سماسرة لشركات إسرائيلية يجوبون المملكة بغرض شراء ثمار الزيتون بأسعار مجزية

وأكد مزارعون أن السماسرة يعرضون مبالغ مجزية مقابل محصول الزيتون.

وبين المزارعون أن "السماسرة يدفعون مقابل شراء ثمار الزيتون على الشجر أو بعد قطافه أسعاراً تتراوح بين 80 و100 دينار للطن".

وفيما أكدت مصادر في وزارة الزراعة ذلك، أوضحت أن موقف الوزارة ينحصر بأن "لا موانع من تصدير الزيتون إلى كافة الدول"، مع التأكيد أن ثمار الزيتون لا تكون مشبعة بالزيت حتى منتصف تشرين أول، ولا تصلح للعصر لاستخراج الزيت.

وتوقعت مصادر الوزارة أن تستخدم كميات من الثمار التي يزمع السماسرة تصديرها إلى "إسرائيل" في التخليل.

في المقابل، حذرت المصادر من أن إيقاف تصدير ثمار الزيتون سيلحق خسارة بمزارعي الزيتون نتيجة انخفاض أسعار بيع الثمار لتوفرها بكميات كبيرة في الأسواق المحلية، مشيرة إلى أن "الزراعة" تدرس جديا عدة أمور من شأنها أن تحد من ذلك الأمر، منها إمكانية فرض رسوم نوعية مرتفعة على الصادرات من هذا المنتج إلى "إسرائيل"، منوهة بأن كمية صادرات الزيتون إلى "إسرائيل" ليست كبيرة، تتراوح نسبتها بين (5-7) في المئة من إجمالي منتج الزيتون في المزارع الأردنية، وتدرس الوزارة بجدية القضية، وتتابعها مع كافة الأطراف المعنية، تمهيدا لحماية هذا المنتج الاستراتيجي.

وتقلل مصادر الوزارة من أهمية ظاهرة العقود المسبقة لشراء ثمار الزيتون، وقالت إن عقود التصدير إلى الخارج من "ثمار الزيتون" أبرمت مع بعض المزارعين، إضافة إلى تضمين أخرى موقعة قبل شهور.

وتابعت أن التصدير إلى "إسرائيل" محدود، ولن يشكل في الوقت أي تأثير ملحوظ على الكميات المنتجة من زيت الزيتون.

من جهتهم، جادل سماسرة يصدرون إلى "إسرائيل" بأن حركة التعاقدات المسبقة للثمار مع المزارعين التي تبدأ عادة منذ شهر آذار، وتستكمل باقي الأشهر تصاعديا عند قطاف ثمار الزيتون في شهر تشرين الأول، انخفضت كثيراً، مؤكدين أن عقود شراء ثمار الزيتون كـ"حب على الشجر قبل نضجه" التي وقعت حتى الآن محدودة جدا.

وذكروا أن أصحاب المصانع والمزارعين أكدوا أن ثمار الزيتون بدأت بالنضج مبكرا بسبب الظروف الجوية الرطبة، وذلك عكس العام الماضي حينما تكثف الطلب على ثمار الزيتون بسبب قلة الإنتاج.

وشرحوا أن جمعيات منتجي الزيتون في "إسرائيل" فاعلة، وستسعى إلى الحد من استيراد ثمار الزيتون من المملكة لتغطية الحاجة المحلية هناك هذا الموسم، كما قامت بتعويض المزارعين "الإسرائيليين" على خسائرهم وإنتاجهم الضعيف في الموسم الماضي.

وتوقعوا أن يصدروا هذا الموسم حوالي (2000) طن فقط، أي أقل من العام المنصرم بنحو 8 آلاف طن، نظرا لوجود اكتفاء "إسرائيلي" ذاتي من الزيتون.

لكن نقيب أصحاب معاصر الزيتون الشيخ عناد الفايز أكد أنه بات من المهم اتخاذ قرار يمنع تصدير ثمار الزيتون إلى "إسرائيل"، خاصة أن حركة التعاقدات المسبقة لتصدير الثمار تبدأ مع المزارعين منذ شهر آذار، وتستكمل باقي الأشهر تصاعديا حتى موعد قطاف ثمار الزيتون.

وبين نقيب أصحاب المعاصر أن أسباب ارتفاع أسعار زيت الزيتون في الأسواق المحلية كل عام يعود لعدم توفر ثمار بكميات كبيرة في السوق المحلية نتيجة فتح باب التصدير خلال الموسم، الذي يؤدي إلى نقص المخزون المتداول، إضافة إلى ضعف الموسم نتيجة "تبادل الحمل من موسم لآخر".

وتشير بيانات وزارة الزراعة إلى أن المساحة المزروعة بأشجار الزيتون تشكل 72 في المئة من المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة، أي ما نسبته 34 في المئة من كامل المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة، وتبلغ المساحة المزروعة بأشجار الزيتون مليونا و260 ألف دونم.السبيل