اسرار السد 19 بين شركة اتا التركية والبوتاس العربية

 وقد قامت لجنة التحكيم باصدار قرار الاغلبية بتاريخ ٣٠ ايلول ٢٠٠٣ حيث ردت مطالبة شركة البوتاس العربية وحكمت بمبلغ «٩٠٧ر٥» مليون دينار لصالح شركة اتا نتيجة للقضية المتقابلة المرفوعة ضد شركة البوتاس العربية. مشيرا التقرير الى ان شركة البوتاس قامت بالطعن بالقرار لدى محكمة الاستئناف بتاريخ ٢٩ تشرين الاول ٢٠٠٣ ، وصدر قرار محكمة الاستئناف بقبول الطعن وتم بموجبه الغاء قرار الاغلبية وشرط التحكيم وميزت اتا قرار محكمة الاستئناف وايدت محكمة التمييز قرار محكمة الاستئناف وعليه اصبح القرار نهائيا وعلى الشركة الذهاب للمحكمة.

 

وبين التقرير انه بتاريخ ١٤ / ١ / ٢٠٠٨ اقامت الشركة قضية في المحاكم الاردنية ضد شركة اتا التركية مطالبة اياها بالاضرار المادية التي لحقت بالشركة نتيجة انهيار السد ١٩ ولا زالت القضية تنظر في المحكمة حتى تاريخ القوائم الموحدة المرفقة.

 

واضاف التقرير انه وبتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠٠٨ قامت شركة اتا التركية بتسجيل قضية لدى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار «ICSID»   اختصمت بها الحكومة الاردنية مدعية ان القضاء الاردني تحيز ضدهم عندما الغت محكمة الاستئناف وايداتها محكمة التمييز في قرار الاغلبية في القضية التحكيمية بين الشركة وبينهم على خلفية انهيار السد ١٩ وان الحكومة لم تحافظ على استثماراتها وخالفت الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة والحكومة التركية.

 

واشار التقرير انه تم في واشنطن خلال الاسبوع الاول من شهر تشرين اول ٢٠٠٩ عقد جلسات استماع للشهود وتقديم المرافعات النهائية من قبل طرفي النزاع فيما يتعلق باختصاص هيئة التحكيم النظر في هذه القضية، وكذلك فيما يتعلق بموضوع الحقائق وبعد انتهاء الجلسات اقترحت البوتاس تحويل النزاع القائم بين الشركة وبين شركة اتا التركية بخصوص انهيار السد ١٩من المحكمة للتحكيم. مبينا التقرير ان شركة اتا رفضت المقترح وطلبوا في حال رغبة الحكومة   التوصل الى حل ودي فعليهم الالتزام وتنفيذ ما تم عرضه على الشركة من قبل ممثلهم خلال شهر اب ٢٠٠٩ وارسلت هيئة التكيم اسئلة بخصوص القضية واجراءاتها، ولم تصدر هيئة التحكيم قرارها بعد.