مجلس الإقليم يضم 40 عضوا منتخبا وكوتا نسائية بواقع 8 عضوات

غير أن جميع الكتابات والآراء والتفسيرات على اختلافها واختلاف مرامي ومقاصد مطلقيها، أشرت بوضوح إلى نقطة رئيسة وجذرية، وهي أن فكرة مشروع الأقاليم غير مفهومة ولا حتى واضحة أو معروفة في أذهان كثير ممن تصدوا لمعارضتها أو تأييدها.

وعلى رغم أن الحكومة، بعض مؤسساتها، وضعت مسودات لتصورات ومقترحات، من جانبها، لما ينبغي أن يكون عليه المشروع، وما الذي يمكن لهذه المؤسسة أو الوزارة أن تؤديه من جهتها ضمن المشروع.

إلا أن الثابت، من مصادر حكومية متطابقة، أنها لم تعد بعد المشروع في صورته النهائية، وأنها منهمكة، على صعيدي الوزارات (كل على حدة) وعلى صعيد الحكومة بكاملها، في مناقشة المشروع تمهيدا لإخراجه بصورته النهائية.

والأمر الواضح في هذا الصدد أن مشروع الأقاليم، متشابك ومتعدد الجهات المنخرطة فيه، وأبرزها وزارات الشؤون البلدية والداخلية والمالية وتطوير القطاع العام والبيئة والتنمية الاجتماعية، وغيرها.

الرأي في سعي منها لفهم مفهوم مشروع الأقاليم، الذي طرح غير مرة، وطرح له أكثر من تصور وسيناريو، ولتوضيح ما أمكن من هذا المشروع، الذي لم يتبلور بعد بصيغته النهائية، استضافت وزير الشؤون البلدية المهندس شحادة أبو هديب، الذي تعتبر وزارته من أكثر المؤسسات تورطا في المشروع والتصاقا به، بما هي وزارة معنية بالإدارة المحلية وتنمية المجتمعات المحلية التي تعد البلديات بنيتها الأساس.

وكذلك لأن هذه الوزارة طرحت منذ فترة تصوراتها لمشروع الأقاليم، فيما يتعلق باختصاصها به، واستبقت ذلك، بطرح استراتيجيتها للسنوات القادمة، التي نالت تصديق الحكومة عليها.

وكان أحد أسباب استضافة الوزير أبو هديب، أنه بقي على رأس وزارته بعد التعديل الأخير على حكومة الرئيس نادر الذهبي، ما يعني أن الرجل لم يبتعد عن ما طرحته وزارة البلديات فيما يتعلق بالمشروع، وبالتالي لديه القدرة على توضيح ما غلق فهمه من المشروع، على الأقل من وجهة نظر الشؤون البلدية.

أبو هديب بدوره كان متحمسا لعرض ما في جعبته وزارته من رؤية لمشروع الأقاليم، خصوصا أنه لاحظ هو كذلك أن الفكرة ليست واضحة المعالم بعد في أذهان الكثيرين، وتحتاج إلى أن تعرض بشفافية أمام المواطنين بمختلف مواقعهم وأطيافهم عبر الإعلام، على رغم أن وزارته قامت بدور ملحوظ في التواصل مع المجتمع المحلي لشرح الفكرة، عبر نحو 70 لقاء وحوار مع المجتمعات المحلية على مدى الشهور الأخيرة.

 

أحكام مسبقة

 

ركز أبو هديب في مفتتح اللقاء على توضيح قضيتين جوهريتين، أولاهما، أن الحكومة جادة بصورة لا تقبل الجدال في الذهاب في تنفيذ مشروع الأقاليم إلى أبعد مراميه التي تلبي رغبة جلالة الملك في حسن تطبيقه.

وبالتالي، وفق أبو هديب، كل ما يطلق هنا وهناك من تحليلات وتهويمات حول جدية الحكومة في هذا الشأن هو كلام بلا معنى.

