة، وسيتم رفعها الى 10 ملايين متر مكعب في السنة.

الموضوع الخامس التي قالت الوزارة انها تعمل عليه لمواجهة المشاكل المائية المتوقعة، هو استعمال المياه لاغراض ري المزروعات، اذ اوضحت ان كمية المياه المستخدمة للري في وادي الاردن بلغت ما بين 120- 150 مليون متر مكعب سنويا منها 65 مليون متر مكعب سنويا من المياه المعالجة من محطات التنقية والتي من المتوقع ازدياد الاستفادة منها لتصل الى 150 مليون متر مكعب سنويا بحلول عام 2022.

ولفتت ان الاحتياجات الفعلية لوادي الاردن من المياه يصل الى 280 مليون متر مكعب سنويا، موضحة الى انه سيتم تأمين هذه الاحتياجات بعد استكمال المشاريع المستقبلية، بالاضافة الى التركيز على التكنولوجيا الحديثة التي تساعد في ترشيد استهلاك المياه لاغراض الري.

ولم يغب عن بال وزارة المياه ادراج جدول توضيحي للنواب يتضمن مشاريع التحلية العاملة في مختلف مناطق المملكة وعددها 20 مشروعا، فضلا عن مشاريع المعالجة العاملة في مختلف مناطق المملكة وعددها 24 مشروعا.

كما تم ارسال كشف توضيحي بالمشاريع تحت التنفيذ وعددها 5 مشاريع، وكذلك المشاريع التي سيتم طرحها في عام 2009 الحالي وعددها 6 مشاريع في مناطق جرش والشونة الجنوبية والزرقاء وعجلون واثنان في المفرق. الرأي