توجه حكومي لإيقاف إعادة دراسة «المالكين والمستأجرين»

 وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته ان اللجنة اقرت عدة توصيات بهدف رفعها الى مجلس الوزراء الا ان قرارا لاحقا اوقف عملية اعادة دراسة القانون وانهى عمل اللجنة.

 

ولفت الى ان الحكومة كانت قد قررت فتح ملف هذا القانون من جديد انطلاقا من قناعتها بأن مجلس النواب السابق أقر القانون بعد ان أدخل عليه تعديلات جوهرية لم تكن الحكومة راضية عنها واعتبرت تشويها للمشروع الحكومي الذي قدم الى المجلس في الدورة الاستثنائية التي حل مجلس النواب بعدها.

 

واضاف ان ابرز التوصيات التي كانت قد اقرتها اللجنة الوزارية قبل ايقاف عملها تتضمن اعادة جدولة سنوات انهاء عقود الايجار بهدف منح المستأجرين مهلا اطول خصوصا في قطاع العقارات المستخدمة لاغراض تجارية. الدستور