والأخرى: أن كل ما تردد عن وجود خلافات داخل الحكومة وبين الوزارات حيال المشروع، وأن بعض الجهات داخل الحكومة ليست مع المشروع أو أن تصورها يتناقض مع التصور العام الموجود لدى الحكومة، هو أيضا رجم بالغيب.

وهو يدلل على ذلك، بتوضيح أن المشروع ، في تفاصيله، لم يناقـش داخل الحكومة، وأن الوزارات المعنية منهمكة في تقديم تصوراتها مقترحاتها، كل من جهته، حيال المشروع ودور كل وزارة فيه. وأن لجنة وزارية شكلت أخيرا، ستبدأ اجتماعاتها في الأيام القليلة القادمة، وضمن وتيرة سريعة، لبحث تفاصيل المشروع استنادا إلى ما تقدمه كل وزارة من مقترحات ومشروعات.

وبالتالي، والحديث للوزير، لم يتبلور هناك شيىء متكامل يمكن التنازع عليه بعد، فكيف حدث خلاف أور فض لأمر لم تتضح ملامحه بعد.

مقترحات لجنة الأقاليم

عرض أبو هديب لمقترحات لجنة الأقاليم (2004) التي عملت ضمن الأجندة الوطنية وقدمت توصياتها في العام 2005.

ورأى أن ما أنجزته اللجنة يستحق التقدير والالتفات. ويقول أنه لو قدّر لتوصيات اللجنة أن ترى النور في تلك الأثناء، بما كان مهيأ لها من أجواء مناسبة، لكنّا الآن في حال آخر وقطعنا أشواطا، نقوم الآن في استكمال تطبيقها وتنفيذها. لكن، بعد مرور أربع سنوات، ودخول مستجدات كثيرة على رتم الحياة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، كان لا بد من أخذ هذه المستجدات بالحسبان.

وهذا لا يعني، برأي الوزير، الإعراض عن توصيات لجنة الأقاليم، بل إن الحكومة تعتبرها متكأ قويا ومرجعية لا يمكن الاستغناء عنها، عند صياغة مشروع الأقاليم الذي تقوم الحكومة الآن على إعداده.

وهو أشار إلى أن المشروع الذي قدمته اللجنة الملكية استند إلى فكرة إنشاء ثلاثة أقاليم تنموية رئيسة في المملكة، هي الشمال والوسط والجنوب مع استثناء الأقاليم المنشأة أصلا، وهي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وإقليم البترا، والمناطق التابعة لأمانة عمان الكبرى، إضافة إلى مقترح بإنشاء إقليم للبادية وآخر للأغوار.

ولا تبتعد الفكرة الموجودة لدى الحكومة الآن عن تصورات لجنة الأقاليم، وإن كانت لا تغلق الباب على التوسع في تأسيس أقاليم أخرى، بالنظر إلى إمكان التركيز على خصوصيات بعض المناطق.

 

أين تقف البلديات؟

 

رغب الوزير أبو هديب في الحديث في مجال اختصاص وزارته، بما توفر لديها من تصورات، وحتى مشاريع جاهزة، بعضها جرى البدء في تنفيذه، وبعضها الآخر سيأخذ قرصته في التطبيق هذا العام.

وهو هنا يلفت إلى أن ما تقوم به وزارته، ليس تعديا على المشروع العام المزمع السير فيه من قبل الحكومة، بقدر ما هو تهيئة وتمهيد لما ستقوم به الحكومة بما يوفر أسباب النجاح له ويصب في إنجاحه.

ويشير إلى أن هناك اتفاق على أن البلديات ستكون لبنة أساس في تنفيذ المشروع والسير به قدما، وهو ما دعا الوزارة إلى بذل ما تستطيعه في تهيئة البلديات والمجتمعات المحلية لتقبل التغييرات التي ستجري عند تطبيق المشروع الذي رأى أنه لن يجري في يوم وليلة ويحتاج إعدادا جيدا.

 

(الأقاليم التنموية)

 

ويشير أبو هديب إلى أن الوزارة بدأت منذ مطلع العام الماضي في التحضير لإنشاء أقاليم تنموية ثلاثة تكون جزءا وأساسا للمشروع الشمولي.

