الحكومة تدرس دمج هيئة التأمين مع الأوراق المالية

وقالت مصادر ان التوجهات نحو دمج هيئة التأمين, التي تراقب وتنظم عمل شركات التأمين العاملة في المملكة, مع هيئة الأوراق المالية, باتت قوية, وان لجانا شكلت لاجراء عملية الدمج.

وأكدت المصادر ان الحكومة تدرس نقل اختصاص الشركات المساهمة العامة من دائرة مراقبة الشركات إلى هيئة الأوراق المالية, وجعلها مكانا واحدا (ون ستوب شوب) لانجاز المعاملات التي تتعلق بنشاط هذه الشركات.

وقال وزير تطوير القطاع العام عماد فاخوري ان دراسة اجريت للمؤسسات المستقلة (الوحدات الحكومية) قيمت وضعها ضمن خطة شاملة, وجرى رفعها الى مجلس الوزراء, الذي احال الموضوع إلى لجان وزارية مختصة.

وتهدف الحكومة من عملية الدمج إلى توحيد عمل الجهات الرقابية والتنظيمية في قطاعات متعددة, أبرزها الهيئات الرقابية في القطاع المالي والتأمين والكهرباء والطاقة والنقل, لازالة التشوهات في هيكل الوحدات الحكومية المستقلة, وضبط النفقات, وزيادة كفاءة التشغيل.

ويبلغ عدد الوحدات الحكومية 56 وحدة, تصل موازنتها نحو ملياري دينار للعام الحالي. بترا