هدر الآلاف في مؤسسة سكة الحديد!!

 كشفت محتويات اوراق تقرير حكومي رسمي صدر مؤخرا عن اجمالي المبالغ التي تمثلت بالقاطرات الخارجة عن الخدمة وقطع غيار الالات وكميات من الحديد الصلب التالف الراكدة منذ سنوات طويلة داخل مستودعات مؤسسة سكة الحديد دون العمل على استخدامها او محاولة الاستفادة منها مما جعلها تندرج تحت بند الاموال المهدورة التي قاربت قيمتها مئات الالاف من الدنانير. وثائق ومبرزات التقرير الذي اشرفت عليه لجنة رقابية رسمية رصدت محتويات وموجودات المستودعات الحكومية التابعة لمؤسسة سكة الحديد في وقت سابق واصدرت تقريرها النهائي الذي اشتمل على وجود لوازم فائضة عن الحاجة تمثل قطع غيار الالات وقاطرات خارجة عن الخدمة تقدر قيمتها ب¯ »614ر606« دينارا خلافا لاحكام المادة »61« من نظام اللوازم رقم »32« لسنة 1993 ونص المادة »9/ أ,ج« من تعليمات ادارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون رقم »5« لسنة 1994 . كما وكشفت وثائق ذات التقرير الصادر في تاريخه عن وجود كمية »400« طن من الحديد الصلب تالفة وغير صالحة تقدر قيمتها ب¯ »000ر30« دينار غير مدخلة في سجلات الدائرة حسب الاصول الى جانب عدم تنظيف العديد من المستودعات حيث تتراكم الاتربة والحشرات وعدم اجراء الصيانة الشهرية او السنوية لها خلافا لاحكام المادة »6/أ« من تعليمات ادارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون رقم »5« لسنة 1994 . وبالرغم من محاولات »المواجهة« المتكررة معرفة مستجدات هذه القضية ومصير تلك الالات والقاطرات الخارجة عن الخدمة الا ان المحاولات باءت بالفشل متزامنة مع وعود من جهات رقابية ونخب نيابية بمتابعة القضية ومحاولة الضغط في اتجاه فتح تحقيق موسع حول ذات القضية وتوجيه اصابع الاتهام من خلاله الى المسؤولين المتورطين في تخزين هذه الاليات وقطع الغيار بمبالغ فاقت مئات الالاف من الدنانير داخل مستودعات المؤسسة دون استخدامها وعدم صلاحية بعضها جراء تخزينها في ظروف غير ملائمة الى جانب عقد صفقات شرائية لمعدات واجهزة دون تحديد ملامح استخدامها او تزويدها بالمرافق والادارات التي تستفيد من خدماتها الامر الذي نجم عنه هدر مئات الالاف من الدنانير من خزينة الدولة وموازنة مؤسسة سكة الحديد في تلك السنة المالية على السواء. وعلى صعيد متصل بالقضية اتهم عدد من المهتمين والمطلعين على تفاصيل القضية ادارة مؤسسة سكة الحديد بشيءمن التقصير سيما في التنظيم والاعداد المسبق لاستراتيجياتها وخططها المستقبلية سيما وقد اظهرت القضايا المنتشرة على الساحة المحلية مؤخرا او داخل اروقة المؤسسة   عن قصور انظمة الرقابة الداخلية والتنظيم المدروس فيما يخص القطاع الحكومي في الاردن وفق تصريحات حكومية من قبل جهات رقابية مما اثر سلبا على القطاع وجعله عرضة لجملة من المتغيرات والظروف الصعبة سواء على الوضع العام او العاملين داخل المؤسسة وتجاوزاتهم في ذات الوقت. القضية المشار اليها آنفا اندرجت في منظور البعض الاخر من السادة النواب المطلعين على مبرزاتها وحيثياتها تحت بند هدر المال العام واعتبار تكديس هذه المواد والتجهيزات وقطع الغيار دون استخدامها او اللجوء الى شرائها قبل التأكد من الحاجة اليها هو باب من ابواب التهاون في صرف الاموال العامة وعدم مراعاة الانظمة والتعليمات المنصوص عليها للحفاظ على ملك الاموال مما فعهم للمطالبة بمحاسبة المقصرين في ذلك في اكثر من منسابة خلال الاشهر الماضية. في حين ابدى عدد من الاقتصاديين دهشتهم من وجود حديد صلب تالف بقيمة »30« الف دينار جراء سوء الاجواء التخزينية في ظل الارتفاعات الهائلة التي شهدها سوق الحديد العالمي والمحلي وازدياد اسعاره بصورة غير مسبوقة في الآونة الاخيرة. ومن جهة اخرى علمت »المواجهة« ان عدة مخاطبات رسمية وصلت ادارة مؤسسة سكة الحديد من قبل جهات رقابية طالبت خلالها بتصويب اوضاع تلك المستودعات والعمل على الاستفادة من هذه المعدات وقطع الغيار بصورة تخدم القضايا التطويرية في المؤسسة وفق شروط واسس قانونية الى جانب ضرورة اتباع الخطوات القانونية في تخزين هذه المعدات سيما وقد اكدت التقارير الصادرة عن سوء تخزين بعضها وتركها في ساحات تملأوها الاتربة والحشرات لفترة زمنية طويلة مما اثر سلبا على نوعيتها وجاهزيتها الى جانب محاسبة المقصرين في متابعة اعمال هذه المستودعات والمعدات وقطع الغيار المخزنة داخلها.