المحكمة الأمريكية العليا تلغي الحق في الإجهاض

 

وأنهت المحكمة العليا حق الإجهاض بإصدارها قرارًا له وقع مزلزل ويقضي على نصف قرن من الحماية الدستورية في واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام في المشهد  السياسي الأمريكي.

 

المحكمة ألغت القرار التاريخي المعروف باسم "رو ضد واد"، الذي صدر عام 1973 ليكرس حق المرأة في الإجهاض وقالت إن بإمكان كل ولاية أن تسمح بالإجراء أو أن تقيده كما ترى، كما كان سائدًا قبل السبعينات.

 

وقالت المحكمة وأغلب قضاتها محافظون ان "الدستور لا يمنح الحق في الإجهاض، يُنقض +رو ضد واد+ وتعاد سلطة تنظيم الإجهاض إلى الناس وممثّليهم المنتخبين".

 

تجمع خارج المحكمة العليا مئات الأشخاص بعضهم يذرف دموع الفرح والبعض الآخر يبكي حزنًا، وسط اجراءات أمنية مشددة أقرت قبل صدور الحكم.

 

من المرجح أن يؤدي قرار المحكمة العليا إلى سن مجموعة قوانين جديدة في نحو نصف الولايات الأمريكية الخمسين ستقيد بشدة عمليات الإجهاض أو تحظرها تمامًا وتجرمها، ما سيجبر النساء على السفر لمسافات طويلة إلى الولايات التي لا تزال تسمح بهذا الإجراء.

 

ويمثل الحكم انتصارا لخمسين عاما من حراك اليمين الديني ضد الإجهاض، ومن المتوقع الآن أن يواصل النشطاء الضغط من أجل حظره تماما على مستوى البلاد.

 

ورفضت المحكمة الحجة التي استندت اليها قضية "رو ضد واد" ومفادها أن للنساء الحق في الإجهاض على أساس الحق الدستوري في الخصوصية على أجسادهن.

 

من جهتها تعهدت منظمة "الأبوة المخططة" الرائدة في مجال توفير خدمات الإجهاض في الولايات المتحدة، بـ"عدم التوقف أبدًا عن النضال" من أجل الحق في الإجهاض.

 

واعترض القضاة الثلاثة الليبراليون في المحكمة على الحكم الذي جاء غداة قيام المحكمة بتكريس حق المواطنين في حمل مسدس في الأماكن العامة.