البنك العربي ينتخب مجلس إدارة جديد برئاسة المصري ويوزع أرباح نقدية بنسبة 20%

 

وعقد الاجتماع برئاسة السيد صبيح المصري / رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي ومساهمين يحملون أسهما «أصالة وإنابة ووكالة» يشكلون حوالي78.75% من رأس المال، كما وحضر الاجتماع مراقب عام الشركات عطوفة الدكتور وائل العرموطي.

 

وتم خلال الاجتماع إقرار البنود المدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة العادية.

 

وبهذه المناسبة أشار السيد صبيح المصري – رئيس مجلس إدارة البنك العربي إلى أن الاقتصاد العالمي شهد خلال العام 2021 بداية ملحوظة للتعافي من آثار ﺟﺎﺋﺤﺔ كورونا بالرغم من وجود تقلبات كبيرة في مؤشرات الأداء عبر مختلف المناطق والقطاعات الاقتصادية. 

 

حيث ساهمت عدة عوامل في ظهور هذا التعافي من بينها التوسع في حملات التلقيح ضد الفيروس وتحرك عجلة العمليات الانتاجية والاستهلاكية إلى جانب استمرار تبني الدول، خاصة المتقدمة، للسياسات المالية والنقدية التوسعية. 

 

وقد ترافق ذلك مع تحسن في حجم التجارة الدولية في ظل ارتفاع الطلب العالمي سواء الاستهلاكي أو الاستثماري.

 

 غير أن الاختلالات في سلاسل التوريد وما صاحبها من ارتفاع في كلف الشحن العالمية ألقت بظلالها على النمو والتجارة الدولية. وقد ساهمت هذه الاختلالات، المقرونة بالارتفاع الكبير في الطلب العالمي، في زيادة حادة في الضغوط التضخمية والتي تعمّقت خلال العام.

 

 وقد تباطأ زخم نمو الاقتصاد العالمي مع نهاية عام 2021 بفعل الانتشار السريع للمتحورات الجديدة للفيروس، إلى جانب ذلك بدأت بعض البنوك المركزية بالحد من سياستها النقدية التوسعية لكبح جماح التضخم، الأمر الذي أثر على أداء الأسواق المالية العالمية وجعله أكثر تذبذباً.

 

وبين المصري أن الدول العربية دخلت خلال العام مرحلة التعافي الاقتصادي التدريجي وإعادة فتح القطاعات الاقتصادية.

 

 كما واصلت الحكومات والبنوك المركزية العربية خلال العام تقديم الدعم بشقيه المالي والنقدي لمساعدة وتيرة التعافي الاقتصادي.

 

 وقد شهدت المنطقة تحسناً ملحوظاً في الطلب المحلي والاستثمار وتدفقات السياحة وتحويلات العاملين والصادرات وأسواق المال بالتزامن مع التحسن الكبير في أسواق النفط العالمية خاصة في النصف الثاني من العام. 

 

وقد كان هذا التعافي متبايناً بين دول المنطقة تبعاً لمستوى الإصلاحات أو لدرجة اعتمادها على النفط أو على قطاع السياحة العالمية والذي يشهد بدوره تعافياً بطيئاً.

 

 

وأشار المصري الى الأثر الإيجابي للتعافي الإقتصادي في المنطقة خلال العام 2021 في تعزيز مصادر دخل القطاع المصرفي العربي وتقليل مخاطره وخفض مخصصات هذه المخاطر، منوهاً الى مساهمة سياسات البنوك المركزية العربية في تعزيز مستويات السيولة وبقاء نسب التسهيلات غير العاملة ضمن حدود مقبولة.

 

 حيث حافظ القطاع المصرفي العربي على نسب ملاءة مالية مرتفعة ومستويات سيولة جيدة على الرغم من التحديات، كذلك تمكنت البنوك العربية من مواصلة جذب الودائع، مما يعكس الثقة العالية في القطاع المصرفي. كل هذه العوامل ساهمت في تحسن أرباح القطاع المصرفي العربي عموماً خلال العام.

 

وأكد المصري على أنه وبالرغم مما اتسم به العام 2021 من تحديات وتقلبات تأثرت بها اقتصادات معظم مناطق ودول العالم، إلا أنّ سلامة النهج الاستراتيجي للبنك العربي المرتكز على أساسيات العمل المصرفي السليم وسياساته المحافظة في التسليف والاستثمار وتوظيف الأموال واحتفاظه بالسيولة العالية بالإضافة الى المرونة التي اعتمدها البنك في التعامل مع المستجدات والتعاطي مع تحديات الازمة وآثارها كانت من ضمن عوامل القوة التي عززت من نتائجه المالية. حيث بلغ صافي الأرباح التشغيلية للبنك 1,108 مليون دولار وبنسبة نمو بلغت 8% عن العام السابق.

 

 

ولفت المصري الى أن البنك واصل خلال العام التركيز على سلامة موظفيه وعملائه من خلال تطبيق منظومة متكاملة من الإجراءات التي تكفل ذلك، هذا مع مواصلة العمل بشكل فعّال على تعزيز مختلف مؤشرات الأداء والتوسع في تطبيق خطط البنك الإستراتيجية على صعيد الرقمنة وتقديم الحلول الرقمية المتطورة لخدمة عملائه من الأفراد والشركات وتلبية احتياجاتهم المصرفية.

 

وشدد المصري على ثقته بقدرة مجموعة البنك العربي على مواصلة تحقيق النمو المستدام إستناداً الى القيم والممارسات