النواب يقر مشروع معدل لقانون المحكمة الدستورية

 

رئيس اللجنة عبد المنعم العودات، قال خلال الجلسة، إن التعديلات جاءت استحقاقاً للتعديلات الدستورية على المادتين (60) و(61) والمتعلِّقة ببعض الأحكام المنصوص عليها في قانون المحكمة الدِّستوريَّة.

 

وأكد العودات أن التعديلات إصلاحية ومهمة وستنعكس إيجاباً، كونها ستمكن أعضاء مجلس النواب من الطعن في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية.

 

وأشار العودات إلى أن التعديلات تعلقت كذلك بشروط العضوية في المحكمة الدستورية التي كانت تشترط أن يكون محامياً ممن أمضى مدة لا تقل عن 15 عاما في المحاماة، في حين جاءت التعديلات لترفع المدة إلى 20 عاماً.