قانونيون يطالبون بمنح المالك حق عدم تأجير عقاره السكني لفئة معينة

 وأشاروا إلى أنه من الممكن المساس في قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين"، كون للمستأجر الحق بأخذ البدل العادل لقيمة ما استاجر من عقار، وهذا "غير مضمون" في نص القانون.

 

وأكد خبراء وقانونيون، خلال مائدة مستديرة حول قانون الإيجار الجديد عقدت السبت الماضي، ونظمها مركز الأردن الجديد للدراسات، على ضرورة تنظيم عقد الإيجار، بمنح المالك الحق في عدم تأجير عقاره السكني لفئة معينة كالطلاب المغتربين على سبيل المثال.

 

وينتظر أن يدرج مشروع القانون على أجندة أعمال مجلس النواب في دورته المقبلة بعد أن أدخلت تعديلات عدة عليه من أبرزها تغيير اسمه من قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2008 إلى قانون إيجار العقار لسنة 1994.

 

ودعا مدير مركز الأردن الجديد للدراسات هاني الحوراني الى توفير المعلومات اللازمة لتكوين رأي في قانون ايجار العقار من جانب أعضاء مجلس النواب وأعضاء لجانه المختلفة وفي مقدمتها اللجنة القانونية.

 

ويعتبر قانون ايجار العقار من أكثر القوانين إثارة للجدل، في رأي الخبير القانوني باسل بسطامي، وذلك لأن معظم المتشبثين بالقانون الذي تم تعديله أو من يطالبون بإلغائه أو تعديله ينظرون إليه من وجهة نظر شخصية محضة، وذلك من حيث توفر المصلحة الخاصة له وليس بالتجرد المطلوب لدى مناقشة بنوده.

 

ودعا البسطامي إلى تعديل البند المتعلق بحق المالك العائد إلى المنطقة بإخلاء المأجور بإلغاء الجملة الأخيرة (إذا اشترط ذلك في العقد ووفقاً لأحكامه).

 

كما اقترح انتهاء عقود الإجارة التي انعقدت قبل مطلع عام 1991 في نهاية عام 2010 بغض النظر عن نوع الاستعمال وأن تنتهي عقود الإجارة التي انعقدت بين عامي 1991 و20000، في نهاية عام 2010.

 

وشدد على ضرورة إيراد نص حول عقود الإجارة التي انعقدت بعد نهاية شهر آب (أغسطس) 2000، والتي ستعقد بعد سريان هذه القانون بأنه في حال ورود عبارة (تجدد تلقائياً) بعد المدة المحددة فإنها تتجدد لنفس المدة العقدية.

 

وطالب بإيراد نص حول وضع المستأجر بعد انقضاء المدة المحددة في هذا القانون أو المدة المحددة في عقود الإيجار التي انعقدت في ذات الفترة، بأن يده تصبح على المأجور بمثابة يد غاصب بالمعنى القانوني، ويحق للمالك مراجعة الحاكم الإداري للعمل على إخلائه من العقار إدارياً.

 

وتمثل المائدة المستديرة أولى جولات النقاش المفتوح حول مشروع القانون، إلى جانب تزويد أعضاء مجلس النواب بآراء ومواقف منظمات المجتمع المدني حول السياسات والتشريعات التي تعرض على البرلمان، وذلك لأخذها بالاعتبار عند مناقشة التشريعات والقوانين.

 

وذهب النائب عبد الرحيم البقاعي إلى أهمية التفريق بين المستأجر لأغراض السكن والمستأجر للأغراض التجارية، مع ضرورة مراعاة التوازن بين مصالح أطراف المعادلة.

 

ويعتبر التعديل على تسمية القانون ورقمه مخالفا لأصول التشريع، وفق عضو مجلس الأعيان السابق المحامي أسامة الملكاوي، الذي أشار أن ملكية الزوجة ملكية مستقلة وشمولها يتناقض مع مبادئ القانون.

 

وبين أن التعويض عن عدم اخلاء المأجور يتناقض مع مبدأ قانوني عام، كما أن التعديلات على الأجور يجب ان تبدأ من عام 1990.

 

وأبدى الملكاوي تحفظه على اعتبار عقد الإيجار سنداً تنفيذياً، وعلى تفويض قاضي الأمور المستعجلة بصلاحية إصدار الأحكام في قضايا الإيجار.

 

وانتقد قاضي الاستئناف السابق المحامي هيثم حدادين، تجديد العقد تلقائيا من دون إضافة عبارة "بموافقة الطرفين"، والمبالغة في اعتبار عقد الإيجار بمثابة السند الرسمي مع ما يترتب عليه من قوة وسلطة.

 

واعتبر أن إعطاء قاضي الأمور المستعجلة صلاحية البت في قضايا الإيجار، علماً بأنها ليست من الأمور العاجلة التي تتطلب سرعة إصدار الحكم، كالتوقيف أو الحجز على سبيل المثال.

 

وتطرق أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الفتاح الكيلاني إلى مشكلة عدم توفر مأوى للمواطنين والمنتشرة في كثير من دول العالم حتى المتقدمة منها، مشيراً الى أن هذه المشكلة غير موجودة في الأردن.

 

لكنه حذر من أن يبيح مشروع القانون أن لا يصبح هناك مأوى للأسر بعد إقراره، مما يتطلب ضرورة اتخاذ إجراءات لتمكين المواطن من امتلاك السكن.

 

وأشار الكيلاني إلى أن الأزمة المالية الراهنة أجبرت البنوك على اتخاذ سياسات لا تشجع المواطن على شراء العقار وامتلاك السكن.

 

ونوه إلى أن قانون المالكين والمستأجرين كان قد صدر منذ أكثر من 10 سنوات وكان من الممكن تعديل عدد من مواده مسبقاً.

 

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من اللقاءات التي يعقدها مركز الأردن الجديد للدراسات والتي تجمع أعضاء مجلس الأمة مع مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات الأعمال والخبراء، للتدارس والتحاور حول مشاريع قوانين مطروحة على أجندة مجلس النواب للدورة الحالية، وذلك ضمن سعي المركز الى تفعيل قنوات التشاور والاتصال بين أعضاء مجلس النواب وقادة منظمات المجتمع المدني الأردنية.

 

واعتبر نائب رئيس برنامج تعزيز السلطة التشريعية التابع لجامعة ولاية نيويورك، محمد المومني، أن هذه الورشة في غاية الأهمية لأن النواب بحاجة الى آراء واقتراحات مؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات المجتمع المدني أيضاً بحاجة لأن يسمعوا صوتهم للنواب حتى يستطيعوا أن يؤثروا في القرارات والقوانين المختلفة. 

 

وشرح المومني عن برنامج تعزيز السلطة التشريعية الذي بدأ عام 2005 في الأردن كنوع من تقديم المساعدة الفنية لمجلس النواب لكي يقوم بدوره التشريعي والرقابي.           

 

وأضاف أن الهدف من هذه المائدة المستديرة تفعيل التوصيات التي صدرت عن اللقاء الذي تم في الشهر الماضي، والذي وضع الأسس لتنظيم ومأسسة العلاقة بين لجان مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني الأردنية.