ويتلخص هذا المشروع بإقامة مشاريع تنموية من قبل البلديات في الشمال (محافظات إربد وعجلون وجرش والمفرق). والوسط ومقترح تسميته برغدان، ويشمل محافظات (البلقاء والزرقاء ومادبا والعاصمة باستثناء أمانة عمان الكبرى) ويكون مقره السلط. والجنوب، ويشمل محافظات (معان وكرك والطفيلة والعقبة، باستثناء سلطتي إقليمي العقبة والبتراء).

وهذه المشاريع ستجعل البلديات قادرة على تنفيذ إحدى أبرز مهامها الغائبة، وهي الدور التنموي، إضافة إلى مهامها الخدمية.

وهذه المشاريع، ستؤمن توفير 6 آلاف فرصة عمل جديدة. وجرى تأمين تمويلها المقدر لهذا العام بـ26 مليون دينار، وفرت الحكومة منها 15 مليونا، والبقية وفرتها الوزارة من عوائد المحروقات المخصصة للبلديات.

وأوضح أنه تم تخصيص عشرين مشروعا لكل إقليم، آمل أن تنجز بحلول أيلول المقبل من 70 إلى 80 بالمئة منها.

ولفت إلى أن الوزارة استطاعت في هذا العام، من جعل وضع هذه المشاريع والتخطيط لها بصورة مؤسسية، بالتعاون مع البلديات.

وفصّل بالقول أن الوزارة اشترطت لتصديق موازنات البلديات أن تلتزم بتنفيذ المشاريع التنموية المخطط لها، وتوزيع هذه المشاريع بحيث تستفيد جميع المناطق، وهو ما نجح إلى درجة بعيدة.

واستطاعت الوزارة تقديم استراتيجيات مدروسة للبلديات بمشاركة المواطنين، بحيث لا تجري الأمور اعتباطا وخبط عشواء في المستقبل، وإنما وفق هذه الاستراتيجيات.

وأشار في هذا الصدد إلى أن الوزارة ستقدم تقييما لأداء البلديات، سينشر خلال شهر ونصف في أبعد تقدير. وبين أن الأقاليم الثلاثة تأخذ بالاعتبار جميع الشرائح المجتمعية، وخصوصيات المكان. وعبر عن قناعته أن دور المجتمعات المحلية سيتعاظم إذا حدثت نقلة نوعية في الجانب التنموي وتعززت هذه (التنمية المحلية والريفية).

وركزت الوزارة في هذا الخصوص خلال العام الفائت عل خلق تفهم وقبول شعبي في المجتمعات المحلية، إذ عقدت نحو 70 لقاء شعبيا مع المواطنين في مختلف المناطق، هدفت إلى توضيح الغايات المرجوة من تنفيذ الأقاليم التنموية وتبيان الفوائد التي ستتحقق حال تنفيذها.

وهو ما ترك أثرا إيجابيا بين المواطنين وغير كثيرا من التصورات المسبقة لديهم وبدد الشكوك والمخاوف من أن تؤثر سلبا على أداء البلديات أو تقلص من الخدمات المقدمة لهم.

وشدد أبو هديب على أن قناعات المواطنين ستتعزز أكثر بعد إنجاز هذه المشاريع، بما يهيئ البيئة للانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي الأقاليم بمفهومها الشامل.

 

الأقاليم وتعزيز الإدارة المحلية

 

أحد أبرز أهداف الاستراتيجية التي شرعت وزارة الشؤون البلدية بتطبيقها بعد أن نالت مباركة الحكومة عليها وتصديقها لها، هي ترسيخ وتجذير مفهوم الإدارة المحلية التي تعتمد البلديات أساسا لها والتي تجعل المشاركة الشعبية في رسم السياسات واتخاذ القرارات وانتخاب الهيئات المحلية الممثلة لها ومنها المجالس البلدية.

