"الجنايات" تبرئ متهما بجناية هتك عرض

الحكم القابل للتمييز، جاء خلال جلسة علنية عقدتها مؤخرا هيئة المحكمة برئاسة القاضي محمد الخشاشنة وعضوية القاضيين جمال الزعبي وهايل العمرو.                       

 وتتلخص وقائع القضية بحسب قرار لمحكمة الجنايات الكبرى انه "في نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، واثناء خروج المجني عليها من المركز الصحي في مدينة اربد اوقفت سيارة تكسي للتوجه الى منزلها، وبعد ان ركبت التكسي الذي كان يقوده المتهم واثناء الطريق اخذ المتهم يتحدث معها، واخبرها بانه يعرف خالها وقام باعطائها رقم هاتفه".                   

 

وبحسب وقائع القضية، "اوقف المتهم التكسي بعد ان طلبت المجني عليها منه النزول، واثناء نزول المجني عليها من السيارة قام المتهم بمد يده عليها قاصدا عملا لا اخلاقيا، وقامت بإخبار زوجها الشاهد وشقيقيها الشاهدين بما حصل معها وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة".              

 

واستندت هيئة المحكمة في حكمها، ومن خلال البينة الدفاعية، الى أن المتهم لم يكن موجودا في مدينة اربد وقت حصول الواقعة المدعى بها وانه لا يستطيع قيادة السيارة بسبب عجزه الجسدي، حيث اقتنعت هيئة المحكمة بالبينة الدفاعية وأخذت بها، وعليه، بحسب وقائع القضية، فإن شهادة المجني عليها "تكون غير صحيحة ولا تخلو من غرض تجاه المتهم وخاصة وجود مديونية بينه وبين خال المجني عليها"، ولذلك تقرر المحكمة استبعاد شهادة المجني عليها.                       

 

وعلى ضوء ما تقدم من بينة، وحيث لم يرد اي دليل قانوني مقنع يربط المتهم بما اسند اليه وعملا بالمادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قررت المحكمة اعلان براءة المتهم عما اسند اليه.