بورصة عمان تبت في 22 قضية تحكيم لفض نزاعات الوسطاء والعملاء

 وقال الرئيس التنفيذي لبورصة عمان جليل طريف ردا على استفسارات وكالة الانباءالاردنية (بترا) اليوم الاربعاء، ان النزاع القائم بين أعضاء بورصة عمان وعملائهم بالإضافة إلى النزاعات التي تنشأ بين الأعضاء بخصوص نشاطات الوساطة المالية تخضع لأحكام تعليمات حل المنازعات في بورصة عمان لسنة 2004 .

 

واضاف طريف ان التعليمات اشترطت لإجراء التحكيم ان تتضمن الاتفاقية المبرمة بين شركات الوساطة الأعضاء والعميل شرطا تحكيميا أو اتفاق الطرفين على اللجوء للتحكيم وفقا لأحكام تعليمات حل المنازعات في بورصة عمان بعد نشوء النزاع.

 

وأشار إلى ان التعليمات تضمنت الإجراءات التي يخضع لها التحكيم في بورصة عمان على أن تطبق التشريعات الأردنية ذات العلاقة في الحالات التي لم يرد بشأنها نص فيما نصت على اعتبار البورصة مقرا للتحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك على أن تعقد جلسات التحكيم في عمان.

 

وبين الرئيس التنفيذي لبورصة عمان ان تعليمات حل المنازعات في بورصة عمان تتميز بسرعة البت في القضايا المطروحة للتحكيم حيث حددت التعليمات المدة اللازمة لإصدار قرار التحكيم النهائي بعشرين يوما من تاريخ رفع الملف إلى هيئة التحكيم فيما يجوز بموجب التعليمات لمجلس إدارة البورصة تمديد المدة المقررة بناء على طلب مقنع من هيئة التحكيم لمدة أقصاها عشرين يوما اخرى.

 

وكانت بورصة عمان باشرت تنفيذ التعليمات من خلال طلبات التحكيم التي قدمت لها منذ عام2006.

(بترا)