ويأمل أبو هديب في أن تتحول وزارة الشؤون البلدية إلى وزارة الإدارة المحلية، ليس اسما فقط، بل حالا واستجابة طبيعية للمتغيرات المأمولة، التي يقدر لها الوزير أن تصير واقعا في غضون ثلاث سنوات.

وحقيقة الأمر أن تنفيذ هذه الاستراتيجية وصولا إلى الإدارة المحلية، هو لبّ مشروع الأقاليم، الذي يأخذ بالحسبان أدوار الوزارات الأخرى، وخصوصا الداخلية والمالية وتطوير القطاع العام، وما ستقدمه هذه الوزارات من تصورات من جانبها قريبا.

ويوضح أبو هديب أن المشروع من هذه الزاوية سيمنح دورا أكبر للمجالس المحلية ويفعلها، غير أنه لن يلغي دور الحكام الإداريين، وإنما يهدف إلى خلق تناغم بينهم وهذه المجالس.

ومن أبرز المجالس المحلية ضمن سيكون مجلس الإقليم الذي يتصور له أن يكون تمثيليا من رؤساء البلديات المنتخبين. ويعتقد أبو هديب أنه قد يشمل كذلك أشخاصا معينين في بداياته، وخصوصا رئيس المجلس، لكنهم سيكونون جميعا من أبناء القليم نفسه.

وعن تصوره لكيفية تشكيل مجلس الإقليم، أشار إلى أنه يتوقع أن يتألف كل مجلس من 40 عضوا منتخبا بواقع عشرة من كل محافظة، وأربعة أعضاء معينين من أبناء الإقليم (يمثل كل واحد منهم محافظة).

ويلفت إلى أن تحقق المشروع يلزمه سلسلة تراكمية من الإجراءات، خصوصا في الجانب التشريعي، الذي يتطلب تطوير العديد من التشريعات لتتساوق مع التغيير المطلوب، وخصوصا قانون الانتخابات البلدية، وما يتبعها من تحضيرات من مثل إعداد جداول الناخبين...

ويوضح أن المشروع يتوقع له عند سير عجلته، أن تقام الموازنات حسب الأقاليم، بحيث تراعى الاحتياجات التنموية لكل إقليم. وأن نصل لاحقا إلى حكومة مركزية لكل إقليم.

وأوضح أن الدراسة تكتمل مع أداء البلديات المنتخب أعضاء مجالسها أيضا، وأطياف المجتمع في كل إقليم لتعزيز فكرة الأقاليم.

وسميت أقاليم محلية ريفية بهدف خلق وظائف وفرص عمل لأبناء المناطق لتتلاءم المشاريع مع كل إقليم.

وبين أن كل إقليم في كل شريحة تم تقسيمها بشكل عرضي ويضم (بادية، مدن، أغوار) للمساعدة في التركيز على فكرة المشاريع التنموية وتكمل بعضها البعض إضافة إلى سهولة الانتقال من مشروع إلى آخر خلال السنة الاولى.

ويشدد على أنه إذا لم تستطع البلديات والمجالس المحلية بناء حاكمية رشيدة فسيتعطل مشروع الأقاليم (لا قدر الله).

 

المرأة والشباب

 

وأعلن أبو هديب عن توجه حكومي لتخصيص كوتا للنساء من مقاعد مجلس الأقاليم، مقدرا نسبتها بحوالي 20%

ولفت إلى أن هذا التوجه يتماشى مع ما نص عليه قانون البلديات بتخصيص ما نسبته 20% من مقاعد المجالس البلدية. وبذا ستكون حصة النساء من الأعضاء المنتخبين نحو ثمانية عضوات.

وفيما يتعلق بالشباب، لفت إلى أن تخفيض عمر الناخب في القانون من 19 إلى 18 سنة جعل تأثيرهم أكبر. ولاحظ أن تمثيلهم في المجالس البلدية كان أكبر من قبل، وفوق ذلك كان أداء الشباب من رؤساء البلديات، والمجالس التي تمثيلهم فيها كبيرا، لافتا ومتميزا. وآمل أن يتكرر هذا الأداء في مجالس الأقاليم. الرأي